تحديات الأمن الغذائي على أجندة القادة العرب في القمة التنموية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
12 مايو، 2025
بغداد/المسلة: في محاولة لمواجهة أحد التحديات الأكثر إلحاحاًفي الفترة الحالية، يبحث القادة والزعماء العرب، خلال فعاليات القمة التنمويةالمقرر عقدها السبت المقبل في بغداد، وضع استراتيجية عربية لـالأمن الغذائيللسنوات العشر المقبلة، بحسب السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.
وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، الاثنين، فعاليات الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، واجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، برئاسة العراق، وبمشاركة وفود الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بهدف إعداد جدول الأعمال الذي سيعرض على القادة العرب خلال القمة التنموية، التي ستُعقد بالتزامن مع القمة العربية العادية الرابعة والثلاثين، في 17 مايو (أيار) الحالي.
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين في بغداد، الاثنين، إن هذه هي المرة الأولى التي تنعقد فيها القمتان العادية والتنموية بالتزامن، وذلك اتساقاً مع آلية تزامن انعقاد القمتين التي أقرتها القمة العربية بالجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
ويتضمن مشروع جدول أعمال القمة التنمويةنحو 30 موضوعاً، ويشمل العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي جرى الإعداد لها طوال الفترة الماضية.
ومن بين الموضوعات الرئيسية على جدول الأعمال الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي. وأضافت السفيرة هيفاء أبو غزالة أن الأمن الغذائي العالمي يُعدّ من أكثر التحديات إلحاحاً خلال هذه المرحلة، منوهة في هذا الصدد بالمبادرة التي تقدم بها الرئيس الموريتاني بشأن الاقتصاد الأزرق بوصفها وسيلة لحل مشكلتي الغذاء والطاقة. وتابعت أن هذه المبادرة المهمة تنطلق من رؤية شاملة تهدف إلى بناء مساراتٍ تنموية من خلال تطوير شعبة الاقتصاد الأزرق.
كما تناقش القمة التنموية، قضايا الذكاء الاصطناعي، من خلال المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي: نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة، التي تقدم بها الأمين العام لجامعة الدول العربية، بحسب أبو غزالة.
ويبحث القادة العرب المقترح العراقي بـإنشاء مجلس عربي متخصص يضم في عضويته وزراء التجارة ويعمل تحت مظلة الجامعة العربية. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة إن هذا المقترح المهم يأتي في إطار السعي الحثيث لتذليل أي معوقات تعترض منظومة التبادل التجاري بين الدول العربية.
ويشمل مشروع جدول أعمال القمة التنموية موضوعات عدة تتعلق بقضايا الطاقة والأمن المائي، وتعزيز النظم الصحية والتعليم ودعم حقوق المرأة والشباب.
من جانبه، عدّ رياض فاخر الهاشمي، مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة التجارة في العراق، في كلمته، القمة التنموية فرصة لإعادة توجيه الأولويات نحو التنمية والتكامل والاستثمار في الإنسان العربي.
وقال إن الاجتماع ليس استحقاقاً دورياً بل مساحة لترجمة التطلعات إلى خطوات عملية، ولمعالجة التحديات التنموية عبر التعاون والحوار، داعياً إلى تجاوز الأطر التقليدية، والتوجه نحو مشاريع استراتيجية قائمة على التكامل الاقتصادي والاستثمار في رأس المال البشري. وأضاف أن بناء تكتل اقتصادي عربي لم يعد خياراً.
وفي سياق متصل، قال محمد أبو حيدر، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، إن القمة تمثل محطة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي، في ظل التحديات التنموية والإنسانية.
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة إن التحديات التي تواجه المنطقة تستلزم تكثيف الجهود وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق من أجل الحدّ من تبعاتها الخطيرة على المواطن والدول العربية، بالإضافة إلى المُضي قُدماً نحو استكمال مسيرة التنمية والبناء في الدول والمجتمعات العربية.
وتناقش القمة كذلك دعم خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية في الجمهورية اليمنية، والمشاريع التنموية المقدمة من جمهورية السودان في إطار إطلاق مرحلة إعادة الإعمار، كما يشمل الجدول مشروع دعم وإيواء الأسر النازحة نتيجة الحرب داخل الأراضي الفلسطينية، والتصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، إلى جانب مشروع محطات الطاقة الشمسية لصالح المشتركين المنزليين في المخيمات الفلسطينية.
ومن المقرر أن يرفع كبار المسؤولين نتائج أعمالهم إلى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري التحضيري للقمة التنموية الذي سيُعقد الثلاثاء، تمهيداً لعرضها أمام القادة والرؤساء العرب لاعتمادها خلال القمة السبت المقبل.
وكانت العاصمة اللبنانية بيروت قد استضافت القمة التنموية الرابعة في يناير (كانون الثاني) 2019.
وتستمر المناقشات في الشق الاقتصادي الثلاثاء على مستوى الوزراء، في حين من المقرر أن تبدأ الأربعاء الاجتماعات التحضيرية للشق السياسي بلقاء المندوبين، ثم اجتماع وزراء الخارجية الخميس المقبل بهدف وضع جدول أعمال قمة بغداد، تمهيداً لعرضه على القادة. وتعد القضية الفلسطينية القضية المركزية على أجندة اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: السفیرة هیفاء أبو غزالة الاقتصادی والاجتماعی القمة التنمویة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
غروندبرغ في مجلس الأمن: الحوثيون أصدروا قرارات أحادية تعمق الإنقسام الاقتصادي في اليمن
أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، الثلاثاء، أن جماعة الحوثي تعقد المناقشات المستقبلية لتوحيد الاقتصاد اليمني، من خلال إصدارها قرارات أحادية وتصعيدية تهدد بتعميق الانقسام الاقتصادي في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من عشر سنوات.
جاء ذلك خلال إحاطة جديدة قدمها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ لمجلس الأمن الدولي مساء اليوم.
وقال غروندبرغ، بأنه وخلال الشهر الماضي صدرت قرارات أحادية وتصعيدية تهدد بتعميق الانقسامات بين مؤسسات الدولة وهياكلها، مشيرا إلى أن من بين هذه الأمثلة إصدار جماعة الحوثي عملات معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً وأوراق نقدية من فئة 200 ريال، مما يفاقم تجزئة الريال اليمني ويعقّد المناقشات المستقبلية لتوحيد الاقتصاد.
وأضاف: "هذه خطوات في الاتجاه الخاطئ. وبدلاً من ذلك، أحث على الحوار بين الأطراف".
وأوضح المبعوث الخاص أن "الاضطرابات الإقليمية لا تزال تقوّض فرص إحلال السلام والاستقرار في اليمن"، داعيا إلى "اتخاذ تدابير استباقية وبراغماتية تمهّد الطريق للسلام".
وأعاد التأكيد على الأولويات الثلاث التي عرضها الشهر الماضي في جلسة مجلس الأمن المتمثلة بدعم خفض التصعيد على خطوط المواجهة، وإرساء مسار للمحادثات وفق خارطة الطريق، ومواصلة العمل مع المنطقة والمجتمع الدولي من أجل استقرار اليمن ودعمه.
وأعرب غروندبرغ عن القلق إزاء الهجوم الكبير على جبهة العلب في محافظة صعدة شمال اليمن، وتعزيز المواقع حول مدينة الحديدة غرب البلاد، مشيراً إلى أن هذه التطورات تبرز الحاجة إلى تهدئة فعّالة، مشددا على الدور الحيوي للجنة التنسيق العسكري التي تيسّرها الأمم المتحدة في خفض التصعيد والتحضير لوقف إطلاق نار شامل.
ورحّب بالتقدم المتواصل في فتح الطرق، بما في ذلك الطريق بين البيضاء وأبين، وحث على خطوات إضافية لتسهيل حركة الأشخاص والأنشطة التجارية، مؤكدا أن استمرار التصعيد والتشرذم الاقتصادي لا يصب في مصلحة أحد، في الوقت الذي أشاد بخطوات البنك المركزي والحكومة لمعالجة انخفاض قيمة العملة واستقرار أسعار السلع الأساسية.
وفي الشأن الإقليمي، أشار غروندبرغ، إلى ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة قبالة ساحل البحر الأحمر، داعيا إلى الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة، في الوقت الذي شدد على ضرورة وقف الضربات ضد السفن المدنية، والهجمات الصاروخية على إسرائيل، والهجمات الإسرائيلية اللاحقة على اليمن، مشيراً إلى أن هذا التصعيد أدى إلى التدمير شبه الكامل لمرافق موانئ الساحل الغربي لليمن وفرض ضغطاً هائلاً على البنية التحتية الحيوية.
وجدّد المبعوث الأممي، الدعوة للإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن 23 موظفاً من الأمم المتحدة وآخرين من منظمات غير حكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية لدى جماعة الحوثي، قائلاً: "هذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف فوراً".
وأعرب عن شكره لمجلس الأمن على دعمه المتواصل، مؤكداً أن "التوصل إلى حل مستدام للوضع في اليمن ليس ممكناً فحسب، بل هو ضرورة ملحّة".
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم