تعيين الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة"
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أعربت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن فخرها واعتزازها لتوليها عضوية المهتمين بالمجلس الأعلى للهلال الأحمر المصرى، لافتة أنه لأول مرة يصبح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أحد المهتمين بالمجلس الأعلى للهلال الأحمر المصرى.
الهلال الأحمر المصري كيان إنساني رائد
أكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن الانضمام لهذا الكيان العريق الذي يجسد معاني الإنسانية والعمل التطوعي في المجتمع المصري وسام على صدرها، ومصدر فخر وتقدير لها، موضحة أنه سيتم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جماعة المتطوعين، بما يحقق رؤية السيد رئيس الجمهورية بألا يتخلف أحد عن الركب.
تهنئة خاصة للسيدة انتصار السيسي
هنأت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجميع أعضاء المجلس وعضواته، السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم فخامة رئيس الجمهورية لتوليها منصب الرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، متمنية لسيادتها ولفخامة رئيس الجمهورية التوفيق والسداد لما فيه الخير والنماء لبلدنا الغالية، ولما فيه صالح شعبنا العظيم.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس الاعلي ذوي الإعاقة العمل التطوعى المجتمع المصري الهلال الأحمر المصري اشخاص ذوي الاعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة ايمان الدكتورة إيمان كريم المجلس القومي للأشخاص المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القومی للأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.