اقتصادي: زيادة في الناتج المحلي خلال الـ 10 سنوات الأخيرة
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبو زيد، إن صندوق النقد أعطى نظرة جيدة للاقتصاد المصري، وأن هناك توقعات برفع النمو في الاقتصاد المصري من 3.6 إلى 3.8، وهناك رفع معدلات النمو في العام المقبل لـ 4.3 من 4.1.
. تفاصيل جدول أعمال وأجندة جولة ترامب بالشرق الأوسط
وأضاف الخبير الاقتصادي خلال حواره على القناة الأولى، أن التوقعات يتم بناؤها من خلال حركة الاقتصاد المصري، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحديد في" حجم الشغل الخاص بالقطاعات الانتاجية بمصر.
ولفت إلى أن الـ 10 سنوات الأخيرة نجد زيادة في الناتج المحلي الإجمالي كل عام بقيمة أكثر من 1 تريليون جنيه، وفي السنوات الأخير أصبح الناتج المحلي يرتفع بقيمة 2 تريليون جنيه، وأنه في الموازنة الحالية نجد أن الناتج المحلي 17 ترليون جنيه، والمستهدف في العام المقبل 20 ترليون جنيه، وهذا يعطي مؤشر للمؤسسات الدولبة بأن الاقتصاد المصري يزيد وهناك توسع في النشاط الاقتصادي وزيادة حركة الانتاج.
وأوضح أن حركة الصادرات راتفعت خلال الفترة الأخيرة ووصلت إلى 44.9 مليار دولار في عام 2024، وأن هذه الزيادة تؤكد أن هناك فائض انتاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الاقتصاد دولار الاقتصاد المصری الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
فخري الفقي: الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات العالمية
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري يواصل التحسن رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستقرار وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال إجراءات مالية مدروسة ودعم اجتماعي متزايد.
وقال الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إن الأداء الاقتصادي يُقيّم من خلال 8 مؤشرات رئيسية، من أبرزها النمو والتشغيل والتضخم والعجز والاحتياطي النقدي. وأضاف أن معدل النمو بلغ 4% ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.5% العام المقبل، مدفوعًا بتراجع النمو السكاني إلى 1.4%.
وأشار إلى أن معدل التضخم تراجع من 33% إلى 19.5%، مع توقعات بالوصول إلى 13.6% خلال العام القادم، مؤكدًا أن البنك المركزي يواصل جهوده للسيطرة على الأسعار، فيما تعمل الحكومة على تحسين الأجور وزيادة الدعم.
وأوضح الفقي أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة ستبلغ 743 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 100 مليار جنيه، بينما سترتفع المرتبات بنحو 104 مليارات جنيه.
ولتمويل هذه النفقات، أوضح أن الحصيلة الضريبية ستبلغ 2.6 تريليون جنيه دون فرض ضرائب جديدة، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية والتحول الرقمي، إلى جانب 500 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية من مؤسسات اقتصادية كقناة السويس وهيئة البترول.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي قدره 807 مليارات جنيه، يُستخدم لسداد فوائد الدين العام، في ظل عجز كلي لا يتجاوز 7.3% من الناتج المحلي، مقابل 13.7% قبل ثماني سنوات.
وتابع قائلا : أن الدولة ماضية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى مثل "حياة كريمة" ومحطة الضبعة النووية، التي ستمثل نقلة نوعية في إنتاج الطاقة وتنويع مصادر الدخل القومي
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه