"الكوربة" في المقدمة.. خطة لتطوير وإزالة الإشغالات من أشهر شوارع مصر الجديدة.
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندسة مني البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والمهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى ومشاركة عدد من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية وقيادات وزارة التنمية المحلية ورئيس حي مصر الجديدة.
ويأتى الاجتماع فى إطار متابعة وزيرة التنمية المحلية لنتائج الزيارة المفاجئة التى قامت بها خلال شهر أبريل الماضى لحي مصر الجديدة استجابة لشكاوي المواطنين ورصد عدد من الاشغالات للمحلات والمطاعم والكافيهات والورش الغير مرخصة وتكليف وزيرة التنمية المحلية لقطاع التفتيش والرقابة بالمرور اليومي والمتابعة لتلك المنطقة بالتنسيق مع حي مصر الجديدة.
وشهد اللقاء استعراض عدد من المقترحات والأفكار التي أعدها المهندس محمد أبوسعده رئيس جهاز لتنسيق الحضاري والتى تساهم فى إعادة الشكل الجمالي والحضاري وتطوير عدد من شوارع حي مصر الجديدة ومن بينها شوارع ( الكوربة - بغداد ـ إبراهيم اللقاني - وإبراهيم باشا ) بما يساعد فى القضاء علي أي مظاهر سلبية أو عشوائية بسبب الإشغالات الخاصة بالكافيهات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية وإعادة الإنضباط في تلك الشوارع بما يساهم في راحة وسلامة المواطنين من السكان المقيمين أو المترددين علي تلك المناطق وتسهيل حركة المرور والسيارات للمواطنين.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض، إلى حرص الوزارة علي الحفاظ علي الطراز الحضاري والعمراني والمعماري لمنطقة مصر الجديدة وإعادتها لسابق عهدها وإزالة أي تشوهات لحقت بالمنطقة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى والجهات المعنية، بما يساهم في تحسين الصورة البصرية وعودة المظهر الجمالي لها.
وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى حرص محافظة القاهرة على تحسين جودة حياة المواطنين في جميع أحياء العاصمة والقضاء علي أي مظاهر للعشوائية وتحقيق الانضباط في الشارع والتصدي لأى اشغالات تتسبب فيها المقاهي والكافيتريات والمحال التجارية.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق علي استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارة والمحافظة والجهات المعنية المختلفة لدراسة كافة المقترحات والأفكار وعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم لاستعراض ما تم الاتفاق عليه.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القاهرة اجتماع الدكتورة منال عوض الدكتور إبراهيم صابر وزيرة التنمية المحلية شوارع مصر الجديدة التنمیة المحلیة مصر الجدیدة عدد من
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط