مطار الموصل يُفتتح رسمياً في حزيران المقبل
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت الحكومة المحلية في نينوى بداية شهر حزيران موعداً لافتتاح مطار الموصل الدولي، ورئيس الوزراء سيكون على متن أول رحلة تهبط فيه.
وقال محمد كاكائي، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "تم تحديد يوم 10 حزيران 2025 لافتتاح مطار الموصل الدولي وبدء رحلاته".
وفي 10 آب 2022، وضع مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق آنذاك، حجر الأساس لتجديد وإعداد مطار الموصل الدولي، وذلك ضمن مشروع قانون موازنة 2021، ويتم تنفيذه من قبل شركتين، إحداهما فرنسية والأخرى سعودية.
وصرح محمد كاكائي: "سيتم افتتاح هذا المطار برحلة جوية يقوم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من بغداد إلى المطار".
تبلغ ميزانية هذا المشروع 200 مليار دينار، نصفها من الأموال المجمدة سابقاً لمحافظة نينوى خلال فترة حرب داعش، والنصف الآخر من مخصصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى: "في اليوم نفسه، وكجزء من حزمة افتتاحات، سيتم تدشين أول فندق من فئة خمس نجوم في مدينة الموصل".
يُذكر أن بناء مطار الموصل بدأ في عام 1920، وتبلغ مساحته 1600 دونم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مطار الموصل
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات
الرياض
رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، الذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، وأشار إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.
وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته (2.3%) في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من (2%)، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية, كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون