أحمد موسى: قانون الإيجار القديم خطير .. ويجب مراعاة غير القادرين
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قانون الإيجار القديم، خطير جدا وفي غاية الأهمية، ويجب إيجاد حلول له مع تحقيق التوازن وإرضاء جميع الأطراف.
وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب مراعاة الأطراف غير القادرة على دفع إيجارات عالية أو الانتقال من وحدة سكنية بايجار قديم إلى وحدة بسعر الإيجار الحالي، معلقا: هناك بعض السيدات تكون بمفردها ولا تمتلك القدر الكافي من المال لاستئجار وحدة سكنية في الوقت الحالي".
وتابع أن توطين الصناعة وتغطية احتياجات السوق المصرية أولويات الحكومة، مع وتوفير فرص عمل للشباب المصري
وذكر الإعلامي أحمد موسى: هناك مصانع هواتف بها نسبة عمالة مصرية 98%، ويتم تدريبهم وتأهيلهم من قبل الصينيين، ونقل التكنولوجيات وتدريب الشباب المصريين، مع العمل على توطين الكثير من الصناعات والدولة على صنع في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى الايجار الايجار القديم أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
3 مواد في تعديلات قانون الإيجار القديم تغضب الأطباء.. بيان رسمي
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم كل من: الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، معربا عن تحفظه الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة للاشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن مثل العيادات الطبية والصيدليات.
وأكد عبد الحي في خطابه اعتراض النقابة على (المادة الثانية) من مشروع القانون الذي ينص على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، واعتبر أن هذا الأمر مرفوض تماما لما يمثله من خطر وتهديد للقطاع الصحي، خاصة في المناطق التي يقطنها المواطن البسيط.
وأوضح أن نقل العيادة أو الصيدلية يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، ويشكل عبئا ماديا ومعنويا واجتماعيا على الأطباء والصيادلة ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعرب أسامة عبد الحي عن تحفظه على (المادة الخامسة) التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع 5 أمثال القيمة القانونية السارية، مبينًا أن هذه الوحدات سبق أن خضعت لزيدات قانوينة وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1997، بخلاف الوحدات السكنية.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى إغلاق العيادات والصيدليات، لا سيما في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف. مما يحمل المريض أعباء إضافية. وكشف عيد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفا من إجمالي 99 ألفًا والصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفا من أصل 90 ألفا، مما يوضح حجم التأثير المحتمل.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على (المادة السادسة) التي تنص على زيادة سنوية بنسبة (15%) من آخر قيمة إيجارية، وطالبت بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليا في القانون، وهي (10%) فقط.
واختتم عبد الحي خطابه بتأكيد رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
اسعار اللحوم اليوم الاحد 29-6-2025 في الدقهلية