التفاوض العادل أولى من الطرد والتشريد.. رفض جديد لإنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
رفضت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب إلغاء المادة الخامسة من مشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تنهي العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات.
إنشاء لجان تحكيم عقاريودعت الديب لإنشاء لجان تحكيم عقاري بين الملاك والمستأجرين، وقالت "لنفتح باب التفاوض العادل بين المالك والمستأجر وتشجيع التسويات الودية تحت إشراف جهات رسمية".
وأكدت خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الايجار القديم، على ضرورة رفع القيمة الايجارية مع مراعاة معايير المساحة، والمنطقة السكنية، وزمن التعاقد.
زيادات باهظة في الإيجاروأكدت على ضرورة أخذ القدرة المالية في الاعتبار "أصحاب المعاشات يدوبك يلاقوا الاكل بالعافية، مشيرة إلى صعوبة تحملهم زيادات باهظة في الإيجار، الأمر نفسه بالنسبة للحاصلين على معاش تكافل وكرامة.
وشددت على ضرورة تحديد نسب أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات من المستأجرين.
وقالت الديب: "علشان أقدر أدى الحق لأصحابه ونحقق العدالة ولا نجور على المستأجر يمكن عمل زيادة تدريجية في حدود ١٠ سنوات نصل بعدها للقيمة السوقية".
واعتبرت أن تحرير العلاقة الإيجارية يمكن تطبيقه على الشقق المغلقة فقط، أما المنشآت الآيلة للسقوط فالدولة تلتزم بإيجاد أماكن بديلة لسكانها.
مشروع قانون الحكومة عن الإيجار القديموتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع الايجار القديم والذي نرصد أبرز ملامحه فيما يلي:
- زيادة الأجرة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى).
- زيادة سنوية دورية: زيادة بنسبة 15% من القيمة القانونية الأخيرة سنويًا.
- مدة سريان العقود: العقود تنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، إلا إذا تم التراضي على خلاف ذلك.
- الإخلاء والفسخ: يلتزم المستأجر بالإخلاء بعد 5 سنوات. ويجوز للمالك استصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية. ويمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية لا توقف أمر الطرد.
- تعويض المستأجرين: أولوية في الحصول على وحدات بديلة (إيجار أو تمليك) إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر.
ويواصل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة التزاما بحكم المحكمة الدستورية العليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
تعديلات أو مشروع جديد .. أحمد موسى يطالب الحكومة بأمر عاجل بشأن الإيجار القديم
وجه الإعلامي أحمد موسى، طلبا إلى رئيس الوزراء والحكومة المصرية بشأن مشروع قانون الإيجار القديم.
وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" أطالب بوجود تعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم وتحديدا المادة 5 ".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" وهناك رأي اخر بسحب هذا المشروع وتقديم مشروع قانون جديد للإيجار القديم ".
وتابع الإعلامي احمد موسى :" إحنا مش عايزين يكون عندنا ازمة في ملف الإيجار القديم ".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" لا يوجد توافق حتى الان على مشروع قانون الإيجار القديم وهناك اعتراضات كثيرة ".
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)