سيف بن زايد: القمة الشرطية العالمية بدبي تحولت إلى منارة دولية لتلاقي العقول
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الثلاثاء، أن القمة الشرطية العالمية، التي تحتضنها دبي اليوم تحولت إلى منارة دولية لتلاقي العقول وتعزيز تكامل أجهزة إنفاذ القانون حول العالم.
وقال سموه في تغريده عبر منصة «إكس»: «بالرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، التي جعلت الأمن حجر أساس في مسيرة نهضتنا واستقرارنا وريادتنا، تحتضن دبي اليوم القمة الشرطية العالمية، التي تحولت إلى منارة دولية لتلاقي العقول وتعزيز تكامل أجهزة إنفاذ القانون حول العالم».
وأضاف سموه «وعبر هذه المنصة الإماراتية، وبمشاركة أكثر من 110 دول، توحّدت الإرادات وتلاقت الرؤى لصياغة مستقبل العمل الشرطي بمنظور عالمي متكامل، يرتكز على الذكاء الاصطناعي، ويعزز كفاءة المنظومات، ويكرّس الشراكات الأمنية العابرة للحدود، في مواجهة تحديات لا تعترف بحدود، نحو عالم أكثر أماناً، ومجتمعات يزدهر فيها الإنسان في كنف القانون والعدل».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
إقرأ أيضاً:
ذياب بن محمد بن زايد يحضر الحوار الدولي للتنمية العالمية في أبوظبي
بحضور سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، نظَّم مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، حواراً دولياً على مدى يومين متتاليين في أبوظبي، لدعم مسارات جديدة في التنمية العالمية.
والتقى سموّه بعدد من المتحدثين والضيوف المشاركين في الفعالية، حيث شهد الحوار مشاركة نخبة من القيادات وصانعي السياسات والمتحدثين العالميين المتخصصين في الشؤون التنموية من مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية. وناقش المشاركون مستجدات وتحديات تنفيذ المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية في مختلف القارات، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من تغيرات أشكال التعاون الدولي والتطورات الجيوسياسية والمعطيات الاقتصادية المتباينة والتحديثات التكنولوجية المتسارعة، التي تُعيد تشكيل أولويات التنمية العالمية. وتناول المشاركون تداعيات وجود نظام عالمي متعدد الأقطاب من جهة، والتأثير الفاعل المتزايد للجهات الناشئة من جهة أخرى، فضلاً عن أثر الدور المتنامي لأشكال التعاون بين دول جنوب العالم في سياق مواجهة التحديات العالمية المشتركة، واتساع الفجوة في آليات التمويل الإنمائي ما يستدعي وجود نماذج جديدة من التمويل المرن، لضمان تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية المتعددة. ويُذكر من تلك النماذج، التمويل برأس المال المختلط لتحفيز العمل الخيري والتنموي للحد من المخاطر المحتملة، وتمهيد الطريق لإيجاد استثمار حكومي ومؤسسي مستدام يدعم خصوصاً مسارات التنمية في قارة أفريقيا بما ينسجم مع العوامل الديموغرافية المتعددة والأنظمة المؤسسية المتنوعة. واختتم المشاركون حوارهم بالتأكيد على أهمية الحوكمة الشاملة، وتنفيذ المبادرات المجتمعية، والاستثمار المُستدام في التعليم والصحة، وتعزيز الفرص الاقتصادية على المدى الطويل، إضافة إلى تسخير التكنولوجيا المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز المرونة لتسريع تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، والاتفاق على نماذج للتعاون المشترك قائمة على الثقة المتبادلة، والتكيف مع الظروف والمستجدات، في بيئة عالمية سريعة التغير ومتزايدة التعقيد.