أسعار الخضراوات والفاكهة في الوادي الجديد اليوم الأربعاء
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، مع توافر كميات جيدة من السلع التي تلبي احتياجات المواطنين اليومية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من الأهالي على كل السلع.
أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 14 مايو
البطاطس: 10 – 12 جنيها
الكوسة: 10 – 12 جنيهًا
الطماطم: 8 _ 10 جنيهات
الخيار: 10 – 12 جنيهًا
البصل الأحمر: 9 – 13 جنيهًا
الجزر: 8 – 10 جنيهات
الباذنجان البلدي: 7 – 12 جنيهًا
أسعار الفاكهة
البرتقال البلدي: 20 – 25 جنيها
التفاح: 40– 45 جنيهًا
الموز: 30 – 35 جنيهًا
اليوسفي: 15 – 22 جنيهًا
الجوافة: 25 – 30 جنيهًا
وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة في محافظة الوادي الجديد حالة من الاستقرار النسبي، مدفوعة بتوافر المعروض وتنوع مصادر التوريد من المحافظات المجاورة، إلى جانب الإنتاج المحلي من بعض الأصناف الزراعية.
وتأتي متابعة الأسعار بشكل مستمر في إطار حرص الأجهزة التنفيذية على ضبط الأسواق ومنع التلاعب، مع تكثيف حملات الرقابة لضمان الالتزام بالتسعيرة العادلة وجودة المعروض.
كما تسهم المنافذ الحكومية الثابتة والمتحركة التي توفر الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة في تخفيف الضغط على الأسواق الحرة، ودعم الأسر محدودة الدخل.
وتُعتبر محافظة الوادي الجديد من المناطق التي تعتمد في جزء كبير من احتياجاتها على نقل السلع من خارج المحافظة، ما يجعل استقرار الأسعار مرهونًا بعوامل النقل والتوزيع، إلى جانب الطلب الموسمي.
ورغم تلك التحديات، تستمر الجهود في توفير السلع الأساسية وضمان توازن السوق، تنفيذًا لخطة الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خصوصًا في المناطق الحدودية والبعيدة عن مراكز الإنتاج الزراعي الكبري
ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الخضراوات والفاكهة بمحافظة الوادي الجديد نتيجة لتوافر كميات كبيرة من السلع بالأسواق، إلى جانب الجهود المبذولة من الجهات المعنية لضبط حركة البيع والشراء، ما ساعد على تحقيق توازن بين العرض والطلب، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد خضروات اسعار اسواق أسعار الخضراوات الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط