توجهات توصيل الطعام في السعودية للربع الأول من 2025..”كيتا” تكشف: الوجبات السريعة تتصدر.. و”الحلويات” ترتفع.. وسرعة التوصيل تتزايد
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
“كيتا” تبرز توجهات الطلبات عبر نحو 25,000 مطعم و30,000 سائق توصيل في المملكة البلاد- الرياض
أعلنت “كيتا”- الذراع الدولية لشركة “ميتوان” الصينية العملاقة في خدمات التوصيل حسب الطلب- عن تقريرها للربع الأول من عام 2025، كاشفة عن توجهات طلبات السعوديين، وما يطلبونه، وأين تتغيّر الذائقة، وكيف أصبحت خدمات التوصيل جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية.
● الحلويات والمشروبات: تقريبا 1 من كل 5 طلبات
● 244 طلبًا من عميل واحد خلال الربع
● أسرع توصيل تم تسجيله: أقل من دقيقة
● أكبر طلب: 4,791 ريالًا (وجبة سعودية تقليدية تتكون من 83 صنفًا)
● المطبخ الإيطالي: من ضمن أعلى 5 فئات من مجموع الطلبات على مستوى المملكة. الذائقة التي شكّلت الربع الأول من 2025 • تعتبر الوجبات السريعة؛ الخيار الأول في مدن المملكة الرئيسة؛ بما في ذلك جدة، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، فيما جاءت الرياض في المرتبة التالية، محافظةً على مركزها بين الأعلى طلبًا.
• جاءت المأكولات العربية في المرتبة الثانية بقوة، حيث سيطرت – بشكل خاص- في الأحساء، والرياض، والدمام، وشكلت نحو خُمس الطلبات المحلية في كل من هذه المدن.
• شكّلت الحلويات والمشروبات معًا ما يقارب طلبًا واحدًا من كل خمسة طلبات؛ ما يعكس تزايد الإقبال على الإضافات الفاخرة، خاصة في فترات الظهيرة والمساء.
• احتلت المأكولات الإيطالية- باستمرار- مرتبة ضمن أعلى 5 خيارات في جميع المدن الكبرى، ما يعكس شعبيتها الواسعة والثابتة في المملكة العربية السعودية. ذائقة المدن في لمحة ● جدة: الدجاج المقلي والبرجر والمشروبات الغازية
● الرياض: اللحوم المشوية والأطباق العربية
● مكة: الوجبات التقليدية والوجبات العائلية
● المدينة: توازن بين السلاسل العالمية والحلويات
● الدمام: تركيز على المأكولات العربية التقليدية
● الخرج: الأعلى في طلبات المشروبات
● الأحساء: مزيج قوي بين الأطباق العربية والحلويات. رقم قياسي لأكبر وجبة من أبرز اللحظات خلال الربع الأول لهذه السنة، كان طلبًا بلغت قيمته 4,791 ريالًا سعوديًا؛ كأكبر طلب منفرد في الفترة؛ حيث احتوى على 83 صنفًا، وتم توصيله بسرعة قد تسبق “رنة جاهزية الميكروويف”! سواء كان وليمة عائلية، أو مناسبة خاصة، أو مجرّد تخطيط أسبوعي ذكي، فقد برهنت “كيتا” أنها لا توصل الطعام- فحسب- بل تنفّذ الولائم بخفة وسرعة وطابع خاص. متماشية مع رؤية السعودية 2030 تدعم “كيتا” أهداف رؤية المملكة 2030؛ من خلال تمكين المطاعم المحلية، وتعزيز جودة الحياة عبر الابتكار التقني، وتحقيق تحوّل جذري في قطاع التوصيل بخدمات ذكية قابلة للتوسع.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المطاعم في السعودية توصيل الطلبات كيتا الأول من
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية