وزير الخارجية الفرنسي: سنطرد دبلوماسيين جزائريين ردا على خطوة مماثلة من الجزائر
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأربعاء استدعاء القائم بالأعمال الجزائري في باريس للتنديد بقرار الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين وإبلاغه بأن باريس سترد بإجراء مماثل.
ونقلت قناة "بي اف ام تي في" الإخبارية الفرنسية عن الوزير بارو قوله: "ردنا فوري وحازم ومتناسب في هذه المرحلة.. سيتم ترحيل حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرة حاليا إلى الجزائر".
ونقلت كالة الأنباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله إن: "الأشخاص المعنيين هم موظفون في مهام إسناد مؤقتة، من دون تحديد عددهم أو متى ينفذ قرار طردهم".
وكانت السلطات الجزائرية قد طالبت القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية لدى الجزائر، خلال استقباله، الأحد الماضي، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.
وأوضحت السلطات الجزائرية أن قرارها جاء في أعقاب "تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر".
وفي منتصف أبريل الماضي، اعتبرت السلطات الجزائرية 12 موظفا فرنسيا من وزارة الداخلية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة الجزائر.
وبررت الجزائر قرارها آنذاك على أنه رد فعل على توقيف فرنسا، ثم حبس موظف قنصلي جزائري.
وردت فرنسا حينها بطرد 12 موظفا قنصليا جزائريا، واستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، للتشاور.
وتأتي هذه التطورات، في ظل توتر غير مسبوق في العلاقات بين باريس والجزائر، منذ شهر يوليو العام الماضي، ليبلغ أقصاه الشهر الماضي، بعد طرد متبادل لعدد من الدبلوماسيين من الجانبين.
كما قررت الجزائر طرد عنصرين تابعين للمديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية (DGSI)، التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنعت دخولهما إلى البلاد، حسب ما كشفت مصادر جزائرية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السفارة الفرنسية ترحيل وزير الخارجية الفرنسي السلطات الجزائرية سلطات الجزائر الدبلوم
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية: من أراد أن يُوّرط نفسه مع العدو السعودي سيدفع ثمناً باهظًا
الثورة نت /..
قال نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس، إن القاعدة التي نتحرك على أساسها في موقفنا تجاه التعنت السعودي هي الحصار مقابل الحصار، فإما أن ينعم الجميع بالحرية والاستقلال والاستفادة من ثرواتهم الوطنية وإلا فالمعادلة المعلنة مع العدو السعودي هي التي تحكمنا”.
وأضاف نائب وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) “من أراد أن يُوّرط نفسه مع العدو السعودي فهذا شأنه وسيدفع ثمناً باهظًاً نتيجة قراره الخاطئ، فنحن نتحرك وفق حقوق مشروعة كفلتها لنا كافة الأعراف والقوانين والمواثيق”.
وأكد أنه لا يوجد قانون في الأرض يُصادر الحقوق المشروعة للشعوب إلا قانون الغاب، مشيرًا إلى أن على العدو السعودي أن يعي جيدًا أن المخرج الوحيد لرفع الحصار عنه يتمثل في رفع الحصار عن اليمن ونقطة آخر السطر.
واختتم أبو راس تصريحه بتنبيه جميع دول العالم بإلزام شركاتها بتجنب الموانئ السعودية حتى إشعار آخر، معتبراً ذلك إخلاءً للمسؤولية.