وزارة الطاقة الأميركية: الإمارات شريك موثوق في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أكد بن ديتدريش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الطاقة الأميركية، متانة الشراكة في مجال الطاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن البلدين يرتبطان بعلاقة راسخة وممتدة في مجال الطاقة، معرباً عن تطلع بلاده إلى توسيع التعاون مع الإمارات في مجال أمن الإمدادات العالمية ومتانة البنية التحتية.
وأضاف: «نرحب بالنمو المستمر في الاستثمارات الإماراتية في مشاريع الطاقة الأميركية، ونتطلع إلى شراكات جديدة تدعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين». وأشار ديتريتش إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية تتمتعان بشراكة موثوقة في مجال التعاون النووي المدني، مرحبا بالتعاون المستمر في مجال نشر الطاقة النووية بشكل آمن وفعال، بما في ذلك الابتكارات المستقبلية. وقال إن البلدين يدركان ويقدران الدور المتنامي لتطوير البنية التحتية للطاقة لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ويدعمان استمرار التعاون في هذا المجال، موضحا أن العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة تتجاوز التجارة والاستثمار، لتشمل تبادل الخبرات، وتعزيز المؤسسات، ورعاية طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة وآمنة في كلا البلدين. أخبار ذات صلة
وكانت دولة الإمارات استقبلت في أبريل الماضي معالي كريس رايت، وزير الطاقة الأميركي، في أول زيارة خارجية رسمية له منذ توليه مهامه لتكون أول محطة ضمن جولته الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. وعقد معاليه، خلال الزيارة التي استمرت يومين، مجموعة من اللقاءات رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة الأميركية الإمارات الولايات المتحدة الأميركية دولة الإمارات فی مجال
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية