تنصيب المدير العام الجديد لمؤسسة تمويلكم
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم الخميس 15 ماي 2025، مراسم تنصيب سعيد جبراني مديراً عاماً للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة (تمويلكم).
وبهذه المناسبة، هنأت الوزيرة ، سعيد جبراني على الثقة المولوية السامية التي حظي بها من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، متمنية له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.
كما أشادت بالجهود التي بذلها هشام زناتي السرغيني خلال فترة ترأسه لهذه المؤسسة، وبالمنجزات التي تم تحقيقها.
وقد عبّرت الوزيرة كذلك عن شكرها لجميع أطر وموظفي الشركة، داعية إياهم إلى مواصلة بذل الجهود إلى جانب جبراني من أجل تعزيز المكتسبات ودفع طموحات هذه المؤسسة نحو آفاق جديدة.
ومن جهة أخرى، ذكّرت الوزيرة بأهمية الدور الذي تضطلع به الشركة الوطنية لضمان وتمويل المقاولة في الاقتصاد الوطني، لاسيما في مجال الإدماج المالي من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً لتمكينها من التمويل في مختلف مراحل حياتها وكذا دعم الأسر ذات الدخل المحدود أو غير المنتظم للولوج إلى السكن.
كما أشارت الوزيرة إلى أن دور الشركة يزداد أهمية بالنظر إلى الأهداف الطموحة التي حددها المغرب، تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والمشاريع الكبرى المنبثقة عنها.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط