إدراج «بنك الشارقة» في مؤشر مورجان ستانلي العالمي
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أعلن بنك الشارقة عن إدراج سهمه ضمن مؤشر MSCI العالمي للشركات الصغيرة، اعتباراً من إغلاق السوق في 30 مايو 2025، ضمن المراجعة النصف سنوية، التي تجريها مؤسسة «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (MSCI).
ويمثل هذا الإدراج في المؤشر العالمي المرموق محطة مهمة في مسيرة البنك، حيث يعزز مكانته على مستوى المنطقة كمؤسسة مالية عالية الأداء تلتزم بمبادئ الشفافية.
ويحظى مؤشر MSCI العالمي للشركات الصغيرة باهتمام ومتابعة كبار المستثمرين المؤسسيين والصناديق الاستثمارية العالمية، حيث تُدار أصول تُقدّر بتريليونات الدولارات، ما يمنح بنك الشارقة حضوراً أقوى على الساحة الاستثمارية العالمية.
وتعتمد الجهات الاستثمارية حول العالم على متابعة مؤشرات MSCI وتستخدمها كركيزة لانتقاء الأسهم والمناطق التي تستثمر فيها، ويُعدّ الإدراج في أحد مؤشرات MSCI دلالة على أن المؤسسة المدرَجة مرشّحة لتحقيق أداء قويّ في الأسواق الرأسمالية، وأنها تخضع لحوكمة رشيدة وتحظى بثقة متزايدة من قبل المستثمرين.
وقال محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: يُعد انضمامنا إلى مؤشر MSCI العالمي للشركات الصغيرة محطة مفصلية في رحلتنا نحو التميز والنمو المستدام، كما يعزز هذا الإدراج من حضورنا على الساحة الدولية، ويقوّي جاذبيتنا بالنسبة للمستثمرين العالميين، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستُسهم في تعزيز السيولة وزيادة القيمة السوقية للسهم، كما ستفتح آفاقاً جديدة أمام شريحة أوسع من المستثمرين الذين يشاركوننا رؤيتنا الطموحة لتحقيق نموّ مستدام.
ويعكس هذا الإنجاز الثقة المتزايدة في بنك الشارقة من قبل المجتمع الاستثماري محلياً ودولياً، ويأتي ثمرةً للأداء المالي المستقر والإدارة الفعّالة للمخاطر والجهود المستمرة في تطوير البنية التشغيلية، بما ينسجم مع رؤية البنك في تقديم قيمة مضافة لمساهميه، وتعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك الشارقة
إقرأ أيضاً:
اقتراح برلماني بإنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج
تقدم النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، باقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال الجندي، في الاقتراح برغبة، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمصريين في الخارج لا سيما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحرص على دعمهم ورعايتهم وتلبية احتياجاتهم، وربطهم بوطنهم وتعزيز الانتماء والولاء لديهم، خاصة في ظل دورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني خاصة أن تحويلات المصريين في الخارج تعد مصدر رئيسي للعملة الصعبة في البلاد، مشدداً على ضرورة تمكين المصريين في الخارج اقتصاديا، في ظل وجود ملايين المصريين في الخارج في مختلف دول العالم، بعدد يتراوح بين 10 إلى 14 مليون مصري بالخارج، من بينهم مستثمرين ورجال أعمال، ومن المهم أن يتم توفير قنوات تواصل مستمرة معهم وتحفيزهم على الاستثمار في مصر.
وأشار الجندي إلى أن المصريين في الخارج كانوا يعانون من بعض المعوقات التي تواجههم عند الاستثمار في مصر، والحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية بذلت جهودا جيدة لتذليل تلك المعوقات، ومنها القضاء على البيروقراطية والاستغناء عن طلب معظم المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها، بالإضافة إلى التعاون في تخصيص الأراضي مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية، كما تعمل الهيئة العامة للاستثمار على إعادة هيكلة الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار بما يتناسب مع كل قطاع، وتم إعداد حزم تحفيزية لـ 8 قطاعات مختلفة، أولها كان قطاع الهيدروجين الأخضر، ثم قطاعات السياحة والصحة وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات واللوجستيات، وغيرها من القطاعات، هذا بالإضافة إلى تقديم الرخصة الذهبية لعدد من المشاريع.
واقترح النائب حازم الجندي أن يتم إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية وتكون مخصصة للمصريين بالخارج والمهاجرين المصريين، على أن تُقام في إحدى المناطق اللوجستية القريبة من الموانئ أو المناطق الصناعية الكبرى، وتُخصص لتشجيع استثمارات المصريين بالخارج، وتسهيل مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والصناعية للدولة، لافتاً إلى أن إنشاء منطقة حرة خاصة للمصريين في الخارج فرصة مهمة يجب استغلالها في جذب أبنائنا المصريين ليوجهوا استثماراتهم داخل بلدهم بدلا من توجيهها لدول أخرى، ليساهموا بشكل أكبر في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح أنه يمكن تنفيذ فكرة إنشاء منطقة حرة للمصريين في الخارج تكون مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية للصناعات الصغيرة والصناعات المغذية، والتركيز على الصناعات الواعدة التي قد يكون لمصر ميزة نسبية فيها ولديها فرص استثمارية فيها، وذلك يتطلب تكثيف جهود الحكومة لتذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه المستثمرين، مضيفاً أن إنشاء منطقة حرة للمصريين في الخارج لإقامة صناعات صغيرة وصناعات مغذية من شأنه العمل جذب استثمارات المصريين بالخارج من خلال توفير إطارًا قانونيًا وبيئيًا مناسبًا لتشجيعهم على ضخ استثماراتهم في وطنهم، ويساعد في تحويل مدخراتهم إلى مشاريع إنتاجية بدلاً من الاقتصار على تحويلات مالية.
وأكد أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعزز من مساهمة الصناعات الصغيرة والمغذية في سلاسل الإنتاج الكبرى، ويخلق بيئة مواتية لتطوير هذه الصناعات ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إليها، بالإضافة إلى أنها ستكون فرصة مهمة لنقل الخبرات والتقنيات التي اكتسبها المصريون في الخارج إلى السوق المحلية، وفضلا عن ذلك فإن إنشاء المنطقة الحرة سيعزز من ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في الصناعات الصغيرة وتوطين التكنولوجيا، كما سيسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في المحافظات والمناطق التي تحتاج إلى تنمية اقتصادية، كما تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشجع على التصدير وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تصنيع مكونات محلية، وأيضا تساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، وخلق فرص تصديرية لقطاع الصناعات المغذية، والعمل على زيادة صادراته، وإدخال القطاع إلي الأسواق التصديرية الجديدة وعلى رأسها السوق الأفريقية.
وشدد على إن إنشاء مناطق حرة للمصريين في الخارج يساهم في تعزيز الشعور بالانتماء لبلدهم وأنهم جزء من عملية التنمية الاقتصادية، مما يعزز ولاءهم وتفاعلهم مع قضايا الوطن، كما يساهم في توطين التكنولوجيا وتوفير فرص عمل، خاصة في الصناعات المغذية للصناعات الكبرى (كالسيارات، الإلكترونيات، النسيج، وغيرها)، ويجب تشجيع المهاجرين المصريين الراغبين في العودة والاستثمار بمصر، عبر بيئة مرنة ومشجعة، وذلك من خلال قيام الحكومة بإيجاد قنوات وآليات دائمة للتواصل مع المصريين في الخارج والمستثمرين المصريين المهاجرين، وتشجيعهم وتحفيزهم للاستثمار في مصر، وتعريفهم بمزايا المناطق الحرة.
ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية أن تكون هناك منصة رقمية تتولى عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات الصغيرة والمغذية لتعريف المصريين في الخارج بها بشكل دائم، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين المصريين في الخارج لإقامة مشروعاتهم داخل مصر، والسرعة في إجراءات التراخيص والتسجيل، وكذلك الترويج والتسويق الجيد لمزايا المناطق الحرة، وتوفير حوافز وتيسيرات وإعفاءات جمركية وضريبية لمستثمري المنطقة الحرة المخصصة للمصريين في الخارج، وتخصيص أراضي في المناطق الصناعية الكبرى لإقامة مناطق حرة للمصريين في الخارج والتركيز على الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الصناعات المغذية، بالإضافة إلى ضرورة توفير بيئة تشريعية مرنة تشجع الاستثمار في المناطق الحرة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي