كريم أنطون سعيد.. مسار حاكم مصرف لبنان من القانون إلى المالية
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
كريم سعيد محام وخبير مصرفي لبناني، يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي. ولد عام 1964 في قرطبا بمحافظة جبل لبنان، برز اسمه في الأوساط المالية والقانونية في العالم العربي، نظرا لمسيرته المهنية الطويلة وتكوينه الأكاديمي المتميز.
تولى في مارس/آذار 2025 منصب حاكم مصرف لبنان، خلفا لرياض سلامة.
المولد والنشأةولد كريم أنطون سعيد في بلدة قرطبا بمحافظة جبل لبنان عام 1964، وترعرع في بيئة اشتهرت بالنشاط الاقتصادي والتجاري، مما أتاح له الاطلاع المبكر على الشؤون الاقتصادية والمالية، وأسهم في تشكيل وعيه المهني في مرحلة مبكرة.
أتم كريم سعيد دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية في العاصمة اللبنانية بيروت، ثم حصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة القديس يوسف في المدينة نفسها.
واصل مسيرته الأكاديمية في الولايات المتحدة الأميركية، إذ التحق بكلية الحقوق في جامعة هارفارد، وتخرج فيها بدرجة الماجستير في القانون، وكتب أطروحته عن "قانون غلاس-ستيغال لعام 1933″، الذي يفصل بين البنوك التجارية والاستثمارية.
حصل أيضا على دبلومات تنفيذية من كلية هارفارد للأعمال في تقييم الشركات وإعادة الهيكلة، وكذلك في المفاوضات التجارية.
نال عضوية نقابة المحامين في ولاية نيويورك عام 1989، فأتاح له ذلك العمل محاميا في واحدة من أكثر البيئات القانونية صرامة وتعقيدا في العالم.
التجربة العمليةبدأ كريم مسيرته المهنية في مدينة نيويورك؛ عمل بين عامي 1989 و1995 في عدد من مكاتب المحاماة البارزة، متخصصا في قضايا الأوراق المالية والمعاملات المصرفية والتمويل المؤسسي، وهو ما أكسبه خبرة في البنية القانونية والتنظيمية للأسواق المالية العالمية.
إعلانبعد هذه التجربة القانونية الدولية، انتقل إلى القطاع المصرفي، فشغل في مايو/أيار 2000 منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك "إتش إس بي سي" في منطقة الشرق الأوسط، واستمر فيه حتى مايو/أيار 2006، وتولّى قيادة تنفيذ صفقات بارزة في مجالات الاندماج والاستحواذ وتمويل الشركات، وشكل هذا المنصب تحولا مهما في مساره المهني من القانون إلى الإدارة المالية.
في عام 2006، أسس كريم سعيد شركة "غروث إيكويتي بارتنرز"، وتولى إدارتها بصفته شريكا مؤسسا، وهي شركة متخصصة في إدارة الأصول البديلة والاستثمار في الشركات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد نجح في بناء شبكة واسعة من الشراكات الاستثمارية وتنفيذ إستراتيجيات استثمارية طويلة الأمد في قطاعات متنوعة.
شغل أيضا عضوية مجلس إدارة بنك "الإمارات ولبنان"، كما ترأس لجنة التدقيق في بنكٍ إماراتي يعمل في السوق اللبنانية، مما أتاح له ممارسة دور رقابي محوري في حوكمة العمل المصرفي ومتابعة الالتزام بالمعايير الدولية في الشفافية والمحاسبة.
امتدت تجربته إلى المجال الأكاديمي، إذ شارك بين عامي 2010 و2014 في 5 أبحاث علمية تناولت موضوعات الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع البروفيسور جوش ليرنر من كلية هارفارد للأعمال.
وشارك أيضا في برنامج المفاوضات الدولية بجامعة هارفارد، بإشراف البروفيسور دان شابيرو، الذي أتاح له تطوير مهارات عالية في التفاوض وحل النزاعات ضمن السياقات الاقتصادية والسياسية المعقدة.
وفي عام 2023 أطلقت شركته (غروث إيكويتي بارتنرز) دراسة شاملة حول تعافي النظام المالي والمصرفي اللبناني، بالتعاون مع البروفيسور ريكاردو هوسمان من "هارفارد غروث لاب" في كلية كينيدي بجامعة هارفارد.
وقد هدفت هذه الدراسة إلى صياغة خارطة طريق لإصلاح القطاع المصرفي اللبناني المنهار، واستعادة الثقة الداخلية والخارجية بالنظام المالي في البلاد.
إعلانعيّنه مجلس الوزراء حاكما لمصرف لبنان في جلسة انعقدت بتاريخ 27 مارس/آذار 2025، وحصل فيها على 17 صوتا من أصل 24، متفوقا على مرشحين آخرين أبرزهم إدي الجميل وجميل باز.
وأوكِلت إليه في هذا المنصب -الذي ظل شاغرا منذ 31 يوليو/تموز 2023 إثر انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة- إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة ثقة المودعين، وإدارة أزمة مالية قُدرت خسائرها بنحو 72 مليار دولار.
الوظائف والمسؤولياتشغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك "إتش بي سي"-الشرق الأوسط في الفترة (2000–2006).
في عام 2007 أسس شركة "غروث إيكويتي بارتنرز"، وهي شركة استثمار مباشر مقرها دبي، تولى فيها منصب الشريك الإداري، وركز فيها على تمويل وإعادة هيكلة الشركات المتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في 27 مارس/آذار 2025 عينه مجلس الوزراء حاكما لمصرف لبنان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
قبل عام 2026.. ملامح الشرق الأوسط في ثوبة الجديد
كنت أراقب المشهد في غزة والضفة الغربية وكأن المنطقة على مفترق طرق، تنتظر لحظة تحوّل ستحدد شكل العام الجديد.
تتضح أمامي خريطة المرحلة الثانية من الاتفاق الدولي، التي يبدو أنها ستدخل حيّز التنفيذ قبل حلول العام 2026، ولكن وفق تعديلات دقيقة تعكس توازنات القوى وتعقيدات المصالح المتشابكة لكل طرف، وتضع كل خطوة في سياق حفظ الاستقرار الإقليمي والسياسي.
في غزة، ظهرت العمليات الإسرائيلية الأخيرة، ومنها عملية الخمسة أحجار، كصورة مألوفة، مداهمات دقيقة، فرق كوماندوز متقدمة، ومستهدفون ينجحون بالانسحاب قبل تنفيذ الضربات.
الفشل الداخلي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي كان واضحًا، كدليل على محدوديةالقدرة الإسرائيلية في فرض السيطرة المطلقة على الأرض.
لكن بعيدًا عن غزة، كانت إسرائيل تحقق انتصارات استراتيجية خارج حدودها مثل «تعطيل المشروع الإيراني، ضرب مواقع جنوب لبنان، تنفيذ عمليات دقيقة في سوريا، وتوجيه ضربات نوعية للحوثيين».
ورغم هذه النجاحات الإقليمية، ظل الملف الداخلي في غزة يمثل الثغرة الأضعف في الاستراتيجية الإسرائيلية.
الحرب كأداة سياسية في الداخل الإسرائيليومن الواضح أن استمرار حالة الحرب يخدم هدفًا سياسيًا واضحًا: بقاء نتنياهو في السلطة وعدم محاكمتة على جميع الجرائم والانتهاكات وضرب للبنية التحتية وتدمير متعمد للمستشفيات والمدارس وشبكات المياة والكهرباء والاعتقالات والاعتداءات غير القانونية كل هذا واستمراره المتعمد يكشف الدافع الأساسي وهو أن
الحرب هنا أصبحت وسيلة لإظهار نفسه «الضامن» لأمن الإسرائيليين، وسط احتجاجات شعبية ضد ملفات الفساد، ضغوط اقتصادية واجتماعية، وتراجع الثقة في الأداء الأمني.
الحرب إذن لم تعد مجرد خطة عسكرية، بل أداة سياسية مدروسه ومخطط لها لموازنة الداخل مع الضغوط الإقليمية.
ترامب.. صانع السلام في غزة أم مساهم في تثبيت الواقع؟ومن زاوية أخرى، يبرز دور الولايات المتحدة، حيث يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترك بصمة في الملف الذي يعتبره الوحيد الذي شارك فيه بشكل مباشر: غزة.
يحرص ترامب على أن يظهر للعالم كصانع للسلام وقائد قادر على وقف نزيف الحرب، وأن يضع حدًا لتصعيد مستمر دام سنوات.
ملف غزة بالنسبة له ليس مجرد أزمة إقليمية، بل فرصة لإعادة ترتيب أوراق السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وإظهار أن الولايات المتحدة قادرة على تحقيق استقرار ملموس، حتى في أكثر النزاعات تعقيدًا.
المرحلة الثانية من الاتفاق.. تنفيذ دقيق ومعدّل-تشير المعطيات إلى أن المرحلة الثانية ستنفذ وفق صياغة دقيقة تضع حداً للتوترات وتشمل:
-تنظيم ملف نزع سلاح حماس بما يحفظ الاستقرار دون صدام شامل.
-تشكيل قوة دولية تعمل على حفظ السلام لا فرضه.
-توزيع الأدوار الأمنية والإنسانية لتجنب أي انفراد بالقرار.
-التصريحات الإسرائيلية الحادة تبدو في هذا السياق مساومات سياسية قبل لحظة التنفيذ الرسمية، بينما يبقى الضغط الأميركي هو الضامن الأساسي لاستمرار الالتزام بالجدول الزمني.
-الموقف العربي.. دعم إقليمي لتثبيت التوازن
-ويأتي البيان المشترك الصادر عن ثماني دول عربية كبرى يمثل مظلة سياسية قوية، ويعطي دفعة حقيقية نحو التنفيذ.
-إدارة المعابر.
-مراقبة الالتزامات الإنسانية.
-دعم استراتيجيات تثبيت الاستقرار.
-هذا الاصطفاف العربي والدولي يمنح الاتفاق قوة إضافية ويحد من أي محاولات للتنصل أو الانحراف عن مساره.
ملامح المرحلة المقبلة ودورها في إعادة رسم تموضع القوي في المنطقةوبينما تتهيأ المرحلة الثانية للانطلاق، يبدو أن العام 2026 سيبدأ بمنطقة يعاد فيها رسم قواعد اللعبة، حيث تتحول الحرب من أداة مفتوحة إلى تسوية مراقبة ومتوازنة.
الحقيقة التي تفرض نفسها هي أن كل طرف في المنطقة يخضع لضغوط دولية وإقليمية، وكل خطوة محسوبة بدقة لضمان الاستقرار.
وهنا يبرز السؤال الأكبر الذي يظل معلقًا على كل العواصم العالمية.. في عالم يعج بالصراعات والتوازنات المتشابكة، هل يمكن أن يصبح الملف الفلسطيني (نموذجًا) حقيقيًا لتثبيت السلام، أم سيبقى مجرد اختبار للقوة والضغط السياسي؟
اقرأ أيضاًلا تتركيني.. حضنك وطن وعطاؤك عمر لا يعوض
قافلة «زاد العزة» الـ88 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
الأونروا: تشخيص إصابة 508 أطفال في غزة بسوء تغذية حاد