افتتاح مشروع مياه الحلة في وصاب العالي بذمار
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
افتتح بمديرية وصاب العالي في محافظة ذمار، مشروع مياه الحله، نفذه فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، بتمويل من منظمة اليونيسف عبر مشروع الاستجابة الطارئة بقيمة 100 ألف دولار.
تضمن المشروع، إعادة تأهيل بئر المياه، وبناء خزان حجري بسعة 75 مترًا مكعبًا، وتوريد وتركيب خطوط ضخ وإسالة من أنابيب حديد مجلفن وأنابيب بولي إيثيلين بإجمالي أربعة آلاف و900 متر طولي، وبناء غرفة تحكم بجوار البئر، وتوريد وتركيب وحدة ضخ متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة رفع 200 متر وبإنتاجية 305 لترات في الدقيقة.
كما تضمن خمس نقاط توزيع مياه تخدم ثلاثة آلاف نسمة في قرى الحلة، العشر، البرحة، جيرة، والدخلة” بعزلتي الشركاء وأجبار عوالي بمخلاف الجبجب.
وفي الافتتاح، أشاد عضو مجلس النواب محمد الناحية، بجهود فرع هيئة مياه الريف في تنفيذ المشروع، ودعم منظمة اليونيسيف للمشاريع التي تلامس احتياج المجتمع سيما مياه الشرب النظيفة، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
فيما أشار مدير فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس محمد القوسي، إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار توجيهات القيادة الثورية والسياسية لتوفير احتياجات المجتمع من المياه والاهتمام بالمناطق الريفية.. منوها بدور قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات في إنجاح هذه المشاريع.
وحثّ أبناء المجتمع على الحفاظ المشروع وإدارته بالشكل السليم، واتباع الآليات المعتمدة في عمليات التشغيل والصيانة لضمان استدامته.
بدوره أكد نائب مدير فرع الهيئة، المهندس مجاهد العمدي، أهمية المشروع في إمداد المجتمع في تلك المناطق باحتياجاته من مياه الشرب، لافتًا إلى أن فرع الهيئة يضع ضمن أولوياته إيجاد التمويلات لتنفيذ مشاريع المياه بالمناطق الريفية، خاصة ذات الكثافة السكانية، والتي تتوفر فيها مصادر مياه مناسبة.
حضر الافتتاح، مديرا فرعي الصحة الدكتور عبده العزي، وقطاع الزراعة عبدالكريم الجمه، وممثلا هيئة مشاريع مياه الريف باسم العريقي، وسمير الشخصي، ومنسق منظمة اليونيسف بذمار المهندس هاشم السميني.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: میاه الریف فرع الهیئة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية