قتيل بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان وتضارب حول هويته
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
شنّ الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارة بطائرة مسيرة استهدفت سيارة على طريق أرنون – يحمر في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل شخص، حسب ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.
وفي حين أفادت وسائل إعلام لبنانية أن القتيل هو محمد ماروني، أحد عناصر حزب الله، أكدت وزارة الصحة أن الضحية مدني، دون ذكر اسمه.
وقالت وزارة الصحة في بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، إن "غارة العدو الإسرائيلي أدت إلى سقوط شهيد"، مشيرة إلى أن الهجوم تم بواسطة طائرة مسيرة بين منطقتي يحمر وأرنون.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن من جهته أن طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو نفذت الغارة ضد "أحد عناصر حزب الله" في جنوب لبنان.
وشهد الجنوب اللبناني خلال الساعات الماضية سلسلة اعتداءات إسرائيلية متفرقة. فقد استهدفت الطائرات والمروحيات الإسرائيلية بلدات مركبا وعديسة وحولا وكفركلا، حيث ألقيت قنابل صوتية على منازل ومدارس، منها مدرسة الضهيرة المدمرة في القطاع الغربي، ومنزل في كفركلا.
وفي بلدة العديسة، استهدف الجيش الإسرائيلي غرفة في أحد المنازل فجرا، في حين شنت مروحية "أباتشي" 3 غارات متتالية بعد منتصف الليل على بلدة حولا، استهدفت خلالها مبنى تابعا لجمعية "وتعاونوا".
"الجديد": إستهداف غرفة جاهزة في بلدة عديسة فجر اليوم pic.twitter.com/Zl2BhTyNsT
— IMLebanonNews (@IMLebanonNews) May 15, 2025
إعلانوفي تطور منفصل، سقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك" في منطقة علمان – الشومرية، حيث يتابع الجيش اللبناني التحقيق في ملابسات الحادث.
كما قصفت المدفعية الإسرائيلية جبل السدانة في خراج بلدة شبعا بـ8 قذائف، بالتزامن مع استهداف بيوت جاهزة قرب مركز الشؤون الاجتماعية في عيتا الشعب.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات الحدودية خلال 60 يوما، وهي المهلة التي تم تمديدها لاحقا حتى 18 فبراير/شباط.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية