تعز.. حملة أمنية مشتركة بهدف ضبط السلاح "المنفلت"
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
دشنت سلطات تعز الأمنية، الخميس، حملة أمنية مشتركة في مدينة تعز، لمنع حمل السلاح في ظل تصاعد معدلات الجريمة في المحافظة التي تشهد حربا مفتوحة منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال المركز الإعلامي لشرطة تعز، إن حملة أمنية مشتركة بدأت في مدينة تعز، بهدف ضبط السلاح المنفلت والحد من انتشاره داخل الأحياء السكنية، في خطوة جادة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة.
وأشار إلى أن وحدات من شرطة تعز تشارك في الحملة بالتنسيق مع قيادة المحور، حيث تعمل الوحدات الأمنية بتنسيق ميداني لضبط المخالفين لقرار منع حمل السلاح، وبما يسهم في فرض هيبة الدولة وبسط نفوذها داخل المدينة.
ولفت إلى أن الحملة تأتي ضمن جهود الأجهزة الأمنية لتطبيع الأوضاع الأمنية، وحرصاّ على سلامة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات وضبط أي سلاح منفلت خارج عن إطار الدولة.
وأكدت شرطة تعز استمرارها في تنفيذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف القوانين المنظمة لحمل السلاح، داعية جميع المواطنين إلى التعاون مع الحملة والإبلاغ عن أي مظاهر مسلحة تهدد الأمن والسكينة العامة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز شرطة تعز اليمن حمل السلاح الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
ذمار.. حملة حوثية تنكل بأهالي عنس وتحّول مدرسة إلى ثكنة عسكرية
لليوم الخامس على التوالي؛ تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية حملتها العسكرية التعسفية ضد أهالي قرى مديرية عنس في محافظة ذمار، جنوب صنعاء، ضمن سياسة ممنهجة لإخضاع القبائل الرافضة لسطوتها، في وقت تصاعدت فيه المناشدات القبلية بوقف الاعتداءات ومحاسبة المتورطين فيها.
وبحسب مصادر قبلية ومحلية، بدأت الميليشيات منذ أيام انتشارًا عسكريًا في قرية المطاحن، حيث عمدت إلى مضايقة السكان وممارسة الانتهاكات بحقهم، في حملة قالت إنها مرتبطة بنزاع على بئر ارتوازية، بينما رأى السكان أنها مجرد ذريعة جديدة لتبرير التنكيل والترهيب بحق المدنيين.
وأكد الأهالي أن عناصر الحملة الحوثية، الذين قدموا بعدة أطقم عسكرية، اقتحموا مدرسة القرية، وحولوها إلى ثكنة عسكرية ومركز للتحقيق والاعتقال، في مشهد يعكس طبيعة تعاطي الجماعة مع التجمعات السكانية القبلية، لاسيما تلك التي تُبدي رفضها العلني لممارسات الحوثيين.
وأشار الأهالي، في مناشدات نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تعرض مزارعهم وممتلكاتهم للاعتداء والنهب من قبل مسلحي الحوثي، الذين يعيثون في القرية فسادًا منذ أيام دون رادع، مؤكدين أن استمرار الحملة فاقم التوتر، وهدد بتحويل النزاع إلى مواجهة قبلية مفتوحة.
ولفتت المصادر إلى أن جذور الأزمة تعود إلى نزاع محلي بين قريتين بشأن بئر مياه، إلا أن السلطات الحوثية المحلية تقاعست عن حل النزاع منذ أكثر من سبعة أشهر، وتعمدت التلاعب بالقضية وتحويلها إلى وسيلة للابتزاز، ما أدى لاحقًا إلى مقتل شخصين من الطرفين وتصاعد التوتر.
في السياق ذاته، حمّل الأهالي سلطات جماعة الحوثي – بمن فيهم محافظ ذمار ومدير الأمن – مسؤولية تصاعد الأزمة، داعين إلى رفع الحملة فورًا، وإنهاء الاعتداءات على المواطنين، ووقف مصادرة حقوقهم وحرياتهم، والاتجاه الجاد نحو حل النزاع بدلًا من إذكاء الصراع بين القبائل.
وتأتي هذه الحملة الحوثية بعد أقل من أسبوعين على حادثة اقتحام نفذتها قبائل عنس ضد مكاتب استحدثتها الجماعة لفرض جبايات على شاحنات نقل المواد الإنشائية، حيث أقدمت القبائل على إحراق تلك المكاتب، في خطوة احتجاجية رافضة لما وصفته بـ"الجبايات الجائرة التي تهدد مصادر رزق أبنائها".
وكان الشيخ محمد حسين المقدشي، أحد أبرز الشخصيات القبلية في المديرية، قد وجّه انتقادات لاذعة لقيادة الجماعة، متهمًا إياها بافتعال الأزمات وتأجيج الصراعات المحلية تحت ذرائع واهية، محمّلًا المسؤولين الحوثيين مسؤولية التوترات المتصاعدة في المنطقة.
وتعكس هذه التطورات مستوى الاحتقان الذي وصلت إليه العلاقة بين القبائل وسلطات الحوثيين في عدد من المحافظات، في ظل تصاعد وتيرة القمع والنهب والتعسف، وسط مخاوف من تحول الخلافات القبلية إلى صراعات مسلحة تهدد الاستقرار الهش في تلك المناطق.