محافظ الإسكندرية يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس انجلينا إيجهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي بمصر، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين ومناقشة عدد من المشروعات التنموية بالإسكندرية.
جاء اللقاء على هامش زيارة السفيرة لعدد من المشروعات التنموية الجارية بالإسكندرية، شملت "مشروع مترو أبو قير، ومحطة التنقية الغربية، وسوق اليوم الواحد".
في مستهل اللقاء، رحب محافظ الإسكندرية بالسفيرة والوفد المرافق لها، معربًا عن تقديره لدور الاتحاد الأوروبي في دعم المشروعات التنموية بالمحافظة، حيث أن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي في العديد من المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة، ونعمل معًا على تحقيق رؤية تنموية شاملة تُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن السكندري، خاصة في مجالات النقل المستدام، ومعالجة المياه، وتطوير البنية التحتية، ونتطلع إلى توسيع مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع أهداف الدولة وخطة التنمية المستدامة 2030.
وأكد المحافظ أن الاتحاد الأوروبي يدرك جيدًا توجهات السياسة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تركز على ترسيخ مبادئ السلام والاستقرار في المنطقة، وهو ما تحتاجه المنطقة لتحقيق الرفاهية والتقدم.
من جانبها، أعربت السفيرة عن سعادتها بزيارة الإسكندرية، وأكدت حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز الشراكة مع مصر، ودعم المشروعات التي تخدم مشروعات التنمية المستدامة، خاصة في مجالات النقل ومعالجة المياه وتطوير الأسواق.
وخلال اللقاء تم عرض توضيحي من جانب محافظة الإسكندرية لأبرز المشروعات التي تم تنفيذها، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين.
وفي ختام اللقاء، ثمّن المحافظ دعم الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة لتحقيق مزيد من الإنجازات على أرض المحافظة.
inbound4937302240969030128 inbound5891353793665692959
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية محافظ الإسكندرية التنمية المستدامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإسكندرية اليوم الاتحاد الاوروبي خطة التنمية المستدامة 2030 المشروعات التنمویة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
673 سفينة و94 بنكا تحت العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يصعد ضغوطه على روسيا
اعتمد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، واصفا إياها بأنها الأوسع نطاقا خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تستهدف مئات الأشخاص والكيانات، إلى جانب القطاعين المالي والعسكري وشبكات نقل النفط والطاقة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الحزمة الجديدة أُقرت بعد أسابيع من المفاوضات بين الدول الأعضاء، وتتضمن إدراج 218 شخصا وكيانا على قائمة العقوبات، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو وتقليص قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وبحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، شملت العقوبات الجديدة تجميد أصول 94 بنكا ومؤسسة مالية روسية كبرى، إلى جانب فرض حظر على التعاملات مع 33 مؤسسة مالية روسية إضافية.
كما استهدفت الإجراءات أربعة بنوك و14 منصة لتداول العملات المشفرة خارج روسيا، بعد اتهامها بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات الأوروبية، فيما أقر الاتحاد آلية جديدة تسمح بفرض حظر شامل على التعاملات مع جهات في دول ثالثة تستضيف خدمات تشفير تستخدمها موسكو.
توسيع العقوبات على "أسطول الظل"
وفي قطاع الطاقة، أعلن المجلس إدراج 41 سفينة جديدة مرتبطة بما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي تتهمه بروكسل بالمساهمة في تصدير النفط الروسي بعيدا عن القيود الغربية، ليرتفع عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى 673 سفينة.
كما شملت العقوبات 19 شخصا وكيانا في قطاع النفط، من بينها ثلاث مصاف نفط داخل روسيا ومصفاة كبيرة في بيلاروسيا، إضافة إلى 56 شخصا وكيانا مرتبطين بالصناعات الدفاعية الروسية.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضا تثبيت سقف سعر النفط الروسي لمدة عام إضافي، بهدف الحد من عائدات موسكو النفطية مع تقليل تأثير القرار في أسواق الطاقة العالمية.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الحزمة الجديدة "تتضمن إجراءات شاملة تستهدف النظام المالي والمجمع الصناعي العسكري وقطاع الطاقة الذي يمول اقتصاد الحرب الروسي".
وأضافت، وفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات "تضرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر النقاط تأثيرا، عبر تقليص مصادر التمويل التي تحتاجها روسيا لمواصلة الحرب".
وأكدت كالاس أن الحزمة تعد "الأكبر منذ أربع سنوات"، موضحة أنها تستهدف أكثر من 100 بنك ومقدم خدمات للعملات المشفرة، إضافة إلى أكثر من 40 سفينة من أسطول الظل، وعدد من مصافي النفط في روسيا وبيلاروسيا، فضلا عن أكثر من 50 كيانا يعمل في الصناعات العسكرية، من بينها شركات تشارك في إنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى.
اعتراض يوناني وانفراج في اللحظات الأخيرة
وكشفت وسائل إعلام أوروبية أن اليونان كانت أبرز المعترضين على بعض بنود الحزمة الجديدة، لا سيما ما يتعلق بحظر نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وطالبت أثينا، التي تهيمن شركاتها على جانب كبير من سوق نقل الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، بالحصول على إعفاء يسمح لها بمواصلة نقل الغاز الروسي إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، رغم دخول الحظر المرتقب حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني/ يناير 2027.
وبحسب ما أوردته المصادر الأوروبية، كادت الخلافات أن تعطل اعتماد الحزمة بالكامل، قبل أن تتوصل الدول الأعضاء إلى تسوية تمنح اليونان إعفاء لمدة عام واحد، ما مهد الطريق لإقرار الحزمة رسميا.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية