اختتام أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية ببغداد
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اختتام الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، إيذانًا ببدء الجلسة المغلقة التي تجمع القادة العرب لمناقشة عدد من الملفات المحورية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وتضمن جدول أعمال القمة مجموعة من المشروعات التنموية المهمة، من أبرزها مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، بشأن تفعيل الاقتصاد الأزرق كحل لأزمات الغذاء والطاقة في المنطقة.
وشملت القمة أيضًا بحث تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي العربي، إلى جانب مناقشة الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي للفترة 2025 - 2035، والمبادرات التنموية المقدمة من السودان، وخطة دعم البنية التحتية والاحتياجات التنموية في اليمن.
وفي محور الطاقة والتنمية المستدامة، ناقشت القمة مشروع إنشاء محطات طاقة شمسية لصالح الأسر في المخيمات الفلسطينية، وملف رفع العقوبات عن قطاع الكهرباء في سوريا، إلى جانب مشروع القمر الصناعي البحريني “المنذر” الذي يهدف إلى تعزيز الريادة الفضائية العربية. كما تم استعراض الاستراتيجية العربية المحدثة للأمن المائي حتى عام 2030، وآليات تعزيز التمويل المستدام في العالم العربي.
أما على الصعيد الاجتماعي، فقد تناولت القمة تطوير التعليم الفني والمهني في الدول العربية، ووضع استراتيجية شاملة للصحة المدرسية والجامعية، ودعم الاستثمار في الكوادر البشرية الصحية. كما تم عرض التجربة المصرية الناجحة في القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي (سي) كنموذج صحي يحتذى به.
وتطرق جدول الأعمال إلى الإطار الاستراتيجي وخطة العمل التنفيذية لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وخطة استراتيجية الشباب والسلام والأمن للفترة 2023 - 2028، إلى جانب التحضيرات العربية للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية. كما ناقشت القمة إعلان مبادئ حول مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية، وتنظيم منتديي المجتمع المدني والشباب العربي ضمن الفعاليات المصاحبة.
كما أولت القمة اهتمامًا خاصًا بملف الريادة التكنولوجية والتنمية المستدامة، والاستراتيجية المحدثة لتنمية القوى العاملة والتشغيل، إلى جانب مناقشة “الرؤية العربية 2045” تحت شعار: “تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل.”
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الجمهوري مناقشة التجربة البنية التحتية الماء العالم العربي فلسطينية رئيس الوزراء استراتيجية الدول العربية قمة العالم فكر اجتماعي الصعيدي استراتيجي رئيس الوزرا التجارة الحرة احتياجات الاجتماع الجلسة الافتتاحية الاجتماعي محطات طاقة فضائية العربي إلى جانب
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية