محافظ الفيوم يبحث مع نواب البرلمان مطالب المواطنين وسبل تحسين الخدمات
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لقاءً موسعًا مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية، وبحث أبرز مطالب واحتياجات المواطنين بمراكز وقرى المحافظة، وذلك بحضور الأستاذ كامل علي غطاس، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد.
ويأتي اللقاء في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها المحافظ مع ممثلي الشعب، لمتابعة الطلبات المقدمة من النواب، والعمل على تنفيذها بما يخدم المواطن الفيومي، إلى جانب مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات، ووضع حلول للمشكلات التي تواجهها بعض المرافق والخدمات.
واستعرض المحافظ خلال اللقاء عددًا من المقترحات والملفات التي طرحها النواب، موجهًا بسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مشددًا على أهمية التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والنواب لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الأنصاري على أهمية التواصل المستمر بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية، بما يحقق التكامل المطلوب لدفع عجلة التنمية والارتقاء بجميع مدن ومراكز المحافظة، مشيدًا بالدور الحيوي للنواب في نقل مطالب المواطنين والمساهمة في وضع حلول فاعلة لها، بما يحقق الصالح العام ويخدم أهالي الفيوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكرتير العام المساعد الفيوم أحمد الأنصاري الدكتور أحمد الأنصاري الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الأنصاري محافظ الفيوم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تحسين جودة الخدمات اللقاءات الدورية
إقرأ أيضاً:
نواب المنطقة الغربية يدعون إلى تشكيل حكومة كفاءات وإطلاق مرحلة انتقالية
أصدر أعضاء مجلس النواب الممثلون للمنطقة الغربية بيانًا أعلنوا فيه دعمهم الكامل للمطالب المشروعة التي رفعها المواطنون خلال المظاهرات السلمية التي شهدتها مدن غرب ليبيا، معبرين عن وقوفهم إلى جانب إرادة الشعب ورفضهم لما وصفوه بالفساد والانهيار المؤسسي في البلاد.
وأكد النواب في بيانهم أن “الحق في الحياة الكريمة والأمن والعدالة هو استحقاق لا يُساوم عليه”، محملين السلطة التنفيذية في المنطقة الغربية مسؤولية “الفشل الذريع في تلبية الحد الأدنى من تطلعات المواطنين”، داعين إلى الاستجابة الفورية لمطالب المحتجين.
وطالب البيان بإطلاق مرحلة انتقالية عاجلة، تُشكل فيها حكومة كفاءات وطنية مصغرة، تتولى الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة بمشاركة شاملة.
كما شدد النواب على ضرورة فتح ملفات الفساد دون استثناء، واستعادة الأموال المنهوبة، وتعزيز الأمن من خلال دعم مؤسسات الدولة الشرعية، وعلى رأسها الجيش والشرطة.
ودعا البيان إلى حوار وطني شامل يجمع مختلف القوى الوطنية لصياغة خارطة طريق تضمن استقرار البلاد، مؤكدين رفضهم الاستمرار في أي مسار سياسي يتجاوز إرادة الشعب، ومناشدين المجتمع الدولي دعم التغيير الحقيقي.
واختتم البيان بالتأكيد على أن “ثقة الشعب أمانة”، وأن النواب سيواصلون استخدام كل الوسائل الدستورية والقانونية لحماية حقوق المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.
آخر تحديث: 15 مايو 2025 - 20:49
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند