وزارة البيئة تكشف عن فرص استثمارية بـ43 موقعًا في حائل على مساحة 143 مليون م2
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
سلطان المواش – الجزيرة
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن (43) موقعًا مستهدفًا في منطقة حائل، بمساحات إجمالية تتجاوز (143) مليون متر مربع، وذلك ضمن جهودها لتمكين الاستثمارات النوعية، وتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي بما يتماشى مع مستهدفات قطاعات الوزارة ورؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال مشاركتها في منتدى حائل للاستثمار 2025 الذي بدأت فعالياته بحضور عدد من كبار المستثمرين المحليين والدوليين ورواد الأعمال مع متخذي القرار من الجهات الحكومية؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات المبنية على المزايا النسبية والتنافسية للمنطقة.
وتوزعت المواقع على عدد من الأنشطة الحيوية، شملت: الأنشطة الزراعية وتضمنت (23) موقعًا بمساحة إجمالية تبلغ (174) ألف متر مربع، مخصصة لتوسيع النشاط الزراعي في المنطقة، وأنشطة قطاع الثروة الحيوانية وتضمنت (10) مواقع على مساحة تتجاوز (20) مليون متر مربع، لدعم مشاريع تربية وتسمين المواشي وتعزيز إنتاج اللحوم الحمراء بالإضافة إلى أنشطة المتنزهات البرية والسياحة البيئية واشتملت على (10) مواقع بمساحة إجمالية تتجاوز (122) مليون متر مربع، خصصت لمشاريع السياحة البيئية والمشاتل الطبيعية.
كما تضمّنت الفرص الاستثمارية عددًا من الأنشطة النوعية التي تعزز من تنوع واستدامة المشاريع في المنطقة، حيث خُصصت (10) مواقع لمشاريع السياحة البيئية أو المشاتل البيئية بمساحة تتجاوز (122) مليون متر مربع، إضافة إلى (5) مواقع لتربية وتسمين اللحوم الحمراء على مساحة تتجاوز (20) مليون متر مربع، و(4) مواقع للاستزراع السمكي تغطي مساحة (40) ألف متر مربع، كما شملت الفرص الاستثمارية المستهدفة على (8) مواقع لإنشاء مراكز خدمات تسويقية بمساحة قدرها (62) ألف متر مربع، و(11) موقعًا لمشاتل زراعية بمساحة (72) ألف متر مربع، إلى جانب (5) مواقع مخصصة لإنشاء عيادات بيطرية على مساحة (30) ألف متر مربع، ما يعكس شمولية وتنوع الاستثمارات المستهدفة في القطاعات الزراعية والحيوانية والبيئية.
وتشمل المواقع المستهدفة للفرص الاستثمارية عددًا من المحافظات والمدن الحيوية في المنطقة، هي: حائل، الشنان، القاعد، بقعاء، الغزالة، اللبيدي، الدليهان، وبيضاء نثيل، مما يعكس التوزيع الجغرافي والقطاعي لرفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ملیون متر مربع ألف متر مربع على مساحة موقع ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث خطة تطوير المحميات مع "الهابيتات" وصون الطبيعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي لمكتب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) لمكتب غرب آسيا، وأحمد رزق الممثل القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في مصر، لمناقشة التعاون في تنفيذ أولويات الوزارة في تطوير المحميات وصونها، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتنمية المجتمعات المحلية، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وهدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية واللواء ا.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للعلاقات والتعاون الدولى، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى.
تنفيذ مخطط نموذجى لتطوير محميةوناقشت الدكتورة منال عوض سبل التعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة في تنفيذ مخطط نموذجى لتطوير محمية من المحميات الطبيعية بإستخدام الخامات المعتمدة على الطبيعة، واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة لعرض حول مبادرة الحمى الإقليمية لتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف واستعادة الأراضي الجافة والحلول القائمة على الطبيعة في عدد من الدول العربية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المبادرة تعتبر نهج متكامل واستباقي لإدارة الجفاف، يجمع بين استعادة النظم البيئية، وتعزيز الجاهزية للجفاف، والإدارة المستدامة للأراضي والمياه، والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الحوكمة المجتمعية بالمشاركة الفعالة من المجتمعات المحلية باعتبارها الجهة الرئيسية في إدارة الأراضي والموارد الطبيعية، حيث أثبت نظام الحمى قدرته على تعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف والتغير المناخي من خلال الإدارة المحلية المشتركة، ووضع قواعد مجتمعية لتنظيم استخدام الموارد، واستعادة النظم البيئية المتدهورة.
ترسيخ نهج الحمى كنموذج إقليمي رائدوثمنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المبادرة لترسيخ نهج الحمى كنموذج إقليمي رائد ضمن إطار مرفق البيئة العالمي (9-GEF)، بما يوضح كيف يمكن لأنظمة الحوكمة التقليدية، والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للجفاف أن تعمل معاً لتحقيق فوائد بيئية عالمية، وتعزيز القدرة على الصمود، ودعم التنمية المستدامة في المناطق الجافة، خاصة أن من النتائج المتوقعة للمبادرة استعادة النظم البيئية المتدهورة في الأراضي الجافة، وتحسين التنوع الحيوي وترابط الموائل الطبيعية، وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، إلى جانب تحسين سبل العيش وزيادة فرص الدخل المستدام، دعم المجتمعات المحلية الأكثر هشاشة، وتعزيز الحوكمة المجتمعية للموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة.
تطوير المحمياتووجهت الدكتورة منال عوض بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في تطوير المحميات ورفع كفاءتها بالتوازي مع تطوير الشراكة مع المجتمعات المحلية، ووجهت برفع كفاءة خدمات الزوار داخل المحميات بفكر جديد، وتعزيز منظومة الرقابة والرصد للحفاظ على التنوع البيولوجي.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بوضع تصور ومخطط لتطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف نظراً لقيمتها الجيولوجية تمهيداً لفتحها للزوار فى أقرب وقت، وكذلك الاهتمام بالإعلام والتوعية عن المحميات الطبيعية، ونشرها على أوسع نطاق، وامداد سفارتنا بالخارج ببعض الفيديوهات الترويجية حول المحميات الطبيعية المصرية.
وقد تم الاتفاق على مراجعة الأهداف الخاصة بالمبادرة بما يتوافق مع أولويات الوزارة الوطنية، مع العمل على اختيار محمية كنموذج لتطويرها باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، والاستفادة من الدراسات الفنية التي تم إعدادها مسبقا، وأيضاً الإستفادة من خبرات الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وترسيخ مبادئ تعتمد على الواقعية، وبناء شراكات للاستثمار داخل المحميات، من خلال وضع نماذج جديدة لتقليل الفجوات التمويلية، والعمل على وضع نظام بيئي جديد داخل المحميات.
ومن جانبهم، أشاد ممثلي برنامج موئل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، بالشراكة المميزة مع الوزارة على مدار السنوات السابقة في حماية الطبيعة، وتعزيز دور مصر في مواجهة التحديات البيئية، حيث أبدوا استعدادهم لدعم الوزارة فى تطوير المحميات ورفع كفاءتها ورفع مستوى الخدمات المقدمة بما يتوافق مع طبيعيتها الجيولوجية واستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، وكذلك التعرف على الأولويات الوطنية، وسبل التعاون في الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال.