رسميا.. السفارة الأمريكية تنفي خطة توطين مليون فلسطيني من غزة في ليبيا
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
قالت السفارة الأمريكية في ليبيا إن ما نشرته شبكة (NBC NEWS) حول خطط مزعومة لنقل سكان غزة إلى ليبيا غير صحيح
ويوم أمس الأول، قالت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية إن مصادر مطلعة كشفت لها أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على دراسة خطة لإعادة توطين مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا.
وقالت الشبكة إنه على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن الخطة قد وصلت إلى مرحلة من الجدية التي دَفعَت الإدارة الأمريكية لمناقشتها مع القيادة الليبية، وفقًا للمصادر.
وبحسب الشبكة، فإنه في مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، تناقش الإدارة الأمريكية إمكانية إطلاق مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد، لتكون بمثابة تعويضات أو مساعدات للخطط المقترحة.
وأشارت الشبكة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت التعليق على التقارير، حيث أكدت أن الوضع الحالي في الأرض لا يسمح بتنفيذ خطة كهذه، وأنها لم تُناقش بشكل جاد.
كما أكدت حركة حماس، التي تدير قطاع غزة، رفضها لمناقشات إعادة توطين الفلسطينيين في ليبيا، مؤكدة تمسكهم بأرضهم واستعدادهم للقتال دفاعا عن وطنهم. ومن جانبها، امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن التعليق على الموضوع، بحسب الشبكة.
كما أكدت الشبكة أن حكومة الدبيبة لم ترد على طلب للتعليق، وكذلك لم ترد “القيادة العامة” التابعة لحفتر، مشيرة إلى أن ليبيا تواجه تحديات كبيرة في استيعاب مليون فلسطيني إضافي، ما يجعل إضافة هذا العدد يشكل عبئًا كبيرًا على الدولة التي تشهد صراعات داخلية مستمرة منذ سنوات، حسب وصفها.
وتوقعت الشبكة الأمريكية أن تواجه عملية نقل الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا العديد من العقبات اللوجستية والمالية، حيث تبحث الإدارة الأمريكية في خيارات نقل جوي وبرّي وبحري، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا طويلاً ويترتب عليه تكاليف باهظة، وفق قولها.
ولفتت الشبكة إلى أن هذه الخطة تُعد جزءًا من رؤية الرئيس ترامب لما بعد الحرب في غزة، حيث كان قد أشار في وقت سابق إلى ضرورة إعادة توطين الفلسطينيين في مكان آخر بشكل دائم. مؤكدا في تصريحات له أن غزة لا يمكن العيش فيها الآن، ويجب إيجاد مكان آخر حيث يمكن للفلسطينيين أن يعيشوا بسلام بعيدًا عن العنف والقتل، والتي لاقت انتقادات وتحفظات داخل الكونغرس الأمريكي.
ووفق الشبكة ، فإن إدارة ترامب تسعى إلى دراسة عدة خيارات لإعادة توطين الفلسطينيين، بما في ذلك النظر في سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد. كما تقوم الإدارة بخطوات نحو إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بعد إعلان رفع العقوبات الأمريكية عنها في وقت لاحق من هذا العام، حسب قولها.
المصدر: “إن بي سي” نيوز الأمريكية + السفارة الأمريكية في ليبيا
السفارة الأمريكية في ليبيا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف السفارة الأمريكية في ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تنظم لقاء تشاوريا حول خطة توطين الوظائف في قطاع التعليم الخاص
نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، لقاء تشاوريا حول خطة توطين الوظائف في قطاع التعليم الخاص لعام 2025، بمشاركة عدد من الخبراء والمرشدين الأكاديميين، وحضور عدد كبير من ملاك المدارس والمراكز التعليمية والحضانات الخاصة.
جاء اللقاء في إطار استراتيجية وزارة العمل لتعزيز التعاون مع شركاء النجاح في القطاع الخاص، وضمن جهودها لتفعيل قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص تماشيا مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، ولمناقشة أفضل الممارسات لاستقطاب القوى العاملة الوطنية، فضلا عن بحث سبل تجاوز التحديات التي تواجه الأطراف المشاركة في خطة التوطين وتمكينها من زيادة نسبة المواطنين في سوق العمل.
وهدف اللقاء التشاوري إلى شرح محاور خطة التوطين وآليات تنفيذها في القطاع التعليمي الخاص، وتسليط الضوء على أهمية إشراك الكفاءات الوطنية في العملية التعليمية، كأداة لتعزيز الهوية الوطنية والارتقاء بجودة التعليم، فضلا عن مناقشة التحديات القائمة والفرص المستقبلية، من خلال حوار مباشر مع ملاك المؤسسات التعليمية الخاصة.
وأكد السيد خميس محمد عبدالرحمن النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، في كلمته خلال اللقاء، أن وزارة العمل وضعت خطة وطنية شاملة لتوطين الوظائف، تستند إلى تمكين الكفاءات القطرية في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع التعليم، مشيرا إلى أن قياس نجاح التوطين لا يتوقف عند مؤشرات التوظيف فحسب، بل في قصص النجاح الإنسانية التي تحدث فارقا ملموسا في المجتمع، وسوق العمل، والاستدامة الاقتصادية.
وأوضح أن تحقيق أهداف خطة التوطين يتطلب شراكة استراتيجية حقيقية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وأن هذا اللقاء جمع كافة الأطراف المعنية تحت مظلة الشراكة من أجل الوطن وأبنائه الذين يستحقون بيئة عمل عادلة ومحفزة ومستقبلية مرتبطة بالهوية القطرية.. لافتا إلى أن الدولة حققت تقدما ملحوظا في تمكين القوى العاملة الوطنية، وأن البناء على هذا التقدم لا يكون بالتشريعات وحدها، بل بالتعاون الفعال مع القطاعات المختلفة، وعلى رأسها التعليم، الذي يعد شريكا رئيسيا في قيادة التغيير وصناعة المستقبل.
واعتبر هذا اللقاء منصة لبناء شراكات حقيقية تعزز من فرص العمل النوعي للمواطنين والمواطنات، سواء كانوا خريجين جددا، أو باحثين عن عمل، أو متقاعدين لديهم خبرات ثمينة، لافتا إلى أن قطاع التعليم ليس جهة منفذة فقط، بل شريك في بناء المستقبل، مؤكدا على أهمية بناء شراكة فعالة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث قال: "نحن أمام مسؤولية وطنية مشتركة لصناعة قصص نجاح قطرية تحتضنها المؤسسات التعليمية، وتدعمها الوزارة، ويقودها أبناء وبنات الوطن بكفاءة واقتدار".
وثمن النعيمي الدور الفاعل الذي تقوم به وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية والأسرة، في دعم التوطين، ومساهماتهم في تعزيز الهوية الوطنية داخل البيئة التعليمية، وتهيئة مناخ يعكس القيم القطرية الأصيلة والموروث الثقافي المحلي، مؤكدا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف خطة التوطين.
من جهته، أكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي، في كلمته، أن هذا الحدث يعكس روح الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن المؤسسات التعليمية الخاصة أثبتت قدرتها على الإسهام في تطوير التعليم، وإننا نرى في خطة التوطين خطوة أساسية لترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الهوية الثقافية في المدارس ورياض الأطفال.
ونوه إلى إيمان وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بأهمية الاستثمار في العنصر البشري الوطني، مشددا على أن توظيف معلمين ومعلمات من المواطنين وأبناء المواطنات لا يعد فقط هدفا تنمويا، بل وسيلة لتحقيق الاستدامة في الموارد البشرية القطرية، وركيزة لتطوير جودة التعليم.
واختتم اللقاء التشاوري بجلسة نقاشية شهدت طرح عدد من المقترحات والتوصيات أبرزها التأكيد على أهمية تقديم المؤسسات التعليمية خطط توطين مفصلة لعام 2025، بما يتيح مواءمة أفضل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للمعلمين الجدد من المواطنين والمواطنات، وفق احتياجات المدارس والمراكز، وتعزيز الحوافز لجذب الكفاءات الوطنية إلى القطاع التعليمي الخاص وتعزيز استمراريتها في هذا القطاع الحيوي.
كما شملت التوصيات تفعيل دور المجلس القطاعي للتعليم كجهة تنسيقية واستشارية لدعم تنفيذ خطة التوطين واستمرار متابعة مستجدات القطاع، مع التركيز على دراسة التحديات والفرص من منظور عملي وتخصصي، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم والتدريب الخاصة لتأهيل الكوادر القطرية، وضمان جاهزيتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة وفقأ للمعايير المهنية والتربوية.
وفي ختام اللقاء التشاوري، أكدت وزارة العمل التزامها بدعم شركاء النجاح من المؤسسات التعليمية الخاصة التي تتبنى خططا واضحة لتمكين الكفاءات الوطنية، ومواصلة العمل على تهيئة الأرضية التشريعية والتنفيذية لنجاح خطة التوطين في هذه المؤسسات، بما يضمن بناء قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة تسهم في بناء مستقبل تعليمي مزدهر للأجيال القطرية في الحاضر والمستقبل.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي