115 ألف مواطن ومواطنة ينضمون إلى سوق العمل في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةيواصل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، من خلال برنامج «نافس»، جهوده الرامية إلى تمكين المواطنين من الانخراط الفاعل في سوق العمل بالقطاع الخاص، عبر سلسلة من المبادرات والفعاليات التي شملت معارض توظيف متخصصة، نُظمت في كل من العين والظفرة خلال الثلث الأول من عام 2025.
وشهدت الأشهر الأولى من العام الجاري، تنظيم عدد من معارض التوظيف بهدف استكشاف فرص العمل، والتدريبات المتاحة في سوق العمل، حيث استقطب كل من معرض «مصنعين» في مدينة العين و«إثراء للتوظيف» ومعرض «طموح الظفرة للتوظيف 2025»، أكثر من 8500 مواطن ومواطنة من الباحثين عن العمل. وطرحت المعارض الثلاثة مجتمعة، ما يزيد على 1500 من الشواغر الوظيفية بتخصصاتها وقطاعاتها المختلفة، إلى جانب إجراء مجموعة كبيرة من المقابلات الفورية التي أسهمت في تسريع وتيرة التوظيف، وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية للانخراط في سوق العمل.
وفي هذا السياق، جاء تنظيم النسخة الرابعة من معرض «مصنعين» في مدينة العين خلال شهر فبراير، بشراكة استراتيجية ضمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى جانب «أدنوك»، وبرنامج «مصنعين»، ومجالس أبوظبي، ومجموعة «اتصالات إي آند».
500 فرصة وظيفية
وتم خلال المعرض، طرح أكثر من 500 فرصة وظيفية، بمشاركة 23 شركة من أعضاء برنامج «المحتوى الوطني»، كما شهد الحدث حضور أكثر من 3000 مواطن ومواطنة من الباحثين عن العمل، وتم خلاله إجراء أكثر من 10 آلاف مقابلة فورية موزعة على تخصصات مهمة، شملت الهندسة، تقنية المعلومات، المحاسبة، سلاسل التوريد، والتصميم، مستهدفة المؤهلات الأكاديمية المختلفة.
كما شهدت مدينة العين، تنظيم معرض «إثراء» للتوظيف، الذي جاء ثمرة تعاون مشتركة بين معهد الإمارات المالي ومصرف الإمارات المركزي و«نافس»، بمشاركة أكثر من 25 جهة من القطاعين المالي والحكومي، وأسهم في تعزيز فرص التوظيف والتدريب، لا سيما في القطاع المالي والمصرفي، وذلك من خلال توفير أكثر من 300 شاغر وظيفي.
ويأتي تنظيم المعرض، في إطار مبادرة «نافس» التي أطلقها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، في شهر ديسمبر من عام 2024 للتوظيف في القطاع الخاص بمنطقة العين، والهادفة إلى توفير 2000 وظيفة، من بينها 1700 فرصة وظيفية في القطاع المالي والمصرفي، إلى جانب توفير 2000 فرصة تدريبية.
طموح الظفرة للتوظيف
وفي منطقة الظفرة، أُقيم معرض «طموح الظفرة للتوظيف 2025» بمشاركة أكثر من 40 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، مستهدفاً شباب المنطقة من الخريجين والباحثين عن عمل، حيث استقطب أكثر من 2500 باحث عن عمل، وعُرضت خلاله أكثر من 680 فرصة وظيفية، كما استقبل ما يزيد على 1500 سيرة ذاتية، مما يعكس الإقبال الكبير من الكوادر الوطنية الشابة على استكشاف آفاق مهنية جديدة.
المبادرات والحوافز
وحول مستجدات برنامج «نافس»، كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، عن ارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاعين الخاص والمصرفي إلى أكثر من 134 ألف مواطن، في حين تجاوز عدد المستفيدين من المبادرات والحوافز التي يقدّمها البرنامج 111 ألف مواطن منذ إطلاقه. وأوضحت البيانات انضمام أكثر من 115 ألف مواطن ومواطنة إلى سوق العمل في القطاع الخاص، فيما استفادت من البرنامج أكثر من 28 ألف منشأة عاملة في القطاعين الخاص والمصرفي.
ويدعم «نافس» أيضاً، تنمية الكفاءات الصحية الوطنية، من خلال التعاون مع 11 مؤسسة أكاديمية ضمن برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي.
التوطين النوعي
وتؤكد هذه الأرقام، التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات برنامج «نافس»، الذي يسعى إلى رفع نسب التوطين النوعي، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة للمواطنين، وتعزيز مشاركتهم في قيادة عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات.
ويستعد البرنامج لمواصلة عمله خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، عبر تنظيم المزيد من المعارض التخصصية، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات المعنية، بما يضمن استدامة المبادرات، ويعزز من فرص اندماج الكفاءات الوطنية في سوق العمل الخاص، تحقيقاً لرؤية الدولة بالاستثمار في الإنسان كركيزة رئيسية للتنمية الشاملة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: برنامج نافس العين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الظفرة الإمارات القطاع الخاص التوظيف مواطن ومواطنة القطاع الخاص فی سوق العمل فرصة وظیفیة فی القطاع ألف مواطن أکثر من
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. شروط جديدة للتوظيف والقيد| تفاصيل
اتخذ قانون العمل الجديد 2025 خطوات جادة نحو إصلاح شامل في سياسات التشغيل وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة وتحديث آليات القيد والتوظيف، بما يعزز من كفاءة العمالة المصرية ويواكب التحولات الاقتصادية.
مجلس أعلى للتخطيط والتشغيلنص قانون العمل الجديد في مادته (32) على إنشاء "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، مع ضمان تمثيل مختلف المستويات النقابية. ويهدف المجلس إلى رسم السياسات العامة للتشغيل ووضع القواعد والإجراءات اللازمة، بما يتماشى مع احتياجات السوق والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس الوزراء خلال 6 أشهر من تطبيق القانون.
تنظيم عملية القيد والتوظيفوفقًا للمادة (33)، يلتزم كل من يرغب في العمل بالتسجيل لدى الجهة الإدارية المختصة للحصول على شهادة قيد مجانية، والتي أصبحت شرطًا أساسيًا للتوظيف. ويُسمح بتعيين غير الحاصلين عليها استثناءً بشرط تسوية أوضاعهم خلال 30 يومًا. كما يحق لصاحب العمل طلب ترشيحات من الجهة الإدارية لشغل الوظائف الشاغرة.
شهادات المهارة للحرفيينحددت المادة (34) أن على من يمارس حرفة أو مهنة من تلك التي يحددها الوزير المختص أن يرفق بطلب القيد شهادة بقياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة، مما يضمن مستوى احترافيًا للعمالة.
متابعة مستمرة من المنشآتألزمت المواد (35) و(36) و(38) المنشآت بإخطار الجهة الإدارية بشهادات القيد الخاصة بالعاملين خلال 45 يومًا من بدء العمل، وتقديم بيانات مفصلة عن العمالة بشكل سنوي، تشمل المؤهلات، الأجور، الأعمار، الوظائف الشاغرة والمتوقعة. كما شددت على أهمية إرسال هذه البيانات إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لسوق العمل.
أولت المادة (37) اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، حيث ألزمت المنشآت بإمساك سجل خاص بأسمائهم وبياناتهم الوظيفية، وإخطار الجهات المختصة بتوزيعهم داخل المنشأة والأجور التي يتقاضونها، دعمًا لسياسات الدمج والعدالة الاجتماعية.
نظام معلومات متكامل لسوق العملأكدت المادة (38) على ضرورة تعاون المنشآت مع الوزارة المختصة لتوفير البيانات اللازمة لإنشاء قاعدة معلومات وطنية دقيقة حول سوق العمل، تساعد في وضع الخطط المستقبلية وتحديد احتياجات القطاعات من المهارات والمهن.