السلطات السورية تعلن ضبط مستودعات أسلحة وشحنات مخدرات بالقرداحة
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أعلنت قوات الأمن العام، أمس الاثنين، عن ضبط مستودع للأسلحة والذخائر في مدينة القرداحة بريف اللاذقية، وذلك بعد معلومات أدلت بها خلية مرتبطة بالنظام المخلوع تم القبض عليها في وقت سابق.
وقال مصدر أمني للجزيرة إن القوات السورية تسعى إلى حصر السلاح بيد الدولة، ومنع استخدامه من قبل الجهات غير الشرعية.
وأوضح المصدر أن إدارة الأمن العام نفّذت "عملية دقيقة" أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وعدد من قذائف الهاون في القرداحة، معقل عائلة الأسد.
كما أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخصين متورطين في تهريب شحنة من مادة الهيروين قُدّرت كميتها بألفي غرام، قادمة من الأراضي اللبنانية إلى الداخل السوري.
وتعتبر مادة الهيروين من أخطر المواد المخدرة التي يتم تداولها في السوق السوداء.
كما أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تنفيذ واحدة من أكبر عمليات مكافحة المخدرات في البلاد، بعد أن تمكنت، بالتعاون بين مديرية أمن اللاذقية وإدارة مكافحة المخدرات، من ضبط 4 ملايين حبة "كبتاغون" مخدرة، كانت مخبأة بإحكام داخل آلات صناعية مخصّصة لصناعة الطحينة، تمهيدا لتهريبها إلى خارج البلاد.
وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات، خالد عيد، إن العملية استندت إلى معلومات دقيقة من مصادر استخبارية، وتمت مداهمة الموقع بالتعاون مع وحدات الـ"كيه 9″ المتخصصة في كشف المخدرات.
إعلانوجرى إلقاء القبض على المتورطين في العملية ومصادرة المعدات التي كانت تحتوي على الشحنة حسب المصادر.
وزارة الداخلية: تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على كل من "م.أ" و"خ.خ"، المتورطَين في تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه الداخل السوري وقد ضُبط بحوزتهما 2000 غرام من مادة الهيروين، وهي من المواد المخدرة شديدة الخطورة#سانا pic.twitter.com/N2lzjUvkGT
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) May 19, 2025
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إدارة مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.
وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية