السياحة تنجح في رفع المياه الجوفيةبمنطقة آثار مارمينا.. صور
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
تفقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ونوريا سانز، مدير مكتب اليونيسكو بمصر، وقداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس، الموقف التنفيذي لانتهاء الأعمال بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا بمحافظة الإسكندرية.
وقال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إنه تم التنسيق مع العديد من الوزرات الأخرى لرفع المياه الجوفية بمنطقة مارمينا الأثرية.
وأفاد بأن وزارة السياحة والآثار، نجحت في رفع المياه الجوفية بمنطقة مارمينا الأثرية بالإسكندرية، لتخرج من النقطة الحمراء لليونسكو.
وأوضح جمال مصطفى، خلال جولة بمنطقة آثار مارمينا بكينج ماريوت الإسكندرية، أنها المنطقة الأثرية الوحيدة المسجلة في مجد التراث العالمي التابعة لهيئة اليونسكو منذ عام 1979.
يذكر أن منطقة دير أبو مينا هي منطقة أثرية مسجلة بقائمة التراث العالمي (اليونسكو)، حيث تضم كنائس ومنطقة سكنية ومجموعة من الفنادق والأسواق التجارية، وكلها تاريخية تعود للقرنيين الرابع والسادس الميلادي.
المنطقة سميت بذلك نسبة للقديس "مينا"، والذي كان ينتمي لأسرة مرموقة الحال فوالده كان ضابطا في الجيش الروماني، وعندما كبر هو أيضا التحق بالجيش.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة والآثار وزير السياحة البابا تواضروس
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط