لجنة لبنانية-فلسطينية تبدأ صياغة خطة لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات

بدأت لجنة لبنانية-فلسطينية العمل على خطة لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات، ضمن اتفاق سياسي يشمل جدولًا زمنيًا وخطوات لتعزيز حقوق اللاجئين. ويأتي ذلك عقب زيارة محمود عباس لبيروت وتعهده بعدم استخدام لبنان منصة ضد إسرائيل. اعلان

عقدت لجنة مكلفة بوضع خطة لنزع السلاح من الفصائل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين في لبنان، اجتماعها الأول يوم الجمعة، إيذانًا ببدء مناقشة الجدول الزمني والآلية التنفيذية لهذه الخطوة الحساسة.

وقالت "لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني"، وهي هيئة حكومية معنية بالتواصل بين الدولة اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين، في بيان رسمي إن الاجتماع حضره رئيس الحكومة نواف سلام، مضيفة أن "المشاركين اتفقوا على إطلاق مسار لنزع السلاح وفق جدول زمني محدد، يترافق مع خطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين".

ونقل مسؤول لبناني مطّلع على تفاصيل النقاشات، طلب عدم الكشف عن اسمه لعدم تخويله التصريح للإعلام، أن البدء بتنفيذ عملية نزع السلاح سيبدأ خلال شهر من الآن.

ويأتي هذا التطور عقب زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، والتي التقى خلالها نظيره اللبناني جوزيف عون، حيث أعلنا اتفاقًا مفاده أن الفصائل الفلسطينية لن تستخدم الأراضي اللبنانية كمنصة لشن هجمات ضد إسرائيل، وأن ملف السلاح يجب أن يُحسم تحت سلطة الدولة اللبنانية.

Relatedعون يلتقي عباس وسلاح المخيمات على بساط البحث: لن يكون لبنان منطلقًا لأي عمل عسكريضغوط لنزع السلاح الفلسطيني في لبنان: ماذا نعرف عن أبرز الفصائل الفاعلة في المخيمات؟سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق في الجنوب والبقاع في لبنان

وتنتشر في المخيمات الفلسطينية في لبنان عدة فصائل مسلحة، من أبرزها حركة "فتح" التي يقودها الرئيس عباس، وخصمها "حماس"، إضافة إلى جماعات إسلامية ويسارية أخرى. وهذه الفصائل تنشط بشكل خاص في 12 مخيمًا للاجئين غير خاضعة للسيادة الأمنية اللبنانية، ما جعلها ساحة لصراعات داخلية دامية خلال السنوات الأخيرة، غالبًا ما تمتد تداعياتها إلى محيط المخيمات.

وحتى الآن، لم تُصدر حركة "حماس" أي تعليق رسمي بشأن القرار بنزع السلاح من المخيمات.

وكشف المسؤول اللبناني نفسه أن "مكتب حركة حماس في لبنان سيُسمح له بالبقاء مفتوحًا، شريطة أن يقتصر عمله على المهام السياسية دون أي نشاط عسكري".

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان نحو 500 ألف شخص. غير أن التقديرات الواقعية تشير إلى أن العدد الفعلي لا يتجاوز 200 ألف لاجئ، بسبب موجات الهجرة، فيما تبقى أسماء العديد ممن غادروا البلاد مسجلة ضمن لوائح الوكالة.

ويواجه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان قيودًا قانونية واجتماعية شديدة، إذ يُحظر عليهم العمل في عشرات المهن، ويفتقرون إلى الحماية القانونية، كما يُمنعون من تملك العقارات، ما يضعهم في دائرة التهميش المزمن.

وتشكل هذه المبادرة منعطفًا محتملًا في ملف السلاح الفلسطيني داخل لبنان، وهي قضية معقدة طالما أحرجت الدولة اللبنانية وأثارت القلق الأمني والسياسي، سواء محليًا أو دوليًا.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

المصدر: euronews