النزاهة تعلن تنفيذ عمليات ضبط استغلال منصب وتزوير وتلاعب في بابل
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
نفَّذت ملاكات دائرة تحقيقات هيئة النزاهة في محافظة بابل، عمليَّات ضبطٍ لحالات استغلال منصب وتزويرٍ وتلاعبٍ في دوائر الصحَّة ومخالفاتٍ في فرز وتخصيص قطع أراضٍ في بلديَّة الحلة. وذكر بيان للدائرة، ورد لـ السومرية نيوز، الأحد، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق بابل الذي انتقل إلى كلٍّ من دائرة الصحَّة/ قسم التفتيش ونقابة الصيادلة كشف، بعد القيام بأعمال التحرّي والمُتابعة، عن قيام مدير صحَّة بابل باستغلال منصبه عبر امتلاكه ثلاث صيدليَّات تُدار من قبل أشخاصٍ من ذوي المهن الصحيَّة، خلافاً للقانون، وفي مستشفى الحياة الأهليّ قام ثلاثة أطباء بإجراء العمليَّات للأطفال داخل المستشفى بعد تزوير أعمارهم دون علم إدارة المُستشفى وذوي المرضى، لافتةً إلى أنَّ ذلك مُخالفٌ لتعليمات الوزارة بعدم قيام أطباء الجراحة العامَّة بإجراء عمليَّاتٍ للأطفال دون سنّ (14) سنة، مُبيّنةً ضبط أصل ثلاث طبلاتٍ لمرضى تمَّ إجراء تلك العمليَّات لهم".
وتابعت أنَّ "الفريق نفَّذ عمليَّتين مُنفصلتين في مُديريَّة بلديَّة الحلة، لقيامها بفرز وتخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ تحوم حولها شبهات تزويرٍ وتلاعبٍ لعـددٍ من الشرائـح، فضلاً عن قيامـها بتخصيـص قطـعة أرض خلافاً للقانـون؛ كونها تُعَدُّ المنفذ الوحيد إلى دار أحد المواطنين، مُشدّدةً على أنَّ مسؤول شعبة تنظيم المدن في بلديَّة الحلة بيَّن عدم جواز تخصيص القطعة لحاجتها إلى تنظيمٍ".
وأضافت أنه "تمَّ تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في مصرفين حكوميَّين في الحلة، الأولى في مصرف الرشيد - فرع الفيحاء تمَّ خلالها ضبط أوليَّات (9) مُقترضين مُزوَّرة لم يُسدِّدوا مبلغ (66,000,000) مليون دينار تمَّ منحه؛ لغرض شراء سيَّاراتٍ مُترتّبةٍ بذمَّتهم منذ العام 2012، وفي المصرف الزراعي التعاوني تمَّ ضبط أوليَّات (3) مُقترضين لم يُسدِّدوا مبلغ (16,430,722) مليون دينارٍ تمَّ منحها عام 1998 مقابل رهن عقارٍ، لافتةً إلى أنَّه بالرغم من عدم تسديد المبلغ، فإنَّ المصرف لم يقم بالإعلان عن بيع العقار بالمزايدة العلنيَّة، بل تمَّ نقل ملكيَّة العقار إلى أشخاصٍ آخرين".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
نائب المحافظ يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
عقد محمد موسى نائب المحافظ اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة الموقف الحالي ومناقشة نسب إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد بنطاق المحافظة، جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، والمستشار القانوني، والمستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة الاستراتيجية والشئون المالية بالديوان العام، عدد من ممثلي الشركات المنفذة.
وشهد الاجتماع، استعراض الموقف الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية والإجراءات المتبعة في آليات التنفيذ وتقديم الدعم اللازم لضمان نهو كافة الأعمال المستهدفة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية ومدي الالتزام بكافة المواصفات الفنية وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة للانتهاء منها وفق المعدلات الزمنية المحددة وتحقيق المستهدف للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم نائب المحافظ اجتماعه بالتأكيد علي أن محافظ المنوفية يتابع بنفسه ميدانيا كافة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع والمشروعات الجديدة المستهدفة لخدمة أهالي المحافظة، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية فضلًا عن ضرورة التواصل الدائم مع الشركات المنفذة لرفع نسب الانجاز وتلافي أي ملاحظات واعداد تقارير أول بأول بالموقف لاتخاذ اللازم.
جاء ذلك تنفيذًا توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالمتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الإستثمارية 2025 /2026 بنطاق المراكز والمدن وتقديم الدعم اللازم و الوقوف علي نسب الإنجاز بكافة القطاعات الخدمية والتنموية للانتهاء منها وفق المعدلات الزمنية المحددة وإحداث نقلة نوعية بمستوي الخدمات.