“الطفولة والأمومة” يتدخل لإنقاذ الطفلة المعتدى عليها بالمهندسين
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تدخله في واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يقوم بالاعتداء بالضرب المبرح على طفلة صغيرة، حيث تم إبلاغ مكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب النائب العام.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأنه فور رصد الواقعة صباح اليوم، وبعد إبلاغ النيابة العامة تم ضبط الشخص المعتدي وتبين أنه والدها ويعمل سايس بمحيط منطقة المهندسين بالقاهرة، وأن الطفلة تبلغ من العمر 12 عاما وتعيش معه وشقيقتيها ( ٥ ؛ ٦ سنوات) بعد وفاة والدتهم.
وأشارت “السنباطي” إلى أنه في ضوء ما تبين من عدم وجود عائل مؤتمن أو أسرة ممتدة لاستلام الأطفال تم تقديم تقريرا بالتوصية بإيداع الأطفال الثلاثة دار الرعاية المناسبة لحالتهن.
وتقدمت “السنباطي” بخالص الشكر للنيابة العامة ؛ من خلال مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، للجهود المبذولة في تقديم الدعم والمساندة لحماية الأطفال المعرضين للخطر وبمراعاة مصلحتهم الفضلي.
وقال الأستاذ صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي تقوم بمتابعة كافة الوقائع التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي وإعداد تقريرا بشأنها للتدخل العاجل والفوري في هذه الشكاوى، مناشدا المواطنين بسرعة التواصل والإبلاغ عن هذه الوقائع عبر آليات الإبلاغ وهو خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق الواتي آب على الرقم 01102121600.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس القومي للطفولة والأمومة الأشخاص ذوي الإعاقة حماية الطفل
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط