منصوري امام تحديات ما بعد أيلول: هل سيلتزم بالسقف العالي؟
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": الاستحقاق الأهم يبقى في ترددات المؤتمر الصحافي الذي عقده حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري واستعرض فيه إجراءات المصرف بالنسبة الى تمويل الدولة، محذراً من مخاطر استمرار تعطل الإصلاحات المطلوبة على المالية العامة.
رغم تطمينات منصوري الى قدرة المركزي على تأمين الاحتياجات المالية ولا سيما تلك المتعلقة بدفع رواتب واجور القطاع العام بالدولار الأميركي، الا ان تحذيرات حيال العجز عن تغطيتها في الآتي من الأيام كانت بالغة الأهمية والخطورة في آن، لان مصرف لبنان لن يكون قادراً على الاستمرار اذا لم تبادر الحكومة ولا سيما وزارة المال على تحسين جبايتها لتأمين الموارد المالية الكافية بالدولار.
منذ توليه مسؤولياته حاكماً للمركزي بالإنابة، ومنصوري لا ينفك يرفع السقف عالياً، علماً انه وفي مبادرته الى دفع الرواتب لشهر آب الجاري قد لجأ الى التدبير عينه الذي كان يلجأ اليه سلفه رياض سلامة. فهو عاد عن كلامه بأنه لن يدفع بالدولار، كما عاد عن موقفه بعدم الالتزام بمنصة صيرفة. فكان الدفع بالدولار وعلى السعر الأخير لصيرفة قبل وقفها أي ٨٥،٥ الف ليرة للدولار. وهذا يعني عملياً استمرار بسياسة سلامة وانما بأسلوب مختلف.
والسؤال، كيف سيستمر التزام منصوري بسقوفه العالية وهو يعي تماماً ان الإصلاحات التي يطالب بها لجهة إقرار رزمة القوانين المتعلقة بالكمبيالات كونترول او إعادة هيكلة القطاع المصرفي او إعادة التوازن المالي لن تقر في المدى المنظور؟
اخطر ما يمكن استخلاصه من الكلام الجريء لمنصوري عن وضع المالية العامة من جهة، ووضعية المصرف المركزي ان البلاد مقبلة على مشكلة حقيقية وخطيرة في آن ستبدأ بوادرها بالظهور في شكل فاقع اعتباراً من نهاية أيلول المقبل ومطلع تشرين الأول، حيث ستتبين الإمكانيات الضئيلة جداً المتبقية امام المصرف المركزي، خصوصاً ان أموال حقوق السحب الخاصة بدأت تنفد، وإمكانات التدخل في السوق لشراء الدولار كذلك وسط استمرار حالة الانكار والمماطلة لدى السلطة السياسية العاجزة عن اخذ المبادرة وتسلم زمام الأمور.
في الخلاصة، لم يبق امام لبنان اكثر من شهرين على الأكثر قبل ان ينفجر مجدداً الوضع النقدي والمالي الهش اساساً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
700 جنيه حافزا إضافيا شهريا لهؤلاء الموظفين أول يوليو
ينتظر ملايين الموظفين موعد تطبيق زيادة المرتبات والعلاوات والحافز الإضافي بدءا من أول شهر يوليو، والذي أعلنت عنه الحكومة.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تمهيدا لرفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب.
وقال “عبد الفضيل” إن مشروع القانون جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن المادة الأولى من مشروع القانون نصت على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وأضاف رئيس قوى عاملة النواب، أن المادة الثالثة من مشروع القانون نصت على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
أما المادة الرابعة من مشروع القانون فنصت على أنه يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتها المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازنتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
فيما نصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح