«السمدوني»: إشراك القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل النهري يُعزّز النمو بعد سنوات من الإهمال
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن منظومة النقل النهري عانت خلال السنوات الماضية من الإهمال، مما دفع الحكومة المصرية، عبر وزارة النقل، إلى وضع خطة للتوسع في مشروعات هذا القطاع المهم، مع الاعتماد على دور القطاع الخاص في هذا الشأن.
وأشار السمدوني إلى أن خطوة إشراك القطاع الخاص في المنظومة تساعد في الارتقاء بالخدمات وتوسيع دائرة الاستفادة من نهر النيل ليكون مسارًا رئيسيًا في عملية نقل البضائع من الموانئ إلى المحافظات.
أعدّت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير القطاع النهري، واتخذت عددًا من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر، بما في ذلك قطاع النقل النهري، وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي في أفريقيا، وهو نهر النيل، حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل الجمهورية حوالي 3126 كيلومترًا تقريبًا.
أكد الدكتور السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن إشراك القطاع الخاص لا بد أن يجري وفقًا لخطة الدولة، بحيث تتكامل هذه الاستثمارات مع بعضها، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي.
وشدّد على ضرورة وضع تصور كامل لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين حتى لا يتعرضوا لأزمات تتسبب في إفشال خطة التطوير.
وطالب سكرتير عام شعبة النقل الدولي الجهات المختصة ببذل المزيد من الجهود لدفع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص نحو ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، والذي سيكون في القريب أحد مرتكزات الشبكة اللوجستية لمصر.
وأشار السمدوني إلى أن النقل النهري يسهم بشكل مباشر في إعادة توزيع حملات نقل البضائع والأفراد بين السكة الحديد والنقل النهري، مما يساهم في الحفاظ على العمر الافتراضي لهذه المحاور والطرق وتحقيق مبادئ النقل المتكامل متعدد الوسائط والوسائل.
وأكد أن الهيئة العامة للنقل النهري تُعد ركيزة أساسية في دعم وتطوير منظومة النقل في مصر، حيث تقوم بدور محوري في تنظيم حركة الملاحة النهرية، وتحسين البنية التحتية للمجرى الملاحي، وتعزيز كفاءة وسلامة النقل عبر نهر النيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل واللوجستيات الموانئ البحرية منظومة النقل النقل النهری منظومة النقل القطاع الخاص نهر النیل
إقرأ أيضاً:
تحرش بسيدة وابتزها .. سائق تطبيق نقل ذكي يواجه هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله فتاة من سائق سيارة نقل ذكى لقيامه بمراسلتها برسائل خادشة وتهديدها وإبتزازها بصور مُفبركة.. وضبط مرتكب الواقعة.
فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى الفتيات من سائق سيارة -تابعة لإحدى شركات النقل الذكى- لقيامه بمراسلتها عقب نزولها من السيارة وإنهاء الرحلة برسائل خادشة وحال رفضها الرد عليه قام بتهديدها وإبتزازها بصور مُفبركة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (طالبة– مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) بمضمون ما سبق ، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة الشـروق) ، وبحوزته السيارة المستخدمة فى الواقعة "منتهية التراخيص" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور