البنك المركزى ينفى صحة المعلومات المتداولة حول فحص المصرف المتحد
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
فى ضوء الأخبار التى تم رصدها مؤخرًا بشأن عملية طرح المصرف المتحد للبيع، يؤكد البنك المركزى المصرى أنه لا صحة للمعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافى للجهالة، مشيرًا إلى أن عملية البيع قيد التنفيذ وفق الجدول الزمنى المحدد مسبقًا.
وقال البنك فى بيان اليوم، الاثنين، إنه طبقا للجدول الزمنى المحدد عملية الفحص النافى للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين ستبدأ بنهاية سبتمبر القادم.
وأكد المركزى وجود اهتمام عدد من المؤسسات الدولية بشراء بنك المصرف المتحد، على أن يتم الإفصاح عن تطورات مسار عملية البيع فى الوقت المناسب.
ويحتل المصرف المتحد مكانة متميزة بين البنوك المصرية فى تقديم الخدمات المصرفية مع تواجد كوادر بشرية ذات كفاءة عالية والالتزام بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام. وفيما يتعلق بتنوع منتجاته وقاعدة عملائه، فإن المصرف المتحد يقدم الخدمات المصرفية لعملائه من القطاعات المختلفة والتى تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها.
ويعمل المصرف المتحد من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعا بالإضافة إلى قنوات رقمية متميزة و225 جهاز صراف ويعمل به 1723 موظفًا ومن حيث الملاءة المالية، ووفقا لبيانات المركز المالى للبنك فى ديسمبر 2022 فقد بلغ إجمالى أصول المصرف المتحد 85مليار جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصرف المتحد البنك المركزى المصري البنوك المصرية الخدمات المصرفية المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
الغاز الإيرانية: العراق عميل جيد يدفع مستحقاته في الوقت المحدد
بغداد اليوم - بغداد
أكد الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية سعيد توكلي اليوم الخميس (19 أيلول 2024) أن العراق يسدد مستحقات واردات الغاز الإيرانية بشكل منظم.
وأبدى سعيد توكلي في تصريحات نشرتها وكالة تسنيم، استغرابه من الشائعات التي تنشرها وسائل الإعلام حول ديون العراق من الغاز.
وقال إن "العراق هو أحد عملائنا الجيدين الذين يدفعون أموالهم في الوقت المحدد ونقداً. لقد تم بالفعل دفع الأموال المخصصة لصادرات الغاز الإيرانية إلى هذا البلد" .
وكان العراق الغني بالغاز وقع في (آذار 2024) اتفاقاً مع إيران يستورد بموجبه 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً على مدى 5 سنوات، غير أن تقادم البنى التحتية والظروف الجيوسياسية والأمنية من أسباب عدم قدرة العراق على الاستفادة من الغاز في الفترة الحالية.