التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرصه على متابعة جهود هيئة الأبنية التعليمية في تنفيذ خطة صيانة المباني المدرسية وجاهزية المدارس، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2023-2024، لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس، والعاملين بالمؤسسات التعليمية، مشددًا على أنّه تم التوجيه بضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة لكل المباني التعليمية على مستوى الجمهورية، واستبعاد المدارس التي تخضع لخطة صيانة شاملة، وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة منها، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهذه المدارس.

واستعرض الوزير في هذا الصدد، جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنّ مركز المناهج التعليمية يعمل حاليًا على إنتاج تدريبات، ونماذج امتحانات، سيتم إتاحتها للطلاب إلكترونيًا، تساعد الطلاب في فهم وتحصيل المواد الدراسية المختلفة، مكما يتم إعداد بنوك أسئلة، هدفها التقويم من أجل التعلم، بحيث يسهم في اختبارات متتالية للطالب، ويرشده إلى المناطق التي يحتاج إلى تقويم فيها، وسيتم إتاحتها على المنصات التعليمية التابعة للوزارة.

وتطرق الوزير خلال اللقاء، إلى آليات الاستمرار في التعاون مع القطاع الخاص في تقديم المحتوى التعليمي على المنصات التعليمية، في إطار الخطة المستهدف منها توضيح الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية، والعائد على المجتمع المصري، والتي تمثلت في تنفيذ ورش عمل خاصة مع عدد من الشركات والاستعانة بملامح الخطة الاستراتيجية الخاصة بالتواصل التي تم البدء فيها عام 2019، وكذا قيام «قنوات مدرستنا» بإنتاج مجموعة من البرامج الحوارية وبرامج الأطفال والمواد التعليمية المتميزة في إطار الخطة العامة لتوصيل المعلومات للطلاب، وزيادة الفهم والتحصيل، وإنتاج مواد دعائية تعرف المجتمع بمدارس «النيل المصرية الدولية – الرسمية الدولية IPS – المصرية اليابانية».

وأشار وزير التعليم إلى أنّه عقد اجتماعا لبحث آليات إنشاء مدرسة «العباقرة»، التي تستهدف ضم أفضل الطلاب الأوائل في السنة الأولى بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس، في إطار توجه الدولة للاستثمار في الموهوبين والنابغين وتعزيز آليات بناء الانسان المصري.

وقال الدكتور رضا حجازي، إنّ فكرة إنشاء مدرسة العباقرة تستهدف تحقيق أقصى درجات الاستثمار في الموهوبين والنابغين، مع تقديم حزمة امتيازات لهم عبر تنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، فضلا عن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لضمان تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز لهم وتطوير قدراتهم.

وطمأن وزير التعليم، رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على امتحانات الدور الثاني لطلبة الثانوية العامة، لافتًا إلى أنّه سيتم الانتهاء غدا من الامتحانات.

وخلال اللقاء، نوّه وزير التعليم بأنّه استعرض الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للأعوام من (2024-2029)، خلال حوار مجتمعي، أشار خلاله إلى أنّ الخطة تستهدف رسم خارطة طريق، بما يعظم الاستفادة من مقومات وموارد الدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتا إلى أنّها خطة مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة من خلال رؤية واضحة للإصلاح ووضع محاور أساسية وأولويات محددة، كما تظهر الخطة أجندة إصلاح التعليم الوطنية للوزارة «مشروع إصلاح التعليم المصري»، بجانب مواكبة التطورات العالمية ودمج المواثيق الدولية، والربط والتكامل مع التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وفي الوقت ذاته، أشار الدكتور رضا حجازي إلى التشغيل التجريبي في بعض المحافظات لنموذج مدرسة اليوم الكامل للغات، الذي يقدم خدمات تعليمية تغني الطلاب عن الدروس الخصوصية مع توفير أنشطة متعددة للطلاب.

وأشار الوزير إلى فعاليات ملتقى «تطوير المناهج (رؤى وتجارب)»، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر مؤخرا، لافتا إلى أنّ إطلاق الملتقى كان بهدف مناقشة مناهج الحلقة الثانية من التعليم الأساسي وهي المرحلة الإعدادية، موضحا أنّ الملتقى تناول منهج المرحلة الإعدادية الذي يعد نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من مراحل النظام التعليمي الجديد نستكمل فيها البناء ونحن مسلحون بخبرات ثرية، ودروس مستفادة ووعي بالمتغيرات التي حدثت منذ إطلاق مشروع النظام التعليمي الجديد في 2018، والتي تفرض علينا جميعا التأمل، والتقييم، والتحديث والتطوير.

وأوضح الوزير أنّ هناك إقبالا كبيرا حاليًا على المدارس التكنولوجية التي يتم التوسع فيها حاليًا، بالتعاون مع اتحاد الصناعات، وهناك إقبال كبير على خريجيها لتشغيلهم في مصر، بل وخارج مصر، ما يثبت أنّ النظرة للتعليم الفني تغيرت بالفعل للأفضل، فالتعليم الفني هو مستقبل مصر.

كما استعرض الدكتور رضا حجازي، عددا من الموضوعات المتعلقة بلائحة النظام والضبط المدرسي، والتي تهدف إلى إقامة علاقات إيجابية مع الآخرين قائمة على المودة والاحترام المُتبادل، وتدريب الإدارة المدرسية والمُعلمين لتنمية القدرة على اتخاذ القرارات المسؤولة، والتعامل مع المواقف الصعبة بصورة أخلاقية توفر القدوة والنموذج السلوكي الحي للحد من المُمارسات والسلوكيات السلبية، وتوفير الدعم الوقائي والعلاجي لمواجهة السلوكيات السلبية.

واستعرض الوزير جهود الوزارة في تطوير آليات التقييم والرقابة الدورية للمعلمين واستكمال منظومة الوظائف القيادية، شارحًا الاستراتيجية العامة للمتابعة والتقييم التي تقوم الوزارة بتنفيذها، وكذا الإجراءات التي تعمل الوزارة وفقًا لها؛ لتطوير هذه الآليات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إصلاح التعليم اتحاد الصناعات اتخاذ القرارات اصلاح التعليم الأبنية التعليمية التعليم التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی الدکتور رضا حجازی ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

التخطيط: تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورشة عمل حول "دعم تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل"، في إطار تنفيذ مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، الممول من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى دعم وتعزيز جهود الحكومة المصرية لرصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية.

وقالت إن المشروع يتناول ثلاثة مجالات ذات أولوية من خلال محورين، يتمثلا في؛ دعم رؤية مصر 2030، ودعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، فضلًا عن دعم تنفيذ أنظمة مالية عامة كفء وفعالة.

وأضافت أن تلك الأهداف تتوافق مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ٢٠٢١-٢٠٢٧، والتي من المُزمع تنفيذها من خلال التعاون الاستراتيجي بين الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .

وأشارت “المشاط” إلى عمق العلاقات بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ولفتت إلى الدعم المقدم في إطار هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، في تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، موضحة أن الوزارة استطاعت خلال المرحلة الأولى من البرنامج تطوير، سلسلة من الأدلة الإرشادية لإعداد الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، فضلًا عن تقديم دعم فني للوزارات المعنية لتعزيز استيعاب تلك الأدلة وتطوير قدرات التخطيط الاستراتيجي ضمن الوحدات المعنية في الجهاز الإداري للدولة.

وذكرت أنه في إطار الحرص على بناء القدرات المؤسسية اللازمة لقيادة عملية التخطيط، فإن الوزارة تعمل على تشكيل لجنة فنية داخلية تتولى اقتراح القواعد والآليات اللازمة لضمان تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.

وتناولت أول ورشة عمل تدريبية من المرحلة الثانية للبرنامج عملية "التعلم بالممارسة" حول كيفية عمل مجموعات العمل القطاعية، حيث تعرف المشاركون على استخدام أدوات تحليل الأطراف المعنية problem-tree) وتطوير شجرة المشكلات، SWOT وتحليل نقاط القوى والضعف،(Stakeholder Analysis) development)، وسلسلة النتائج (result chain)، بالإضافة إلى وضع أهداف استراتيجية وربطها بمؤشرات أداء رئيسية يتم التوافق عليها جماعيًا، والبدء في صياغة بطاقات السياسات القطاعية، كما مهدت الورشة الطريق لصياغة دليل إرشادي لدعم تعميم التخطيط القطاعي المتوسط الأجل على مستوى جميع أهداف رؤية مصر 2030.

واستعرض الحضور خلال فعاليات الورشة لمحة عامة عن المرحلة الأولى من التعاون وبعض الإنجازات الرئيسية والنتائج، وكيف أسّست تلك المرحلة الطريق للمرحلة الثانية القادمة، كما ناقش الحضور متطلبات الدعم في المرحلة الحالية، التي تهدف إلى العمل على التطبيق الفعلي لقانون التخطيط العام للدولة، استنادًا إلى الأسس التي تم وضعها خلال المرحلة الأولى، بما في ذلك توصيات السياسات التي وردت في تقرير مراجعة الحوكمة العامة في مصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخارطة الطريق، والأدلة الإرشادية لإعداد الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.

كما ناقش الحضور مجالات الأولوية في المرحلة الحالية، والدعم الذي تم تقديمه حتى الآن استعدادًا لمرحلة التدريب وما يليها، بما يشمل تقديم الدعم الفني للانتهاء من اللائحة التنفيذية، والتطبيق التجريبي لإعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل من خلال تجربة تطبيقية على أحد الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 والمتمثل في الهدف الاستراتيجي الرابع: "اقتصاد متنوع، معرفي، وتنافسي" وذلك لأغراض التعلم المشترك، والبناء عليها لتطوير الأدوات والإجراءات التشغيلية اللازمة لتعميم الخطة على مستوى الحكومة بالكامل.

وشهدت فعاليات ورشة العمل، إجراء محاكاة عملية بتشكيل مجموعة عمل قطاعية من خلال ترشيح رؤساء وأعضاء المجموعة من المشاركين، بما يعكس الهيكل التنظيمي المطلوب للتخطيط القطاعي الفعلي، كما نفذ المشاركون تمرين تحليل أصحاب المصلحة لتحديد الفاعلين الرئيسيين الذين يجب التشاور معهم ضمن مجموعات العمل القطاعية، مع تحديد الأدوار والمسئوليات المتوقعة منهم ضمن هذه المجموعات.

وكذلك استعرضت الورشة المبادرات الرئيسية، وبرامج الإصلاح، والاستراتيجيات القطاعية التي شكّلت مسار مصر نحو اقتصاد متنوع معرفي تنافسي خلال السنوات السابقة.

وناقش الحضور الإنجازات وتحديد الفجوات في عدد من المجالات تضمنت التنمية الصناعية، وتوسيع اقتصاد المعرفة، والابتكار، وتشجيع الاستثمار.

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 17-5-2025أسعار النفط ترتفع مع تشكيك إيران في تطور مفاوضات النووي مع أمريكا

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من برنامج الدعم تركز على بناء قدرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لوضع منهجية عملية لتنفيذ التزامات التخطيط المتوسط والطويل الأجل المنصوص عليها في قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، حيث سيتم تنفيذ نموذج استرشادي لإعداد خطة متوسطة الأجل للهدف الاستراتيجي الرابع من أهداف رؤية مصر 2030 "اقتصاد متنوع معرفي تنافسي"، وذلك بهدف دعم الوزارة واللجنة الفنية في وضع منهجية لإعداد مخرجات التخطيط التي تترجم رؤية مصر 2030 إلى أهداف قطاعية واضحة، ومؤشرات أداء رئيسية (KPIs)، وبرامج قابلة للتنفيذ، وذلك من خلال ورش عمل مكثفة.

شارك بالورشة الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتور حسين عيسى، مستشار الوزير لشئون الهيئات الاقتصادية، والدكتورة نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، وعدد من قيادات الوزارة، ومثل المنظمة بولينا لوبيز محلل سياسات برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وماريهام حبيب، استشاري إصلاح الإدارة العامة، لونا شامية كبيرة، مستشاري إصلاح الإدارة العامة، وزوركا كورديتش، المفاوضة الرئيسية السابقة لانضمام الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي، والنائبة السابقة للأمين العام للحكومة وخبيرة التخطيط الاستراتيجي والتكامل الأوروبي.

طباعة شارك التخطيط للتنمية المستدامة مشروع الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية

مقالات مشابهة

  • وزيرا الصحة والتعليم يعقدان اجتماعا لمناقشة تعديل قانون التعليم
  • وزير الصحة يعقد اجتماعًا مع وزير التربية والتعليم لمناقشة تعديل قانون التعليم
  • التخطيط: تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل
  • مدبولي يتابع أخر الأعمال.. تفاصيل إعادة تخطيط منطقة السيدة عائشة
  • بدء التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي بجميع المدارس ..غدا
  • وزير التربية بحث مع «الإيسيسكو» سبل تطوير البرامج التعليمية والمشاريع الثقافية المشتركة
  • الثقافة وخطة الألكسو الاستشرافية لتطوير التعليم
  • وزير التربية والتعليم: رفع العقوبات عن سوريا نصر للدبلوماسية السورية سيترك أثراً إيجابياً على التعليم
  • رئيس الاعتماد والرقابة: تطوير القطاع الصحي على رأس أولويات الدولة المصرية
  • وزير التربية والتعليم ومحافظ حماة يبحثان واقع التعليم في المحافظة