وكالة الطاقة الدولية تتهم إيران بعدم الامتثال وطهران ترد بإجراءات مضادة
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس قرارا يتهم إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها بالضمانات النووية، في حين نددت طهران بالقرار وردت بتشغيل مركز جديد لتخصيب لليورانيوم.
ووصف الخارجية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانيتين قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه "سياسي ويكشف طبيعتها"، مشيرة إلى أن "سياسة التعاون مع الوكالة أدت لنتائج عكسية بسبب التعامل السياسي".
وأوضحت الخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية تشغيل مركز جديد لتخصيب اليورانيوم ردا على التصويت ضد إيران، مؤكدة استبدال أجهزة الطرد من الجيل الأول بموقع فوردو بأجهزة من الجيل السادس.
وكان المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، أعرب خلال مؤتمر صحفي سابق في فيينا، عن تزايد المخاوف المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني، ذلك لأن تراكم اليورانيوم عالي التخصيب لدى طهران "يمثل قضية خطيرة"، مؤكدا أن الوكالة حددت 3 مواقع غير معلنة كان بها تخصيب لليورانيوم في إيران.
وسبق أن سادت توقعات بإصدار مجلس المحافظين قرار إدانة ضد طهران بناء على تقرير غروسي -الذي يؤكد بأن تراكم 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب (60%) في إيران كافٍ نظريا لصنع 10 قنابل نووية.
كما نقل إعلام إيراني عن الرئيس الأسبق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي إن اجتماعات الوكالة الذرية "روتينية" وإن القرارات المعادية التي يمررها مجلس المحافظين "مُعدة مسبقا"، متهما المجلس بالانحياز للأجندة الغربية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب شكك أمس الأربعاء في إمكانية "قبول إيران وقف تخصيب اليورانيوم"، وقال إن ثقته تراجعت، وأكد مجددا أن واشنطن لن تسمح لطهران بتطوير سلاح نووي، سواء تم التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات معها أم لا.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
البلاد (الرياض) أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير الماضي، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وجددت التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأبدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط