تأجيل محاكمة 70 متهما في قضية اللجان النوعية للجماعة
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
أجَّلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 70 متهما في القضية رقم 56 لسنة 2025 المعروفة بـ"اللجان النوعية للجماعة"، لجلسة 7 سبتمبر؛ لسماع الشهود.
. فتاة تتهم شاب بمحاولة التحرش بها في التجمعمحاكمة المتهمين في قضية اللجان النوعية
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2021 وحتى 6 يوليو 2024، بدائرة أقسام مدينة نصر والجيزة والإسكندرية، تولى المتهمون من الأول وحتى الخامس قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا مسئولية الإشراف على هيكلة لجان إدارية وإعلامية ومالية بمجموعات الإخوان.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من السادس وحتى السبعين انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الأول، ووجه للمتهمين من الأول وحتى الخامس والـ 18 ومن الثامن والثلاثين وحتى السادس والأربعين والثامن والأربعين والثاني والخمسين، والستين، والرابع والستين، والسابع والستين، والثامن والستين اتهامات بتمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية والإرهابيين بان وفوروا أموالا ومواد ومعلومات وأدوات للجماعة وأعضاء بها بقصد استخدماها في ارتكاب جرائم إرهابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجان النوعية المستشار محمد السعيد الشربينى الدائرة الأولى إرهاب محاكمة
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. نظر محاكمة 11 متهما بقضية خلية داعش التجمع الأول
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، محاكمة 11 متهما في القضية رقم 337 لسنة 2025، جنايات التجمع الأول، والمعروفة بداعش التجمع.
وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 16 فبراير 2021، المتهمون جميعا انضموا لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها، والتي أسسها متهم متوفي.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا