15 يونيو، 2025
بغداد/المسلة:
محمد الكعبي
الإنتخابات ممارسة جماهيرية ودستورية تمارسها اغلب دول العالم رغم ما عليها من ملاحظات حول كيفيتها وقوانينها إنما نحن نناقش العملية بما هي هي فان من اهم الاشكالات هي ان يتم ترشيح شخصيات غير كفوءة بل قد يكونوا من اسوء الناس ولكنهم يحصدون أغلب اصوات الناخبين بسبب ارثهم الاجتماعي أو من خلال شراء الذمم بالمال او من خلال ثغرات القانون الانتخابي الذي يشرع على مقاييس خاصة لمجموعة دون اخرى فيهمش الكفوء ويترأس الرذيل فضلا عن التلاعب والتزوير واستغلال المال السياسي وغيرها من المشاكل والاخطاء
والتي قد يغيب فيها صوت الأكثرية التي تمتنع عن ممارسة دورها الانتخابي لأسباب يطول شرحها في هذه العجالة.
رغم ما تقدم فان الإنتخابات لاتخلو من حسنات فكثير من الدول تقوم بممارسة عملية الإنتخابات حتى وصلت إلى مراحل متقدمة في النضج الانتخابي والبناء السياسي والتنمية والتطور وسبقتنا باشواط ومراحل طويلة وما نجده ونلمسه هناك خير دليل حيث تقوم الجهة الفائزة بتشكيل الحكومة والجهة الاخرى تكون في المعارضة تقوم العملية السياسية وتشارك بسن القوانين والتشريعات وتعمل على مستوٍ عالٍ من المسؤولية من خلال المراقبة والمحاسبة وليس كما موجود في الانظمة الحديثة أو المراهقة أو الطفيلية التي ليس لها هم الا الابتزاز والفساد والتمرد والسرقة والمحاصصة والمحسوبية والاستحواذ على المناصب والامتيازات واقصاء النخب والكفاءات فالكثير لايعي قيمة العملية الإنتخابية من خلال تنافس يبتني على النزاهة والشرف والكفاءة وليس على قدر الولاء يكون العطاء ، لذا نجد التنمية والازدهار والبناء والاستقرار والسيادة في الدول التي تحترم التشريعات وتسيد القانون بل هناك دول لم تمارس العملية الانتخابية لكن تتعامل وفق القوانين والتشريعات وتعمل على مستو عال من المسؤولية حيث وصلت ببعض الانظمة والحكومات مراحل بالتطور عالية جدا
اما تلك الانظمة الفاشلة الرجعية التي تعيش العقد والازمات والتخوين نجدها تعتاش على تجهيل المجتمع وتحطيم القيم واسقاط كل رمز وابعاد المثقف والكفوء لانها طفيلية حقيرة لا تستطيع الحياة الا بالمستنقعات الاسنة فان العيون الصافية لا يمكنهم ان يشربوا منها، لان من تعود على الخيانة والتبعية لا يبني امة. ان المعيار في التنافس هو حجم الخدمة المقدمة من قبل النخب والأحزاب للمواطنين وليس بكثرة المؤتمرات والندوات والظهور التلفزيوني والتلميع الكاذب لان اي نجاح مرهون بحجم المنجز مع الحفاظ على القيم والمبادئ السامية والتداول السلمي للسلطة وتوزيع عادل للثروات وتحقيق المكتسبات وتطوير المنجزات وتمكين الانسان من اخذ دوره في بلده و ان يقدم ما يملك من العطاء ويبدي رايه ويساهم في بناء بلد حظاري كل بحسبه، الانتخابات عملية تنافسية شريفة بعيدا عن الاستغلال الوظيفي والاقصائية فالفرص متاحة للجميع بلا تمييز لانها تعتمد على تقديم الافضل من خلال البرامج التنموية والاقتصادية والسياسية وترسيخ مفهوم الحرية المنضبطة وحاكمية القانون وارساء مبدأ العدالة، ولكن الواقع يحدثنا خلاف ذلك حيث تتحكم بعض الاحزاب والشخصيات بالعملية السياسية وتفرض نفوذها على الاخرين حتى تصل النوبة إلى القتل والاقصاء والتكفير وحجب كل فرص تسمح للاخر من ممارسة دوره الدستوري حيث برزت الدكتاتوريات السياسية والحزبية، مع ان اغلب الجماهير لاتعي قيمة هذه العملية الديمقراطية فنجد الكثير تابع للاعلام واسير للقبيلة والحزب فحبس عقله في سجن شيخه وعشيرته وباع صوته فلم يفكر بالمنجز بل كل همه كيف يهتف ويرقص للمسؤول والزعيم فكانت النتيجة برلمان عاجز، فلا خدمات ولا تنمية وتفشي البطالة والفقر والجريمة والمرض وانتشار الفساد والمحسوبية حيث اصبحت الجريمة والسرقة ثقافة عند البعض، اليوم نعيش ديمقراطية عرجاء، بل اصبح للكلمة ثمن باهض جدا قد يصل إلى الموت انه قانون الغاب فلا مكان للمثقف والمتكلم فكل الفرص والامتيازات للاقزام والمتسلقين والانتهازيين.
ان التحالفات والائتلافات والترشيح غايته بناء وطن وليس للتحكم والسيطرة والنفوذ فلا عيش كريم ولا استقرار ولا سيادة بلا عدالة ان القانون هو السيد والحاكم والا فلا ، نعم هناك بصيص امل ونور في داخل النفق المظلم يريد ان يتسع وينضج بسواعد المخلصين من ابناء البلد الشرفاء ممن نذر نفسه لخدمة امته لتبديل الواقع المظلم وهمهم التغيير وهم بحمد الله اليوم يزدادون مع زيادة الوعي الجماهيري انها محورية الخير امام محورية الشر انه صراع النزاهة مع الخسة صراع الحق مع الباطل، اننا نعول على التغير بيد ابناء الوطن الاصلاء واننا اليوم نعيش حالة من الوعي العام وبدأ الكثير يطالب بالمنجز وليس بالالقاب والزعامات وتعليق الصور فان الزمن سيتلفها وتسقط في قارعة الطريق وتداس بالأقدام.
لا ياتي التغيير من الخارج بل نحن من يغير بارادتنا وتصميمنا واختياراتنا الصحيحة فهي مسؤولية جماعية ومشاركة الجماهير هي من تحدد بوصلة التغيير بشرط ان نختار الاصلح والافضل، اننا اليوم بامس الحاجة إلى المشاركة الجماهيرية الفاعلة والواعية وعلينا أن ندرك حجم التحدي وفاعلية التغيير وهذا لايكون الا بمشاركتنا في الانتخابات والإدلاء باصواتنا للمستحقين والا فلا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي: الانتخابات المقبلة مزورة النتائج بنسبة 100%
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 3:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت،إن قرار مفوضية الانتخابات بإلغاء الحبر الانتخابي بأمر من زعماء الإطار وفي مقدمتهم محمد السوداني مستغلا منصبه الحكومي هو لتزوير الانتخابات بنسبة 100% لقناعتهم بالرفض الشعبي لهم ، وبعد هذا الإلغاء باشرت أحزاب الحشد الإطارية وتحالفاتهم وغيرهم من أحزاب بشراء بطاقات الناخب أمام أعين مفوضية الانتخابات ،واضاف المصدر، ان ترشيح اكثر من 7900 مرشح للانتخابات يؤكد على الفساد البرلماني ،والسؤال لماذا يخسر المرشح ملايين الدولارات لغرض فوزه بمقعد برلماني أليس هذا الأمر غريباً ولايوجد مثله في العالم إلا بالعراق؟؟!!, لأنه متأكد سيحصل على المليارات من خلال العقود والكومشنات والعلاقات الفاسدة. برلمان وحكومة وقضاء يجمعهما الفساد على حساب العراق وأهله. من خطورة تصاعد وتيرة الإنفاق المالي في الحملات الانتخابية، معتبراً أن ذلك يشوّه جوهر التنافس الديمقراطي ويحوّل مجلس النواب إلى مؤسسة استثمارية يسعى من خلالها البعض لتحقيق مصالح اقتصادية على حساب المصلحة العامة. وقال الحبوبي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “الامتيازات التي أُقرت خلال الدورات النيابية السابقة أغرت العديد من المرشحين بالسعي وراء الفوز بمقاعد نيابية، لا خدمة للشعب، بل لتحقيق الثراء السريع واستغلال المنصب للاستثمار في مشاريع الدولة”. وأضاف أن “معظم المرشحين أصبحوا من التجار والصناعيين الذين يضخون ملايين الدولارات في الدعاية الانتخابية، على أمل استرداد أموالهم لاحقاً من خلال النفوذ السياسي”، محذرا من أن “هذا التوجه يُقصي الكفاءات ويُفرغ العملية السياسية من مضمونها التمثيلي والتشريعي”. ودعا الحبوبي إلى “إجراءات تنظيمية تحد من استغلال المناصب النيابية لأغراض اقتصادية، أبرزها منع النائب من مزاولة أي نشاط تجاري طيلة الدورة الانتخابية، ومنع مفاتحة الوزارات للحصول على مشاريع شخصية أو لصالح أطراف مقربة، وحصر دور البرلمان بالرقابة والتشريع”. وطالب بـ”مراقبة مفوضية الانتخابات لعمليات شراء وبيع بطاقات الناخب، واستبعاد أي مرشح يثبت تورطه في تلك الممارسات، حفاظاً على نزاهة الانتخابات وشرعية المؤسسات التشريعية”.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري