15 يونيو، 2025
بغداد/المسلة:
محمد الكعبي
الإنتخابات ممارسة جماهيرية ودستورية تمارسها اغلب دول العالم رغم ما عليها من ملاحظات حول كيفيتها وقوانينها إنما نحن نناقش العملية بما هي هي فان من اهم الاشكالات هي ان يتم ترشيح شخصيات غير كفوءة بل قد يكونوا من اسوء الناس ولكنهم يحصدون أغلب اصوات الناخبين بسبب ارثهم الاجتماعي أو من خلال شراء الذمم بالمال او من خلال ثغرات القانون الانتخابي الذي يشرع على مقاييس خاصة لمجموعة دون اخرى فيهمش الكفوء ويترأس الرذيل فضلا عن التلاعب والتزوير واستغلال المال السياسي وغيرها من المشاكل والاخطاء
والتي قد يغيب فيها صوت الأكثرية التي تمتنع عن ممارسة دورها الانتخابي لأسباب يطول شرحها في هذه العجالة.
رغم ما تقدم فان الإنتخابات لاتخلو من حسنات فكثير من الدول تقوم بممارسة عملية الإنتخابات حتى وصلت إلى مراحل متقدمة في النضج الانتخابي والبناء السياسي والتنمية والتطور وسبقتنا باشواط ومراحل طويلة وما نجده ونلمسه هناك خير دليل حيث تقوم الجهة الفائزة بتشكيل الحكومة والجهة الاخرى تكون في المعارضة تقوم العملية السياسية وتشارك بسن القوانين والتشريعات وتعمل على مستوٍ عالٍ من المسؤولية من خلال المراقبة والمحاسبة وليس كما موجود في الانظمة الحديثة أو المراهقة أو الطفيلية التي ليس لها هم الا الابتزاز والفساد والتمرد والسرقة والمحاصصة والمحسوبية والاستحواذ على المناصب والامتيازات واقصاء النخب والكفاءات فالكثير لايعي قيمة العملية الإنتخابية من خلال تنافس يبتني على النزاهة والشرف والكفاءة وليس على قدر الولاء يكون العطاء ، لذا نجد التنمية والازدهار والبناء والاستقرار والسيادة في الدول التي تحترم التشريعات وتسيد القانون بل هناك دول لم تمارس العملية الانتخابية لكن تتعامل وفق القوانين والتشريعات وتعمل على مستو عال من المسؤولية حيث وصلت ببعض الانظمة والحكومات مراحل بالتطور عالية جدا
اما تلك الانظمة الفاشلة الرجعية التي تعيش العقد والازمات والتخوين نجدها تعتاش على تجهيل المجتمع وتحطيم القيم واسقاط كل رمز وابعاد المثقف والكفوء لانها طفيلية حقيرة لا تستطيع الحياة الا بالمستنقعات الاسنة فان العيون الصافية لا يمكنهم ان يشربوا منها، لان من تعود على الخيانة والتبعية لا يبني امة. ان المعيار في التنافس هو حجم الخدمة المقدمة من قبل النخب والأحزاب للمواطنين وليس بكثرة المؤتمرات والندوات والظهور التلفزيوني والتلميع الكاذب لان اي نجاح مرهون بحجم المنجز مع الحفاظ على القيم والمبادئ السامية والتداول السلمي للسلطة وتوزيع عادل للثروات وتحقيق المكتسبات وتطوير المنجزات وتمكين الانسان من اخذ دوره في بلده و ان يقدم ما يملك من العطاء ويبدي رايه ويساهم في بناء بلد حظاري كل بحسبه، الانتخابات عملية تنافسية شريفة بعيدا عن الاستغلال الوظيفي والاقصائية فالفرص متاحة للجميع بلا تمييز لانها تعتمد على تقديم الافضل من خلال البرامج التنموية والاقتصادية والسياسية وترسيخ مفهوم الحرية المنضبطة وحاكمية القانون وارساء مبدأ العدالة، ولكن الواقع يحدثنا خلاف ذلك حيث تتحكم بعض الاحزاب والشخصيات بالعملية السياسية وتفرض نفوذها على الاخرين حتى تصل النوبة إلى القتل والاقصاء والتكفير وحجب كل فرص تسمح للاخر من ممارسة دوره الدستوري حيث برزت الدكتاتوريات السياسية والحزبية، مع ان اغلب الجماهير لاتعي قيمة هذه العملية الديمقراطية فنجد الكثير تابع للاعلام واسير للقبيلة والحزب فحبس عقله في سجن شيخه وعشيرته وباع صوته فلم يفكر بالمنجز بل كل همه كيف يهتف ويرقص للمسؤول والزعيم فكانت النتيجة برلمان عاجز، فلا خدمات ولا تنمية وتفشي البطالة والفقر والجريمة والمرض وانتشار الفساد والمحسوبية حيث اصبحت الجريمة والسرقة ثقافة عند البعض، اليوم نعيش ديمقراطية عرجاء، بل اصبح للكلمة ثمن باهض جدا قد يصل إلى الموت انه قانون الغاب فلا مكان للمثقف والمتكلم فكل الفرص والامتيازات للاقزام والمتسلقين والانتهازيين.
ان التحالفات والائتلافات والترشيح غايته بناء وطن وليس للتحكم والسيطرة والنفوذ فلا عيش كريم ولا استقرار ولا سيادة بلا عدالة ان القانون هو السيد والحاكم والا فلا ، نعم هناك بصيص امل ونور في داخل النفق المظلم يريد ان يتسع وينضج بسواعد المخلصين من ابناء البلد الشرفاء ممن نذر نفسه لخدمة امته لتبديل الواقع المظلم وهمهم التغيير وهم بحمد الله اليوم يزدادون مع زيادة الوعي الجماهيري انها محورية الخير امام محورية الشر انه صراع النزاهة مع الخسة صراع الحق مع الباطل، اننا نعول على التغير بيد ابناء الوطن الاصلاء واننا اليوم نعيش حالة من الوعي العام وبدأ الكثير يطالب بالمنجز وليس بالالقاب والزعامات وتعليق الصور فان الزمن سيتلفها وتسقط في قارعة الطريق وتداس بالأقدام.
لا ياتي التغيير من الخارج بل نحن من يغير بارادتنا وتصميمنا واختياراتنا الصحيحة فهي مسؤولية جماعية ومشاركة الجماهير هي من تحدد بوصلة التغيير بشرط ان نختار الاصلح والافضل، اننا اليوم بامس الحاجة إلى المشاركة الجماهيرية الفاعلة والواعية وعلينا أن ندرك حجم التحدي وفاعلية التغيير وهذا لايكون الا بمشاركتنا في الانتخابات والإدلاء باصواتنا للمستحقين والا فلا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
لماذا لم تتفاعل تونس مع التغيير السياسي في سوريا؟
رغم مرور أكثر من 6 أشهر على سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتشكّل حكومة جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، تواصل تونس صمتها الرسمي تجاه هذا التحول السياسي المفصلي، في وقت سارعت فيه معظم الدول العربية إلى إعلان مواقف واضحة، تفاوتت بين الترحيب الحذر والدعم وإعادة تطبيع العلاقات.
وباستثناء البيان الصادر عن الخارجية التونسية في اليوم الثاني لسقوط النظام، الذي أكدت فيه أهمية وحدة سوريا، وسلامة أراضيها واحترام إرادة شعبها، فإن تونس لم تبد حتى الآن أي تفاعل سياسي مباشر مع التغيير الجوهري الذي شهدته سوريا، فلا بيان رسمي، ولا تهنئة، ولا مؤشرات على نية إعادة العلاقات الدبلوماسية.
في ضوء ذلك يطرح هذا التقرير تساؤلا محوريا: لماذا لا تتفاعل تونس مع التغيير السياسي الجديد في سوريا؟ وهل يعكس هذا الغياب نهجا دبلوماسيا محسوبا يرتكز على التريث وعدم التسرع؟ أم أنه انعكاس لحالة انشغال داخلي ترك الملف السوري خارج أولويات السياسة الخارجية؟
بينما يأتي الصمت التونسي تجاه التغيير السياسي في سوريا وليد الحياد أو التريث الدبلوماسي بحسب أنصار الحكومة، يعكس وفق مراقبين وناقدين للسياسة الخارجية التونسية، امتدادا لتحالف سياسي سابق بين نظام الرئيس قيس سعيد والنظام السوري المخلوع، إذ شهدت العلاقات بين الطرفين تقاربا لافتا في السنوات الأخيرة، بلغ ذروته بلقاء مباشر جمع سعيّد ببشار الأسد على هامش القمة العربية في جدة عام 2023.
وكانت تونس من أوائل الدول التي أغلقت سفارتها في دمشق مطلع سنة 2012، إلا أن الوضع تغير مع انفراد سعيد بالحكم في صيف 2021، إذ سارعت تونس إلى مد يدها للنظام السوري السابق في مسعى لفك عزلته، وفي سنة 2022، التقى سعيد بوزير خارجية الأسد فيصل المقداد، على هامش زيارتهما إلى الجزائر بمناسبة الذكرى الـ60 للاستقلال، وطلب منه نقل تحياته إلى بشار الأسد.
وبعد عام من هذا اللقاء، قرر قيس سعيد رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في سوريا وإعادة فتح السفارة التونسية في دمشق، مجددا تأكيد وقوف بلاده إلى جانب دمشق في وجه من يصفهم بـ"قوى الظلام والساعين إلى تقسيم هذا البلد العربي".
إعلانواستمر الموقف التونسي الداعم لنظام الأسد المخلوع إلى أيام معركة "ردع العدوان"، إذ تبنى الرئيس سعيد رواية النظام، وعبّر عن إدانته الشديدة لما اعتبرها "الهجمات الإرهابية التي استهدفت شمال سوريا"، معلنا تضامنه مع النظام السوري، داعيا المجموعة الدولية إلى "مساندة هذا البلد الشقيق، حتى يحافظ على سيادته وأمن شعبه واستقراره ووحدة أراضيه".
ولم يمر يوم واحد على سقوط الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، حتى عدلت تونس بوصلة موقفها الرسمي 180 درجة عبر بيان أصدرته خارجيتها، معربة عن "احترامها أن يختار الشعب السوري مصيره بنفسه بمنأى عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي".
الخوف من التجربة السوريةرغم أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، وصل إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع، في واحدة من أبرز تجارب الربيع العربي الديمقراطية، فإن استفراده بالحكم لاحقا وسط انتقادات واسعة له بتجاوز صلاحياته وقمع الحياة السياسية، بالإضافة غلى مواقفه اللاحقة، كشفت عن موقف متوجّس من نجاح ثورات الربيع العربي، حيث هاجم ما سماه "الفوضى" و"المؤامرات الخارجية".
من هذا المنطلق، يرى مراقبون أنه ليس مستغربا أن يقف سعيد موقف المتفرّج تجاه تجربة التغيير السياسي في سوريا، لا سيما أنها جاءت خارج الأطر التي تروق له، وعبّرت عن مناخ تحرري لا يتوافق مع نهجه.
ويرى الباحث التونسي الطيب غيلوفي أن سعيّد وقف "ضد الربيع العربي منذ البداية"، رغم أنه أحد نتاجاته، وقد أغلق قوس الانتقال الديمقراطي الذي أوصله إلى الحكم.
ويشير غيلوفي في حديثه للجزيرة نت إلى أن سعيّد والأسد يتشابهان في رفضهما لمطالب الثورات، وإن اختلفت الوسائل، مضيفا "الأسد واجهها بالقمع الدموي، وسعيّد بتجميد المؤسسات والانقلاب على دستور الثورة".
ولفت غيلوفي إلى أن هناك بعدا آخر يفسر التحفظ التونسي من السلطة الجديدة في سوريا، يرتبط بموقف سعيد من "الإسلام السياسي"، الذي يعارضه كمنافس على الحكم لا كتوجه فكري أوديني، لذلك لم يلجأ إلى استئصال الإسلاميين بل واجههم كخصوم سياسيين.
إعلانوفي تقرير نشرته فايننشال تايمز في ديسمبر/كانون الثاني 2024، أكدت الصحيفة أن دولا عربية من بينها تونس حذرت من المخاطر المحتملة بعد سقوط الأسد، مستشهدة بتجارب فاشلة في مصر وليبيا، وأشارت الصحيفة إلى أن تونس ترى في نجاح أي نموذج ديمقراطي تحديا قد يسهم في تقويض الاستقرار الداخلي.
ضبابية في السياسة الخارجية التونسيةاتسمت السياسة الخارجية التونسية منذ صعود الرئيس قيس سعيد للحكم عام 2019 بحالة من الغموض، وميلا نحو الانكفاء تجاه القضايا العربية والإقليمية الكبرى، كالموقف من الأزمة الليبية مثلا، والموقف من الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ويعتبر الموقف الرسمي تجاه التغيرات العميقة السريعة التي عصفت بنظام الأسد الذي كان النظام التونسي الحالي يقف في صفه أحد عناصر الارتكاز التي يؤسس عليها بعض المراقبين نظرتهم النقدية تجاه سياسة تونس الخارجية المرتبكة، في حين يرى مناصرو الحكومة التونسية أن هذا الموقف يعكس تريثا مدروسا واتباعا لعرف دبلوماسي تونسي بعدم التدخل في شؤون الدول.
في هذا السياق، يقول المحلل التونسي صلاح الدين الجورشي للجزيرة نت إن السياسة الخارجية التونسية وجدت نفسها "في التسلل" عند سقوط نظام الأسد بتلك السرعة، موضحا أنها لم تكن تملك لا بعدا استشرافيا ولا معلومات كافية حول إمكانية حدوث هذا التغيير العميق في سوريا.
وبالنسبة للباحث الجورشي، فقد عكس البيان الرسمي تجاه سقوط الأسد على يد هيئة تحرير الشام "موقفا باهتا وباردا لأن السلطة السياسية التونسية كانت تحت وقع الصدمة ومتفاجئة من وقوع السلطة في دمشق بيد مجموعات كان يعتبرها الموقف الرسمي "إرهابية ومارقة عن القانون".
بدوره، يُفسّر الصحفي التونسي رياض ساكمة هذا الموقف بأنه نابع من حرص تونس على ثوابت سياستها الخارجية، التي تأسست منذ الاستقلال على عدم التدخل وتجنّب التسرع والحفاظ على لغة دبلوماسية متوازنة.
إعلانوينوه سكمة في حديثه للجزيرة نت أن تغيّرا مفاجئا مثل الذي حدث في سوريا يدفع تونس إلى التريث، تفاديا لأي موقف قد يضر بمصالحها أو علاقاتها المستقبلية، خاصة في ظل استمرار الصراع وغموض المشهد على حد قوله.
وكانت الخارجية التونسية أكدت في بيانها الصادر في التاسع من ديسمبر/كانون الأول على ضرورة التفريق بين الدولة من جهة والنظام السياسي القائم داخلها من جهة أخرى، فالنظام السياسي هو شأن سوري خالص يختاره الشعب السوري صاحب السيادة، فهو وحده الذي له الحقّ في تقرير مصيره بنفسه بمنأى عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي.
هاجس الجهاديين التونسيينويمثّل ملف المقاتلين التونسيين الذين التحقوا ببعض المجموعات المسلحة في سوريا أحد أكثر الملفات حساسية بين دمشق وتونس.
فقد شكّل التونسيون النسبة الأعلى من المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات أخرى، وهو ما جعل -بحسب مراقبين- أي حديث عن تقارب تونسي مع الإدارة السورية الجديدة محاطا بأسئلة صعبة تتعلق بالمحاسبة والتسليم والموقف من العائدين.
ومع انهيار نظام الأسد، وتحرر بعض المعتقلين من السجون، برزت مخاوف في تونس من عودة هؤلاء "المقاتلين" إلى البلاد دون رقابة أو محاسبة، بحسب ما أشار إليه الصحفي التونسي رياض ساكمة، الذي يرى أن هذا التطور يزيد من تعقيد المشهد الأمني، رغم تأكيده على جاهزية الجيش والأمن التونسي للتعامل مع أي تهديد محتمل، سواء أكان فرديا أو جماعيا.
في المقابل، يقلل الباحث التونسي الطيب غيلوفي من حجم هذا التهديد، ويرى أن الملف لا يشكل عائقا جوهريا أمام إعادة تطبيع العلاقات. ويشير إلى أن معظم المقاتلين التونسيين كانوا ضمن تنظيم الدولة، ويقبعون حاليا في سجون قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بينما لا يشكّل من قاتل مع هيئة تحرير الشام عددا ذا شأن.
ويضيف أن قبول الولايات المتحدة بدمج فصائل المعارضة في ترتيبات أمنية مع الحكومة السورية الجديدة يُسقط أي حجة تونسية لتأجيل الانفتاح.
إعلانويرى مراقبون أن السلطات التونسية التي تواجه تحديا داخليا بشأن هذا الملف تخشى أن يؤدي تقارب سريع مع السلطة الجديدة في دمشق إلى مطالب مباشرة بالتعاون الأمني، أو حتى تسليم المطلوبين.
كما أن دمشق الجديدة، التي تسعى لإعادة بناء شرعيتها، قد تستخدم هذا الملف للضغط السياسي أو للمطالبة بمواقف واضحة من الدول التي جاء منها المقاتلون.
وتشير مجموعة سوفان -وهي منظمة بحثية مقرها في نيويورك تقدم خدمات أمن إستراتيجية للحكومات والمنظمات المتعددة الجنسيات- إلى أن تونس تأتي في المرتبة الأولى بعدد المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق، إذ بلغ عددهم 6500 مقاتل، أغلبهم انضم إلى صفوف تنظيم الدولة.
يشار إلى أن السلطات التونسية قد أقرت مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، إجراءات جديدة تقضي بتحويل الرحلات القادمة من تركيا إلى محطة منفصلة عن مطار قرطاج الرئيسي، في خطوة يرى مراقبون أنها ذات صبغة أمنية بالأساس، وتهدف إلى قطع الطريق أمام إمكانية عودة عناصر كانت تقاتل في سوريا، خصوصا بعد سقوط نظام الأسد المخلوع.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال