يوسف الجهوري يحول شغفه بالخزف إلى مصنع عماني يصدر إبداعه للعالم
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
قال رائد الأعمال يوسف بن عبدالله بن ناصر الجهوري، مؤسس «مصنع المدر لصناعة المنتجات الخزفية»: إن مشروعه انطلق كمبادرة فردية عام 2001 من ولاية السويق، رغم عدم توفر بيئة حاضنة أو أدوات متخصصة لصناعة الخزف، إلا أن شغفه بهذا الفن دفعه إلى التعلم الذاتي باستخدام المواد المتوفرة محليا، حتى تمكن بعد سنوات من التطوير والمثابرة من إنشاء مصنع عماني يعمل بأيدٍ وطنية ويضم 8 موظفين.
أوضح الجهوري أن التحدي الأكبر في بداياته كان صعوبة الحصول على الأدوات ومادة «المدر» التي تعني الطين الخاص بصناعة الخزف لكنه تمكن من التغلب عليه بابتكار حلول من البيئة المحلية.
ويقدم المصنع حاليا مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل الأكواب، وأطقم الطعام، والهدايا والدروع، والفازات، والميداليات الخزفية، وهي منتجات تحافظ على الطابع العماني مع لمسات حديثة.
وأشار الجهوري إلى أنه تلقى في مشروعه دعما مهما من مركز الابتكار الصناعي، إضافة إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما ساهم في تطوير الإنتاج.
شارك الجهوري في عدة فعاليات محلية ودولية بارزة مثل مهرجان ليالي مسقط، ويوم الحرف العالمية في أوزباكستان، ومعرض جنيف الدولي بسويسرا، والجنادرية بالرياض، مؤكدا أن هذه المشاركات تفتح آفاقا للتسويق والتطوير وتبادل الخبرات.
ونال الجهوري جائزة السلطان قابوس للإجادة الحرفية محرزا المركزين الثاني والثالث في دورات مختلفة، ويخطط حاليا لتوسيع مشروعه بإنشاء مصنع أكبر يحمل اسم «مصنع المدر»، كما يعتمد في تسويق منتجاته على وسائل التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية المنتشرة في دول الخليج، مع وجود صادرات إلى مختلف أنحاء العالم.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ماذا نأكل؟؟
يقول الخبراء: للتحقق من مطابقة البضائع المعدة للتصدير للمواصفات، يجب التأكد من أن المنتج يحمل علامات الجودة المطلوبة، وأن الفحوصات المخبرية قد أجريت عليه قبل الشحن، وأن البائع أو المصنع يتبع الإجراءات القياسية في التصنيع والتعبئة والتغليف.
لكن في مقال لأحمد سعيد العلوي في إحدى دول الجوار متحدثا عن منتجات إحدى المناطق الحرة لديهم كتب يقول: «وتقوم تلك الدول على تصنيع منتجاتها في منطقتنا الحرة وفق متطلبات الأسواق التي تستهدفها سواء محليا لديها أو تصديرها لأسواق تستهدفها، وهو أمر لا تتدخل فيه المنطقة الحرة لدينا؛ لأن تحديد مدى جودة هذه المنتجات وإمكانية دخولها للأسواق المستهدفة يقع على عاتق الجهات المعنية في الدول المستوردة، بغض النظر عن مكان التصنيع...».
وغرد البعض حول بعض الشركات التي تعمل في هذه المنطقة الحرة قائلا: «الواضح أنها شركة تتبع نمط اللامركزية في اتخاذ القرارات وحرية التصرف في فروع الشركة بالخارج، ومن المحتمل أن تقل درجة رقابة الشركة الأم على فروعها في الأسواق الأجنبية، وهذا النمط تتعدد فيه الجنسيات المالكة للشركة».
قامت «الخليج أونلاين» بمحاولة لشراء كمية من البضائع عبر أحد المصانع من هذه المنطقة الحرة بالذات من خلال موقعه عبر الإنترنت؛ فوجدت أن البضائع لا تخضع لأي فحوصات مخبرية قبل شحنها إلى الميناء، ويمكن الحصول على الكميات المطلوبة بكل سهولة.
تدخل بضاعة كثيرة جدا من هذه المنطقة الحرة إلينا، وخاصة المواد الغذائية
ومنتجات الأطفال، وقد لاحظت ذلك بكثرة في بعض منافذ البيع، وكذلك أسعارها أرخص بالمقارنة.
السؤال المهم: هل تقوم جهة ما لدينا بمهمة ومسؤولية متابعة سلامة وجودة هذه المنتجات لدى دخولها إلينا؟ للأسف هذا ما نضطر إليه «فلا يحك جلدك مثل ظفرك».
ومع زيادة وتيرة الأمراض الخبيثة التي بدأت تنتشر بين الناس، والتي يعزو
الأطباء أغلب أسبابها إلى مواد كيماوية وخطرة تستخدم في المنتجات الغذائية ومنتجات الأطفال ومنتجات العناية والتنظيف، فإن وجود جهة خاصة بنا تتابع المواصفات والمقاييس في الحدود البرية أصبح لازما وضروريا جدا لمتابعة سلامة البضائع الواردة من هذه المنطقة، وغيرها من المناطق الحرة التي تتبع التراخي مع المستثمر خوفا من فقدانه، للتأكد من خلوها من المواد الكيماوية والخطرة، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس، وسلامتها وجودتها.
د. طاهرة اللواتية إعلامية وكاتبة
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني