وكالات
كشف المحلل الموثوق مينغ تشي كو، أن شركة أبل تخطط لإنتاج هاتف آيفون قابل للطي بدءًا من العام المقبل.
وأضاف كو أن هاتف “أبل” القابل للطي قد يحتوي على شاشة من إنتاج شركة “سامسونغ”، التي تخطط لإنتاج ما يصل إلى ثمانية ملايين شاشة قابلة للطي للجهاز العام المقبل.
و بحسب تقرير نشره موقع “سي إن بي سي”، لم يتم الانتهاء من تحديد المكونات الأخرى، بما في ذلك مفصل الجهاز، وفقًا لكو، ويتوقع أن يكون سعره مميزًا،
ويعمل كو كمحلل في شركة TF International Securities، ويركز على سلسلة توريد الإلكترونيات الآسيوية، وغالبًا ما يناقش منتجات “أبل” قبل إطلاقها.
وكتب كو في منشور على منصة “إكس” أن خطط “أبل” لهاتف آيفون القابل للطي لم تُحسم بعد، وهي قابلة للتغيير.
يُشكل هاتف آيفون من “أبل” أكثر من نصف أعمال الشركة، ويظل منتجًا مربحًا للغاية، حيث بلغت مبيعاته 201 مليار دولار في السنة المالية 2024 للشركة.
لكن إيرادات آيفون بلغت ذروتها في عام 2022، وتبحث “أبل” باستمرار عن طرق لجذب عملاء جدد وإقناع عملائها الحاليين بالترقية إلى أجهزة أكثر تكلفة.
يُطلق العديد من منافسي “أبل”، بما في ذلك “هواوي” و”سامسونغ”، هواتف ذكية قابلة للطي منذ عام 2019.
تعد هذه الأجهزة بحجم شاشة جهاز لوحي، ويمكن وضعها في جيب البنطال، إلا أن الهواتف القابلة للطي لا تزال تعاني من مشاكل في مكوناتها، بما في ذلك تجاعيد الشاشة عند طيها، كما أن الهواتف القابلة للطي لم تُثبت بعد قدرتها على جذب طلب كبير بعد زوال فائدتها.
أفادت شركة الأبحاث TrendForce العام الماضي أن ١.٥٪ فقط من جميع الهواتف الذكية المباعة قابلة للطي.
وفي وقت سابق من هذا العام، أفادت شركة كاونتر بوينت، وهي شركة أبحاث أخرى تتتبع مبيعات الهواتف الذكية، أن سوق الهواتف القابلة للطي لن ينمو إلا بنحو 3% في عام 2024، ومن المتوقع أن ينكمش في عام 2025.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: آيفون أبل سامسونغ قابلة للطی
إقرأ أيضاً:
إيران تدعو العراق لتسديد ديون غير قابلة للانتظار تقدّر بـ11 مليار دولار
كشف محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، الخميس، عن تحركات دبلوماسية لاستعادة ما قال إنها مستحقات إيرانية لدى العراق تُقدر بنحو 11 مليار دولار.
وأوضح همتي أن هذا الموضوع كان محور المناقشات مع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف على هامش الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى طهران، مؤكداً أن هذا الملف يحظى بأولوية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها إيران.
في تصريح للتلفزيون الإيراني، ذكر همتي: "أود أن أوضح أن إجمالي المبالغ والمستحقات لإيران لدى الحكومة والبنوك العراقية تتراوح في الوقت الحالي بين 10 إلى 11 مليار دولار أمريكي".
وتابع: "لدينا نحو 7 مليارات دولار، وهي أموال تابعة مباشرة للبنك المركزي الإيراني ومودعة داخل الحسابات في العراق، وهناك أيضاً أكثر من 3 مليارات دولار هي مستحقات مالية تعود لوزارة النفط الإيرانية مقابل صادرات الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية إلى الجانب العراقي".
وأردف همتي قائلاً: إن "هذه الأموال تمثل أهمية بالغة وحيوية جداً بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها".
وأضاف: "اتفقنا مع الجانب العراقي على عقد اجتماعات فنية وتفصيلية مباشرة فور انتهاء هذه الزيارة الرسمية، وذلك للعمل معاً على إيجاد آليات وحلول عملية ملموسة تتيح لنا استخدام هذه الأموال المسدودة وتسهيل التحويلات".
وختم تصريحه بأن "الهدف الأساسي من هذه التحركات والاتفاقيات هو تذليل العقبات المصرفية والقيود الحالية لكي نتمكن من الاستفادة الكاملة من هذه الأموال في تمويل واردات البلاد وتأمين السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية".
العراق يستورد بـ2.3 مليار دولار من إيران
وأظهرت بيانات إدارة الجمارك الإيرانية أن قيمة صادرات إيران إلى العراق بلغت 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 5.1 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2025، و2.4 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2025.
وبحسب البيانات، تصدّر غاز النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى قائمة الصادرات الإيرانية إلى العراق بقيمة 351 مليون دولار، تلتها القضبان والأسلاك من الحديد أو الفولاذ غير المخلوط بقيمة 159 مليون دولار.
كما شملت أبرز الصادرات التفاح والإجاص والسفرجل الطازج بقيمة 78 مليون دولار، وبلاطات السيراميك بقيمة 77 مليون دولار، والأدوات المنزلية وأدوات المطبخ البلاستيكية بقيمة 60 مليون دولار، وبوليمرات الإيثيلين بقيمة 59 مليون دولار، إلى جانب الحديد والصلب ومنتجات صناعية وغذائية.
وتعكس البيانات استمرار العراق كأحد أبرز أسواق الصادرات الإيرانية، ولا سيما في قطاعات الطاقة ومواد البناء والمنتجات الصناعية والغذائية، وفق بيانات إدارة الجمارك في إيران.