لعل ما يطرح استفهام هل يجوز للزوج إجبار زوجته على التعامل مع أهله ؟ أنه يمثل المفتاح لأكبر المشاكل بين الزوجين ، حيث إن التعامل مع الأهل سواء الزوج والزوجة وعدم الوعي الكافي بحقوق كل منهما وواجباته ، من أصعب منابع الخلافات الزوجية ، ورغم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قد أرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح ، إلا أنه لايزال الكثيرون سواء من الأزواج أو الزوجات يتساءلون عن هل يجوز للزوج إجبار زوجته على التعامل مع أهله ؟.

 هل يجوز للزوج إجبار زوجته على التعامل مع أهله

قال  الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه ينبغي أن فلتعلم الزوجة أنها إذا اتبعت هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- واقتدت به في التعامل مع أهل زوجها بالحسنى ولو لم تجد منهم إحسانًا، فلها الجنة.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: ( هل يجوز للزوج إجبار زوجته على التعامل مع أهله ، فأنا على خلاف مع سلفتي وزوجي يرغمني على صلحها فهل أتنازل عن كرامتي وأصالحها علمًا بأنها قد ترفض الصلح وتحرجني فماذا أفعل ؟)، أنه بعد أن تضع هذا في اعتبارها فلها أن تختار ما تشاء ، هل أهل زوجها ومشاكلهم جملة واحدة تستحق أن تصبر على أذاهم وتدخل الجنة أم  تضيع هذه الفرصة الذهبية للعفو وتعطيها ظهرها.

وأشار إلى أنه إذا قدمت الزوجة كرامتها فلا بأس ولكنها تضيع هذه الفرصة، وهذا لا يعني أن تحرم من دخول الجنة بشكل عام وإنما هذه الفرصة فقط، منوهًا بأنها لو أتت على كرامتها قليلاً وعصرت على نفسها ليمونة وتحملت البلادة والأذى من سلفتها ، سيكون جزاؤها الجنة .

ونبه إلى أنه لا شيء بلا ثمن ،  وكذلك الجنة ، مشيرًا إلى أن الصبر على الأذى عند مخالطة الناس لوجه الله تعالى ، يعد من أهم أسباب الفرج ، فهذا سيجعل الله تعالى يفتح عليها وعلى أبنائها من الخير الكثير، لأنه من الذكاء في التعامل مع الله تعالى، ويكون ثمرته أن يكرمه الله تعالى في صحته ورزقه وأبنائه.

 حكم إجبار الزوج لزوجته على خدمة أهله

وأفاد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنه لا يجوز للزوج إجبار زوجته على معاملة أهله أو خدمة والدته أو والده أو اخواته أو زيارتهم لأنه ليس أمرًا مفروضًا على الزوجة، وإنما هو من قبيل الفضل والاحسان فإن قامت به الزوجة فلها الأجر والثواب وإن لم تقم به فلا وزر عليها، فليس من حقه أن ييجبرها.

وورد أنه لا يجب على الزوجة أن تقيم مع أهل زوجها أو أن تخدم حماتها، وإذا امتنعت من ذلك فليس للزوج إجبارها عليه، وليس في هذا عقوق لحماتها وأهل زوجها، فيجب على الزوج أن يقف عند هذا الحكم الشرعي، ولا يطلب من الزوجة ما لا يلزمها شرعاً، وعليه أن يعلم أنه لا طاعة له عليها لو أنه أمر زوجته بخدمة أهله، لأن أمره ذاك ليس من شرع الله تعالى، فلا يجوز إجبار الزوج زوجته على خدمة أهله، ولكن على الزوجة أن تعلم أنه قد يأتي عليها زمان تحتاج فيه لخدمة زوجات أبنائها، فلعلها إذا احتسبت خدمة أم زوجها أن ييسر الله تعالى من زوجات أبنائها من تقوم على خدمتها، والعناية بها.

ونوه الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، بأن خدمة الزوجة لأهل زوجها ليست واجبة، مشيرًا إلى أنها لا تأثم إن قصرت في خدمتهما لكن هذا يكون من باب التطوع وخدمة إنسان مسلم الذي يثاب عليه العبد.

واَوضح «ممدوح»، أن زوجة الابن غير مكلفة شرعًا برعاية أهل الزوج، إلا إذا تطوعت بذلك، فلها الأجر والثواب الجزيل عند الله تعالى، مشيرًا إلى أن الله عز وجل قد غفر لمن أزاح الأذى عن الطريق وأدخله الجنة بذلك، فمن باب أولى أن يكتب الله الأجر العظيم على رعاية الإنسان والعطف عليه من قبل المؤمنات الصالحات.

وأضاف أنه ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج، إلا في حدود المعروف، وقدر الطاقة إحسانًا لعشرة زوجها، وبرًّا بما يجب عليه بره"، كما أنه ليس في الشرع ما يدلّ على إلزام المرأة بخدمة أهل زوجها أو أمّه، ولا يكون ذلك إلّا في حدود المعروف وقدر الطاقة، وذلك من باب حُسن العشرة لزوجها وبرّاً فيمن يجب عليه برّه، كما أنّ خدمة أهل الزوج وأمّه وأخواته ونحو ذلك ليس من لوازم عقد الزواج، فلا ينبغي أن يُختلف فيه، وللزوجة أن تتبرّع بخدمتهم إن شاءت ذلك احتساباً للأجر، وينبغي للزوج أن يقف عند هذا الحكم الشرعيّ، ولا يطلب من زوجته ما لم يلزمها الشرع به، كما يجدر به العلم أنّه لا طاعة له عند زوجته إن أمرها بذلك لكونه ليس من شرع الله.

 


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: علي جمعة الدكتور علي جمعة الله تعالى على الزوج أهل زوجها إلى أن لیس من أنه لا

إقرأ أيضاً:

تخلف الزوج عن النفقة.. كيف يكفل قانون الأحوال الشخصية حماية الأسرة

في كثير من الأسر، تتحول الحياة الزوجية إلى مأساة عندما يتخلف الزوج عن الإنفاق على زوجته وأطفاله، تاركا وراءه ضغوطا مالية ونفسية مضاعفة، قصص هؤلاء النساء اللواتي يواجهن الديون والتحديات اليومية أصبحت مادة قانونية متكررة أمام محاكم الأسرة، حيث يسعى القانون إلى ضمان حق الزوجة في حياة كريمة وحماية الأطفال من الحرمان، مع وضع ضوابط لاسترداد الحقوق الشرعية والمالية، وحمايتهم من أي ضغوط أو تهديدات يمارسها الزوج لإجبارها على التنازل عن حقوقها.

تخلف الزوج عن الإنفاق سبب قوي للطلاق للضرر
 

وفقاً لمصطفي محمود المحامي المختص بالشأن الأسري فإن قانون الأحوال الشخصية، يعد تخلف الزوج عن الإنفاق على الزوجة والأطفال إخلالا بالتزاماته الأساسية، ويتيح للزوجة رفع دعوى الطلاق للضرر.

ويتابع المحامي :للزوجة الحق في إثبات الامتناع عن النفقة أمام المحكمة، وفي حال ثبوت الضرر يمكن إصدار حكم بالطلاق للضرر لضمان حماية حياتها وحياة الأطفال، كما أن اجر المسكن واجب على الزوج إذا امتنع عن توفير مسكن مناسب،  ويحق للزوجة المطالبة بسداد المستحقات المتأخرة، كما يمكن للمحكمة إصدار حكم ملزم للزوج بالسداد عن أي فترة امتنع فيها عن دفع إيجار المسكن، حتى لو طالبه بالدفع المتأخر سنوات.

نفقات الأطفال واسترداد الحقوق

ووفقاً للمحامي فأن النفقة تشمل التعليم، الصحة، الغذاء، الملبس، والرعاية اليومية، ويتيح القانون إقامة دعوى حبس للزوج المتخلف عن السداد،  وتأخذ المحكمة في الاعتبار دخل الزوج ومقدار المصروفات المطلوبة لضمان حياة كريمة للأطفال، كما يمكن طلب النفقة المتأخرة عن السنوات السابقة.

إجراءات تقديم دعوى النفقة والمستندات المطلوبة

لتقديم دعوى نفقة، يجب اتباع الخطوات التالية: تقديم صحيفة دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة المختصة، وتشمل المستندات المطلوبة عقد الزواج الرسمي، شهادات ميلاد الأطفال، مستندات تثبت دخل الزوج إن وجدت، فواتير ومصروفات أو مستندات تثبت الالتزامات المالية تجاه الأطفال أو المسكن، طلب احتساب النفقة المستحقة عن أي فترة تقاعس فيها الزوج عن السداد.

عقوبة التخلف عن سداد النفقة والإجراءات القانونية

وأكد مصطفى محمود المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية أما عن العقوبة الجنائية حال تخلف الزوج عن سداد النفقة بدون مبرر قانوني قد يعرضه للحبس، وفقًا لقانون العقوبات، كما تشمل إجراءات استرداد النفقة رفع دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة، إصدار أمر بالحجز على أموال الزوج إذا لم يلتزم بالسداد، متابعة الدعوى جنائيا بحبس الزوج المتعمد على الإعسار أو التهرب من المسؤولية.

حماية الحقوق الشرعية من التهديد والابتزاز

واختتم المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية حديثه قائلا إن أي محاولة من الزوج لإجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها الشرعية، سواء كانت حقوق مالية أو أجر مسكن أو نفقة الأطفال، تعد تهديدا وابتزازا قانونيا.. وفقا لقانون العقوبات، يعاقب كل من يهدد أو يبتز الزوجة للتنازل عن حقوقها بالسجن أو الغرامة، وتطبق المحكمة أحكام الحماية القانونية، فإذا ثبت أن الزوج مارس تهديدا أو ابتزازا لإجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها، يمكن للزوجة طلب حماية مباشرة من المحكمة، ورفع دعوى جنائية ضد الزوج، بما يضمن استرداد جميع حقوقها المشروعة دون أي مساومة.

 




مقالات مشابهة

  • تخلف الزوج عن النفقة.. كيف يكفل قانون الأحوال الشخصية حماية الأسرة
  • زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز: 22 عاما من الزواج تنتهى باتهامات الضرب
  • علي جمعة: العفاف الظاهر يؤدي إلى الباطن وفقدان أحدهما يعني فقد الآخر
  • علي جمعة: طريق الإنسان مقيد بـ «الذكر والفكر» لله تعالى
  • هل يجب على المرأة خدمة زوجها؟ عالم أزهري يجيب
  • علي جمعة: التواضع أصل العفاف الباطني.. والجهاد الأكبر يبدأ من تهذيب النفس
  • عبادة بسيطة يحبها الله تجعل نفسك مطمئنة وتنير وجهك.. علي جمعة يوضحها
  • علي جمعة: الاستغفار والصلاة على النبي ولا اله الا الله طريق المسلم للثبات
  • زوج يلاحق زوجته لاسترداد 780 ألف جنيه مقدم صداق بعد طلبها الخلع للمرة الرابعة
  • تفاصيل إنهاء حياة عروس المنوفية على يد زوجها بعد مشاجرة في أول أشهر زواجهما