شراكات موثوقة لنقل قصص المجتمع بروح جماعية
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
أبوظبي: محمد أبو السمن
في إطار فعاليات «عام المجتمع 2025» الذي يحمل شعار «يداً بيد»، نظم فريق عام المجتمع، بالتعاون مع مكتب أبوظبي الإعلامي، إحاطة إعلامية، أمس، جمعت ممثلين عن وسائل الإعلام الوطنية، بهدف بناء شراكات موثوقة وتوحيد الجهود لنقل قصص المجتمع بروح جماعية تعكس قيم دولة الإمارات.
عُقد اللقاء في العاصمة أبوظبي، بمشاركة واسعة من المؤسسات الإعلامية، وقال عيسى السبوسي، مدير مشروع أعوام الإمارات لـ«الخليج»، إن الإحاطة شكلت منصة للتواصل المباشر بين فريق عام المجتمع والإعلاميين، من صحفيين وصنّاع محتوى، موضحاً أن اللقاء تضمن الحديث عن منصة التواصل المباشر التي أُطلقت ضمن إطار عام المجتمع، بهدف فتح قنوات التعاون مع مختلف العاملين في المجال الإعلامي.
وأعلنت الإحاطة تأسيس منصة «المجتمع الإعلامي»، لضمان التنسيق السلس والتفاعل النشط بين جميع الأعضاء، بهدف تحويل التغطية الإعلامية الحالية إلى تعاون استراتيجي منظم يرسخ عام المجتمع 2025 كمبادرة وطنية مستدامة.
وقدمت الإحاطة لصنّاع المحتوى مجموعة من الأفكار التي تعكس روح عام المجتمع، وتساهم في تعزيز حضوره الإعلامي، كما طُرحت فكرة «تعلّم وعلّم»، التي تدعو المشاركين إلى مشاركة قصص المهارات التي اكتسبوها من الآخرين أو من خلال التوجيه والتعليم.
وتضمنت أوجه الدعم توثيق قصص من الميدان التطوعي، كما طُرحت فكرة الاحتفاء باليوميات الإماراتية، عبر مشاركة جوانب الحياة اليومية المميزة في الدولة، والتي تعزز الإحساس بالانتماء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي عام المجتمع
إقرأ أيضاً:
إحاطة فلسطينية تحذّر من مخاطر القرار 2803 على حقوق غزة وولاية الأونروا
الثورة نت /..
قدّم مركز العودة الفلسطيني، إحاطة قانونية وسياسية لعدد من أعضاء البرلمان البريطاني والجهات الحكومية المختصة، تناولت قرار مجلس الأمن رقم 2803 المتعلق بقطاع غزة، محذّرًا من انعكاساته الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني وولاية الأونروا ومستقبل الإعمار والعودة.
وجاءت الإحاطة، التي أعدّها المركز في ديسمبر 2025، عقب اعتماد مجلس الأمن القرار يوم 17 نوفمبر الماضي، وهو القرار الذي يروّج لما يسمى “الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة”، ويقضي بإنشاء هيئتين انتقاليتين: مجلس السلام (BoP) لتولي الشؤون المدنية والإعمار، وقوة الاستقرار الدولية (ISF) للمهام الأمنية في المرحلة المقبلة.. وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.
وشدّد المركز في إحاطته على أن القرار، رغم ما يعلنه من أهداف، يخلو من أي ضمانات تتصل بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وحقوقهم كلاجئين، فضلًا عن غياب أي أدوات للمساءلة عن الانتهاكات التي ارتُكبت في قطاع غزة، وهو ما يمنح القرار تداعيات سياسية وقانونية واسعة.
وفي ما يتصل بالصلاحيات المقترحة لـ“مجلس السلام”، أوضحت الإحاطة أن نطاقها الواسع يتعارض مباشرة مع مهام وكالة “الأونروا”، الجهة الأممية الوحيدة المخوّلة برعاية لاجئي فلسطين، محذّرة من أن نقل الخدمات الإنسانية إلى هيئات تكنوقراطية خارجية قد يضعف ولاية الوكالة ويعطل خدمات تعتمد عليها ملايين الأسر في التعليم والصحة والإغاثة.
كما تناولت الإحاطة المخاطر المرتبطة بالترتيبات الأمنية المقترحة ضمن قوة الاستقرار الدولية، لافتة إلى أن تصنيف مناطق واسعة من غزة المدمرة بأنها “غير صالحة للسكن” لفترات ممتدة قد يحوّل النزوح المؤقت إلى تهجير دائم، ويحول دون عودة السكان إلى مناطقهم الأصلية وإعادة بناء حياتهم.
وأبرزت الإحاطة كذلك تجاهل القرار المرجعيات القانونية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 194 وحق العودة، إضافة إلى غياب أي إشارة للمحكمة الجنائية الدولية أو التزامات اتفاقيات جنيف، وهو ما اعتبره المركز مساسًا بمبدأ المحاسبة وتعزيزًا للإفلات من العقاب.
ودعا مركز العودة في ختام إحاطته البرلمانيين وصنّاع القرار البريطانيين إلى التعامل النقدي والمسؤول مع القرار 2803، والتأكد من أن أي دور بريطاني في الهيئات المقترحة لا يسهم في إضعاف الحقوق الفلسطينية أو تكريس التهجير، مع التشديد على حماية ولاية الأونروا وضمان مشاركة فلسطينية حقيقية في أي ترتيبات انتقالية، واحترام الحقوق غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة وحق تقرير المصير.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟