مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
وبحسب مصادر إعلامية انه لا جانب سوء التنظيم وافتعال الازدحامات الشديدة فرضت مليشيات عسكرية موالية للسعودية، جبايات مالية غير قانونية على المسافرين اليمنيين عبر منفذ الوديعة الحدودي ما أثار موجة استياء شعبي واسعة.
وذكرت المصادر أن مليشيا ما يسمى “درع الوطن”، التي أنشأتها السعودية وتسيطر على المنفذ، تفرض مبلغ 50 ريالًا سعوديًا على كل جواز سفر يمني، بشكل غير رسمي، ودون أي مسوغ قانوني .
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الجبايات والأتاوات المفروضة من قِبل المليشيات الموالية للتحالف السعودي الإماراتي في المنافذ البرية والبحرية، وكذلك على الطرق الرابطة بين المحافظات اليمنية، والتي باتت تشكّل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وتواجه هذه الانتهاكات انتقادات حادة من قبل ناشطين ومسافرين، الذين وصفوا هذه الممارسات بأنها شكل من أشكال “الابتزاز الممنهج”، مطالبين بوقفها ومحاسبة المتورطين، وضمان حرية التنقل دون فرض رسوم غير قانونية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تحول مآذن المساجد إلى أبراج إنترنت والعائدات بالدولار الأمريكي
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على تنفيذ مخططات جديدة تهدف الى رفع مصادر دخلها وتحديدا البند الذي يصب في مسمى «المجهود الحربي» واخر صرعات هذا التطوير هو تحويل مآذن المساجد الى أبراج بث يخدم شركات الإنترنت.
حيث كشفت مصادر محلية بصنعاء عن تأجير عدد من مآذن المساجد لشركات خاصة مقابل مبالغ مالية شهرية.
وكشفت المصادر أن هيئة الأوقاف الحوثية وقّعت اتفاقات مع ملاك الشبكات تمنحهم حق استخدام المآذن مقابل 100 إلى 250 دولاراً شهريًا.
الاستثمار الحوثي لمآذن المساجد أثارت غضبًا واسعًا بين السكان، واعتُبرته انتهاكًا صارخًا لقدسية بيوت العبادة.
وبحسب الشهادات، فقد تم تركيب أجهزة بث تابعة لشبكات الإنترنت على مآذن مساجد في مديريات التحرير وشعوب وبني الحارث، تحت ذريعة “تحسين الخدمة”، فيما الهدف الفعلي يتمثل في تحويل المساجد إلى موارد استثمارية لتمويل أنشطة الجماعة.
وشملت العملية مساجد معروفة مثل جامع “حنظل” و“الجامع الكبير” و“التوبة” و“الدعوة”.
يُذكر أن مليشيا الحوثي سبق وأن حوّلت أراضي ومرافق تابعة لمساجد إلى مشاريع تجارية، ضمن سياسة أوسع لاستغلال المرافق العامة والدينية في صنعاء، بما في ذلك أسطح المدارس والمباني الحكومية، لصالح شبكات استثمار تموّل أنشطتها العسكرية.