مفاعل آراك النووي منشأة إيرانية لإنتاج الماء الثقيل
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
منشأة آراك، إحدى كبريات المنشآت النووية الإيرانية ، وهي مجمع يضم محطة لإنتاج الماء الثقيل، إلى جانب مفاعل بحثي قيد الإنشاء، مصمم للعمل بقدرة تبلغ 40 ميغاواطا، بهدف الاستخدام في مجال الدراسات العلمية وإنتاج النظائر المشعة للأغراض الطبية والصناعية.
ورغم تأكيدات إيران المتكررة بأن المفاعل مخصص للأغراض السلمية، فقد ظلت المنشأة مصدر قلق دائم للمجتمع الدولي ، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، نظرا لإمكانية استخلاص البلوتونيوم من الوقود المستهلك فيها، وهو مادة قابلة للاستخدام في تصنيع قنابل انشطارية.
وفي إطار سعيها للقضاء على البرنامج النووي الإيراني، قصفت إسرائيل مفاعل أراك في 19 يونيو/حزيران 2025 ضمن عملية "الأسد الصاعد" التي شنّتها على مناطق واسعة داخل الأراضي الإيرانية.
واستهدف الهجوم على مفاعل آراك هيكل الاحتواء المخصص لإنتاج البلوتونيوم في المفاعل، بهدف منع أي استخدام محتمل في تصنيع أسلحة نووية.
الموقع والبنية الهيكلية والإنتاجيةتقع منشأة آراك النووية، والتي تُعرف أيضا باسم مفاعل خُنداب، على بعد حوالي 250 كيلومترا جنوب غرب العاصمة طهران، في منطقة خُنداب القريبة من مدينة آراك.
والمنشأة مجمع نووي يخضع لإدارة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وتضم مفاعل آراك البحثي "آي آر-40) (IR-40)، إضافة إلى محطة مجاورة لإنتاج الماء الثقيل.
محطة إنتاج الماء الثقيل
صُممت هذه المحطة لإنتاج الماء الثقيل لأغراض الاستخدام النووي، وقد بقيت منشأة سرية حتى أغسطس/آب 2002، عندما كشفت عنها جماعة المعارضة الإيرانية المعروفة بـ"المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية".
وفي ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، نشر معهد العلوم والأمن الدولي صورا للمنشأة التقطت بواسطة الأقمار الصناعية، وقد أثار هذا التكتم الذي أبدته إيران بشأن المنشأة شكوكا دولية، وتساؤلات حول الغرض من إنشائها.
إعلانوفي عام 2003 بدأت أعمال البناء في المنشأة، واعترفت إيران رسميا بوجودها، لكنها نفت في حينها استخدام الماء الثقيل في المفاعل، وبعد أشهر أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الماء الثقيل التي تنتجه المحطة مخصص للاستخدام في مفاعل آراك.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2004 تم تشغيل المحطة، بينما جرى تدشينها رسميا في أغسطس/آب 2006، وأعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية آنذاك غلام رضا آغا زاده أثناء الافتتاح أن المصنع سينتج 17 طنا سنويا من الماء الثقيل بدرجة نقاء 15%، إضافة إلى 80 طنا بدرجة نقاء تقترب من 80%.
وحسب الضمانات التقليدية لا تخضع منشآت إنتاج الماء الثقيل في إيران لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو لتفتيشها، ومع ذلك سمحت إيران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المحطة عام 2011، ولكنها رفضت منحهم عينات من الماء الثقيل.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020 تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن المحطة قيد التشغيل، وأعلنت أن إيران واصلت إبلاغها بمخزون الماء الثقيل لديها، والذي بلغ آنذاك 128 طنا متريا.
وفي مطلع العام 2021 امتنعت إيران عن إبلاغ الوكالة الدولية بحجم مخزونها من الماء الثقيل، ومع ذلك تمكنت الوكالة من مراقبة أنشطة المحطة جزئيا عبر صور الأقمار الصناعية.
المفاعل النوويبدأت أعمال البناء في مفاعل آراك في يونيو/حزيران 2004، وقد تم تصميمه محليا بعدما تعذر على إيران شراء مفاعل من الخارج، ويُعتقد أنها تلقت بعض المساعدة من روسيا في تلك المرحلة.
وقد صُمم المفاعل بقدرة حرارية تبلغ 40 ميغاواطا، ويعتمد في تشغيله على اليورانيوم الطبيعي المحليّ على هيئة وقود ثاني أوكسيد اليورانيوم، ويستخدم فيه الماء الثقيل للتبريد.
والهدف من إنشاء المفاعل -حسب التصريحات الرسمية الإيرانية- هو البحث والتطوير العلمي، إلى جانب إنتاج النظائر المشعة للأغراض الطبية والصناعية، وتضمنت خطط المنشأة في البداية موقعا لإعادة معالجة الوقود المستهلك، ولكن تم إلغاؤه في مرحلة مبكرة من عملية البناء.
وبحسب تقديرات معهد العلوم والأمن الدولي، فإن مفاعل آراك يمتلك القدرة على إنتاج كميات كبيرة من البلوتونيوم المستخلص من الوقود النووي المستهلك، تُقدَّر بما يتراوح بين 9 و10 كيلوغرامات سنويا، وهي كمية كافية لتصنيع قنبلتين نوويتين تقريبا في كل عام.
تحديات الرقابة الدوليةواجه مفاعل آراك معارضة مبكرة من قبل القوى الدولية، ففي عام 2006 أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1737، الذي دعا إيران إلى تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بإنتاج الماء الثقيل، بما يشمل وقف بناء مفاعل آراك.
ومنذ ذلك العام توقفت إيران عن تقديم البيانات المحدّثة لمعلومات التصميم الخاص بمفاعل آراك، رغم المطالب المتكررة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومضت قدما في تنفيذ المشروع.
وفي تقريرها الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، أفادت الوكالة الدولية بأن أعمال البناء في مفاعل آراك جارية، وأكدت استمرار تشغيل محطة إنتاج الماء الثقيل، وأوضحت أنها اضطرت للاعتماد على صور الأقمار الصناعية لمراقبة المحطة، لعدم السماح لها بدخول المنشأة بشكل روتيني.
وفي أعقاب زيارة أجرتها الوكالة إلى الموقع في أغسطس/آب 2008، منعت إيران المفتشين من الوصول إلى المفاعل، ومع ذلك، ونتيجة لضغوط وطلبات متكررة، سُمح للوكالة بدخول الموقع من جديد في أغسطس/آب 2009، وتمكّن المفتشون من التحقق من معلومات التصميم، وأكدت الوكالة أن بناء المنشأة يتوافق في تلك المرحلة مع ما قدمته إيران من معلومات في أوائل عام 2007.
إعلانوفي أعقاب زيارة قامت بها الوكالة لمحطة إنتاج الماء الثقيل في أغسطس/آب 2011، مُنعت من الوصول إليها مجددا، مما اضطرها إلى الاعتماد الكامل على صور الأقمار الصناعية لرصد حالة المنشأة، ومع استكمال بناء هيكل الاحتواء المقبّب الخاص بمبنى المفاعل، فقدت الوكالة القدرة على مراقبة تقدم البناء عبر الأقمار الصناعية.
وفقا لتقرير الوكالة الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، واصلت إيران أنشطتها المتعلقة بالماء الثقيل، بما في ذلك بناء مفاعل آراك الخاضع لضمانات الوكالة، وإنتاج الماء الثقيل في المحطة غير الخاضعة لتلك الضمانات، وذلك خلافا للقرارات الصادرة عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي.
الاتفاقيات النوويةكان بناء مفاعل آراك على وشك الاكتمال عندما انطلقت المحادثات النووية بين إيران ومجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، إضافة إلى ألمانيا، والمعروفة باسم مجموعة "5+1″، وهي الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني.
وفي عام 2013 وقعت إيران مع المجموعة اتفاق "خطة العمل المشتركة"، الذي نصّ على تعليق إيران أعمال البناء في مفاعل آراك ستة أشهر، وتقديم معلومات دورية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسماح بتفتيش موسّع للمنشأة، والتعهّد بعدم استخلاص البلوتونيوم.
وفي فبراير 2014 صرحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن مفاعل آراك لم يصمم في المقام الأول لإنتاج البلوتونيوم، وأن إنتاجه السنوي من البلوتونيوم، البالغ نحو 9 كيلوغرامات، غير صالح للاستخدام في صنع الأسلحة، علاوة على ذلك لا تمتلك إيران تقنيات إعادة المعالجة الضرورية لاستخلاص البلوتونيوم من الوقود المستهلك.
وفي العام 2015 تم توقيع اتفاق نووي جديد عُرف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، فرض قيودا صارمة على البرنامج النووي الإيراني وأخضعه لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل رفع العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران.
وبموجب الاتفاق، توقفت أعمال البناء في منشأة آراك، وتم إغلاق قلب المفاعل وملؤه بالخرسانة، لجعله غير قابل للتشغيل ولإنتاج البلوتونيوم، والتزمت إيران بإعادة تصميم مفاعل أراك وتحويله إلى مفاعل بحثي، بحيث يظل إنتاجه من البلوتونيوم دون المستوى المطلوب للأسلحة النووية.
ونص الاتفاق على أن يقتصر وقود المفاعل على يورانيوم منخفض التخصيب بنسبة لا تتجاوز 3.67%، وبكتلة لا تتعدى 350 كيلوغراما، وسُمِح لإيران بتصدير الفائض من الماء الثقيل لمدة 15 عاما، مع إخضاع عمليات التخزين والإنتاج لمراقبة الوكالة الدولية لضمان تطبيق لبنود الاتفاق.
وجاء في بنود الاتفاق كذلك إلزام إيران بشحن الوقود المستهلك خارج البلاد، ما يضمن عدم استخدامه لاحقا في استخلاص البلوتونيوم.
وفي 14 يناير/كانون الثاني 2016، أكد مسؤول نووي أن إيران أزالت الوعاء الأساسي لمفاعل آراك، تنفيذا لالتزاماتها بموجب الاتفاق، ودأبت الوكالة الدولية لاحقا على إصدار تقارير دورية تؤكد امتثال إيران لبنود الاتفاق.
في فبراير/شباط 2016 تجاوزت إيران الحد المسموح به من مخزون الماء الثقيل، ولتخفيض ذلك المخزون بما يقل عن 130 طنا متريا، شحنت -تحت مراقبة الوكالة الدولية- 20 طنا متريا من الماء الثقيل إلى خارج البلاد في الشهر نفسه، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام شحنت إيران مرة أخرى 6 أطنان من الماء الثقيل إلى الخارج.
بمقتضى الاتفاق، أُوكلت مهمة تعديل مفاعل آراك إلى خبراء أميركيين وصينيين، وفي أبريل/نيسان 2017، وقّعت شركات إيرانية وصينية عقودا لإعادة تصميم المفاعل، ووصفت مصادر رسمية صينية العقود بأنها جزء مهم من تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 8 مايو/أيار 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، بسبب ما اعتبره "افتقار إيران للشفافية" بشأن أنشطتها النووية السابقة، وعقب الانسحاب أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران، واتخذت خطوات للحد من مبيعات النفط الإيرانية.
إعلانوردا على ذلك أعلنت إيران في مايو/أيار 2019 بدء تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، وفي العام ذاته، باشرت بتشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل الماء الثقيل في منشأة آراك.
ووفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدأت إيران بالتراجع عن تنفيذ التزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة تدريجيا ابتداء من مايو/أيار 2019، حتى توقفت بالكامل في 23 فبراير/شباط 2021، ونتيجة لذلك لم تعد تسمح للوكالة بإجراء أنشطة الرصد والتحقق المتعلقة بإنتاج الماء الثقيل ومخزونه.
وفي تقريرها الصادر في مارس/آذار 2022، ذكرت الوكالة أنها لم ترصد لإيران مخالفات تتعلق ببناء أو تشغيل مفاعل آراك حتى فبراير/شباط 2022، ولكن إيران توقفت منذ فبراير/شباط 2021، عن تقديم أي بيانات متعلقة بمخزونها من الماء الثقيل، أو حجم إنتاجها منه، ولم تسمح كذلك للوكالة برصده.
وأكد تقرير الوكالة لشهر مايو/أيار 2025، أن الوضع تفاقم في يونيو/حزيران 2022 بسبب القرار الذي اتخذته إيران بإزالة جميع معدات المراقبة والرصد التابعة للوكالة والمرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة.
وأفاد التقرير أن أعمال البناء في المفاعل مستمرة، وأن إيران أبلغت الوكالة أنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل مفاعل آراك في عام 2026.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الوکالة الدولیة للطاقة الذریة فی نوفمبر تشرین الثانی الأقمار الصناعیة النووی الإیرانی الوقود المستهلک أعمال البناء فی فی مفاعل آراک الأمن الدولی فبرایر شباط فی أغسطس آب منشأة آراک مجلس الأمن مایو أیار فی عام
إقرأ أيضاً:
نووي فضائي .. 3 دول تخوض سباقًا خطيرًا لإنشاء أول مفاعل على سطح القمر
في سباق لم يشهد له التاريخ مثيلاً، تتحول أحلام استكشاف الفضاء إلى صراع شرس على النفوذ والسيطرة. لم تعد رحلات القمر مجرد إنجاز علمي، بل أصبحت عنوانًا لصراع الجبابرة: الولايات المتحدة، الصين، وروسيا، التي تتسابق حاليًا لبناء أول مفاعل نووي على سطح القمر. ما يحدث اليوم ليس مجرد تنافس تكنولوجي، بل سباق إستراتيجي قد يُعيد رسم خريطة السيطرة العالمية... ولكن هذه المرة من القمر
في تحرك غير مسبوق، أعلن المدير الجديد لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، شون دافي، عن خطط جريئة لتركيب أول مفاعل نووي أمريكي على سطح القمر بحلول عام 2030. الهدف إنتاج 100 كيلوواط من الطاقة لدعم قواعد مأهولة مستقبلية هناك.
وفي خطوة تعكس الجدية والتسرع، منح دافي الوكالة مهلة 30 يومًا فقط لتعيين مسؤول خاص لهذا المشروع، و60 يومًا لإطلاق دعوة رسمية للشركات التكنولوجية لتقديم عروضها. إنها سباق مع الزمن، كما قال دافي نفسه: "إذا لم نكن هناك أولاً، فقد نخسر فرصة الوجود المستقبلي بالكامل".
7 مليارات دولار.. وكلمة السر الطاقة النوويةبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خصصت "ناسا" أكثر من 7 مليارات دولار لمشاريع استكشاف القمر، فيما يُنظر إلى الطاقة النووية على أنها العمود الفقري لأي وجود بشري دائم خارج الأرض.
ومع وجود ليلٍ قمري طويل وظروف بيئية قاسية، لا يمكن الاعتماد على الطاقة الشمسية وحدها. لذلك يُعد إنشاء مفاعل نووي هو الحل الأكثر واقعية لتأمين مصدر طاقة مستقر ودائم. هذا ليس مجرد مشروع، بل ركيزة استراتيجية لمستقبل "اقتصاد قمري" كما وصفه مدير "ناسا".
تحذير أمريكي.. "من يصل أولاً يفرض السيطرة"وفي تصريح بالغ الخطورة، حذر دافي من أن الدولة التي تنجح في تركيب المفاعل أولاً، ستتمكن عمليًا من إعلان "منطقة حظر دخول" حوله، مما يعني حرمان باقي القوى من الدخول أو استخدام الموقع دون إذن مسبق. هذا التحذير لم يأتِ من فراغ، بل يعكس توجسًا أمريكيًا واضحًا من التقدم الصيني والروسي.
موسكو وبكين تردان.. مشروع مشترك بحلول 2036في الجانب الآخر من الكوكب، تتحرك الصين وروسيا بخطى واثقة. ففي مايو الماضي، وقّعت الدولتان اتفاقية تاريخية لبناء مفاعل نووي خاص بهما على سطح القمر، يستهدف دعم "محطة الأبحاث القمرية الدولية" ILRS، على أن يتم إنجاز المشروع بحلول عام 2036.
ووفقًا لوكالة "روسكوسموس"، فإن المحطة ستُقام على بعد 100 كيلومتر من القطب الجنوبي للقمر، وستكون قاعدة دائمة للأبحاث والوجود البشري المستقبلي. ويُشارك في المشروع 17 دولة حتى الآن، في رسالة ضمنية بأن بكين وموسكو لا تتحركان وحدهما.
مهمة “تشانغ إي-8”.. القفزة الصينية نحو الهيمنةتُخطط الصين لإطلاق مهمة "تشانغ إي-8" خلال الأعوام القادمة، في أول محاولة بشرية لها للهبوط على سطح القمر. هذه المهمة ستكون بمثابة حجر الأساس لأي مفاعل نووي مستقبلي صيني هناك. ومع وجود دعم روسي، قد تُغير هذه الخطوة ميزان القوى على سطح القمر.
قانون الفضاء.. من يمتلك القمر؟رغم أن معاهدة "الفضاء الخارجي" الموقعة عام 1967 تنص على أن الفضاء لا يخضع للملكية لأي دولة، فإن الواقع يتغير.
الولايات المتحدة تفسر الاتفاقيات الدولية بشكل جديد، يسمح بإنشاء "مناطق آمنة" على سطح القمر، تُمنع فيها الدول الأخرى من الدخول دون إذن الدولة "المالكة".
لكن هذا التفسير لا يعترف به المجتمع الدولي بالإجماع، خاصة أن الصين وروسيا لم توقعا على "اتفاقيات أرتميس" التي تنص على هذه القواعد.
تحذيرات قانونية| "نحو اندفاعة فضائية خطيرة"الدكتور فابيو ترونكيتي، الخبير في قانون الفضاء بجامعة نورثمبريا، أطلق تحذيرًا واضحًا: "نحن على أبواب اندفاعة فضائية قد تُشعل فتيل صراع دولي".
أكد أن محاولة واشنطن لفرض قواعدها على القمر ستواجه معارضة قوية من بكين وموسكو، معتبرًا أن القانون الدولي لا يعترف بمفهوم "الملكية القمرية".
من المفاعلات النووية إلى اتفاقيات الحظر، ومن معاهدات السلام إلى سباق السيطرة، يبدو أن القمر لم يعد رمزًا للرومانسية أو الخيال العلمي فقط. بل أصبح ساحة صراع حقيقية على النفوذ والهيمنة بين أكبر ثلاث قوى على وجه الأرض.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر