مظاهرات نسائية في عدن تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
الثورة نت /..
تتواصل التظاهرات الغاضبة التي تقودها نساء عدن المحتلة تنديداً بالأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، وسط مضايقات وتعسفات ميليشيا الانتقالي الهادفة إلى إفشال تلك التظاهرات.
وأفادت مصادر إعلامية أن مدينة عدن المحتلة شهدت اليوم السبت ، تظاهرة نسائية حاشدة للمطالبة بالخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية، حيث جابت المشاركات في التظاهرة التي أطلق عليها “ثورة نسوان عدن” شارع أروى وساحة البنوك في منطقة كريتر التي يقع فيها قصر معاشيق، مقر قيادة تحالف العدوان وما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة.
“وخلال التظاهرة، رفعت نساء عدن لافتات تطالب بالحياة الكريمة جراء انقطاع الكهرباء لقرابة 20 ساعةً يوميًا، واستمرار انهيار القيمة الشرائية للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وهو ما انعكس سلبًا على سعر السلع الأساسية، وسط تجاهل حكومة الفنادق.
وبحسب المصادر، فقد أقدمت ميليشيا الانتقالي على محاصرة منطقة التظاهرة بهدف منع المشاركات من الوصول، وذلك عبر إغلاق عدد من الشوارع بالعناصر النسائية المدججة بالهراوات، ونشر العشرات من الآليات العسكرية في الجولات ومداخل الشوارع الفرعية.
وتطالب “ثورة نسوان عدن” التي انطلقت في مايو الماضي، بتوفير الكهرباء بصورة مستمرة، وتوفير المياه النظيفة، وتحسين مرتبات الموظفين، وضبط الأسعار عن طريق وضع معالجات لتعافي سعر العملة المحلية، وغيرها من المطالب الحقوقية المشروعة، ودعت جميع نساء المدينة إلى المشاركة الأسبوعية في التظاهرات الاحتجاجية حتى انتزاع الحقوق بالطرق السلمية من أجل كرامة ومستقبل الأجيال.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تنسيقية القوى المدنية تدين الاعتداءات على التظاهرات النسائية في عدن
أكدت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية أن رفضها الاعتداءات على النساء المتظاهرات في العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات.
وأدانت التنسيقية -في بيان حصل "الموقع بوست" على نسخة منه- ما تعرضت له المشاركات في المظاهرة النسائية السلمية التي نُظمت في "كريتر – ساحة البنك" من قمع وعنف واعتداءات مهينة مارستها الأجهزة الأمنية، في مشهد مؤلم ينتهك أبسط الحقوق الإنسانية والدستورية.
وأكدت أن الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي مكفول لكل المواطنين والمواطنات، وأن الاعتداء على النساء المشاركات في التظاهرة، سواء بالضرب أو الاعتقال أو الترهيب، هو انتهاك مضاعف يمس الكرامة الإنسانية ويكشف عن العقلية القمعية التي ما زالت تتعامل مع مطالب النساء بالازدراء والعنف.
وحملت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية السلطات الأمنية والسياسية كامل المسؤولية عمّا جرى.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلات، ومحاسبة المتورطين في عمليات الاعتداء والعنف والترهيب، وضمان حق النساء في التظاهر السلمي دون أي تهديد أو ملاحقة.
ودعت المنظمات النسوية والحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل لرصد هذه الانتهاكات والضغط من أجل إيقافها.
وقالت إن "نضال النساء من أجل حقوقهن وحقوق المجتمع لن تُرهبَه أدوات القمع"، مؤكدة وقوفها بكل حزم وإصرار إلى جانب كل امرأة رفعت صوتها من أجل الكرامة وتوفير الخدمات.