“الموارد البشرية والتوطين” تشيد بنتائج الالتزام بقرار “حظر العمل وقت الظهيرة”
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أشادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بحجم التزام منشآت القطاع الخاص بساعات العمل والإجراءات المنصوص عليها في قرار حظر العمل وقت الظهيرة والذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام.
وأثنت الوزارة على حجم التعاون الكبير من الشركاء المعنيين كافة على المستويين الاتحادي والمحلي في نجاح تطبيق هذا القرار، موضحة أنها نظمت أكثر من 67 ألف زيارة تفتيشية، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف زيارة توجيهية إلى المنشآت من 15 يونيو وحتى 17 أغسطس الجاري.
وقالت إنها رصدت 59 منشأة فقط مخالفة للقرار قامت بتشغيل إجمالي 130 عاملا فقط خلال فترة الحظر، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
من جهته قال سعادة محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين: “يندرج حظر العمل وقت الظهيرة ضمن سلسلة الإجراءات النوعية التي تتخذها الوزارة لحماية حقوق العمال، وتوفير كافة ظروف ومقومات السلامة والصحة المهنية، وتأتي هذه الزيارات التفتيشية والتوعية في إطار حرصنا على التأكد من التزام المنشآت بتطبيق القرارات والأنظمة الرامية لتوفير أفضل المعايير الإنسانية والاجتماعية التي تدعم ريادة سوق العمل الإماراتي وتعزز من تنافسيته ومرونته”.
وأضاف: ” تعكس معدلات الالتزام الكبير بقرار حظر العمل وقت الظهيرة ثقافة راسخة في سوق العمل الإماراتي تقوم على حماية حقوق العمال، ويؤكد حرص هذه المنشآت على حماية مواردها البشرية من خلال توفير شروط الأمان والسلامة، ونتطلع إلى الاستمرار في هذا التعاون والتأكد من التزام جميع المنشآت خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الأهداف المشتركة في تعزيز تنافسية سوق العمل، وضمان استمرارية الأعمال من خلال حفاظ هذه المنشآت على كواردها البشرية التي تعتبر أهم مواردها”.
ويشكل قرار حظر العمل وقت الظهيرة إحدى السياسات الإنسانية لدولة الإمارات، وهو يطبق للعام الـ19 على التوالي، ويشمل مجموعة واسعة من الالتزامات والمعايير التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها خلال فترة الحظر، أهمها توفير مظلات واقية للعمال من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل وقت الظهيرة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة في أماكن الاستراحة مثل المراوح، إضافة إلى توفير كميات المياه اللازمة، وغيرها من مواد الإرواء والأملاح المصرح باستخدامها في الدولة، وتوفير أدوات ووسائل الراحة الممكنة.
وطالبت وزارة الموارد البشرية والتوطين جميع المنشآت بالالتزام الكامل بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، مجددة التزامها بتوعية العمال وأصحاب المنشآت بقرار الحظر، عبر الجولات التوجيهية أو الوسائل الأخرى المتاحة، كما دعت الجمهور وأفراد المجتمع والعمال المتضررين للإبلاغ عن أية مخالفة عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو تطبيق الوزارة وموقعها الإلكتروني.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد البشریة والتوطین
إقرأ أيضاً:
غياب الكفاءة في تدبير الموارد البشرية يثير الجدل داخل وزارة قيوح
زنقة 20 | الرباط
تشهد وزارة النقل واللوجستيك إنتقادات متزايدة بشأن تدبير الموارد البشرية وغياب النجاعة في معالجة ملفات الموظفين والشركات العاملة في القطاع، وسط تساؤلات حول أسباب استمرار التعيينات الإدارية التي وُصفت بـ”غير الكفؤة”، رغم تراجع الأداء في عدد من المهام الأساسية.
وحسب مصادرنا الموثوقة فإنه منذ إحداث الوزارة في عام 2021 عقب فصلها عن وزارة التجهيز والماء، ظلت مديرية الشؤون الإدارية والقانونية، التي تتحمل مسؤولية تدبير شؤون الموظفين والميزانية، مثار جدل بسبب ما وصفه متتبعون بـ”العجز التام” عن تنفيذ المهام المنوطة بها، من ترقيات وتكوينات وإعلانات عن مناصب شاغرة، إلى غياب الحوار الاجتماعي.
وتشير المصادر ، إلى أن مديرية الشؤون الإدارية والقانونية، التي تحمل فعليا مهام مديرية الموارد البشرية، لم تسجل أي إنجازات ملموسة في هذه المجالات منذ عام 2022، كما لم يتم تسوية ملفات الترقية أو الإعلان عن مناصب المسؤولية، رغم توفر الوزارة على أطر ومهندسين متخصصين في النقل والطيران المدني.
وتتجاوز الانتقادات الجوانب الإدارية لتطال صرف الميزانيات، حيث أثارت صفقات عمومية أُنجزت في السنوات الأخيرة علامات إستفهام، في ظل غياب أثر واضح لها على خدمات الموظفين أو على أداء مؤسسات النقل العمومي.
وفي المقابل، تنوه تقارير بتجربة وزارة الداخلية التي تمكنت من إقتناء 4000 حافلة جديدة في إطار الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030، ما يعكس فوارق كبيرة في التدبير والكفاءة، رغم خضوع كلا القطاعين لنفس الإطار القانوني المنظم للنقل منذ سنة 1963.
ويطالب عدد من المتتبعين والموظفين بتوضيحات رسمية من الوزارة حول مصير ميزانيات ضخمة تم صرفها، ومآل ملفات التوظيف والترقية، بالإضافة إلى أسباب الإبقاء على مسؤولين وُصفت حصيلتهم بـ”الضعيفة”، في مناصب حساسة، رغم توفر كفاءات وطنية مؤهلة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!