البترول: اتفاق لفتح آفاق جديدة للاستثمار التعديني وتعزيز القيمة المضافة للثروات الطبيعية
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، في خطوة جديدة تعزز توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة السويدي كاب للاستثمارات، وذلك بهدف إقامة شراكة في استكشاف واستغلال وإنتاج خام الفوسفات بمنطقة وادي النيل (مناجم السباعية)، إلى جانب رفع تركيز الخام وإعداد دراسة جدوى لإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية.
قام بالتوقيع الجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية والمهندس عبد الرحمن احمد السويدي عن المجموعة، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون المكتب الفني ومكتب الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.
وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين الطرفين في دراسة وتقييم وتأكيد احتياطي خام الفوسفات بالمنطقة، مع إمكانية دخول مجموعة السويدي أو الشركات التابعة لها في مفاوضات مستقبلية لتأسيس شركات مشتركة بغرض تنفيذ عمليات الاستكشاف والإنتاج، في إطار شراكة استراتيجية تهدف لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الموارد الطبيعية.
وأكد الوزير كريم بدوي عقب التوقيع أن قطاع التعدين المصري يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني الواعدة، مشيراً إلى توجيهات القيادة السياسية بزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من اقل من 1% إلى ما بين 5-6% خلال السنوات المقبلة.
وأضاف بدوى أن الشراكة مع مجموعة السويدي تمثل نموذجًا للتعاون البنّاء بين الدولة والقطاع الخاص، مما يسرّع من تنفيذ المشروعات ويحقق عوائد اقتصادية ملموسة.
ومن جانبه، أعرب المهندس أحمد السويدي عن سعادته بهذه الخطوة التي تفتح آفاقًا جديدة أمام المجموعة للاستثمار في مجال الثروات التعدينية، مؤكدًا أن المشروع سيُسهم في إقامة صناعات تحويلية قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للفوسفات المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثروات التعدينية كريم بدوي شركة السويدي إليكتريك
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تعديلات في ضريبة القيمة المضافة تلبية لطلبات ممثلي القطاعات الإنتاجية
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، إجراء بعض التعديلات المحدودة في ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات وبما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، موضحة أنه تم إجراء هذه التعديلات لتلبية طلبات ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرة إلى أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة
وجاء في بيان لمصلحة الضرائب المصرية: إننا نعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية، استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية.
وأضاف البيان: ولخفض الأعباء، فإننا نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول ٥٪ مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، لافتًا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذًا في الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعدنا في توسيع القاعدة الضريبية.
وأشار البيان، إلى استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية «التي ليس لها صفة السمة التجارية»، وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع ١٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة ١٪ والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.
وأوضح البيان، خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية.. لضريبة الجدول بفئة ١٠٪، مؤكدًا أنه لا يترتب على هذا التعديل أي زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، خاصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشترى الوحيد في مصر للبترول الخام وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.
وتابع البيان: واستجابة لطلبات الشركات العاملة بمصر، تضمنت هذه التعديلات فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023.
وفلت البيان إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، ويأتي هذا الإصلاح تلبية لطلب المنتجين والصناعة ولكى نتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي