ولي عهد عجمان يترأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عجمان في 29 أغسطس / وام/ اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، التقرير المالي لعام 2022 بعد الاطلاع على تقرير مكتب التدقيق الخارجي "كروماك" وأهم توصيات المكتب حيث وجه سموه بضرورة الالتزام بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية لتقديم نموذج للعمل الإنساني والخيري يحقق استفادة أكبر عدد من المستحقين لمساعدات المؤسسة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المؤسسة لعام 2023 الذي عقد اليوم في ديوان الحاكم، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس الأمناء، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي عضو مجلس الأمناء، والشيخ راشد بن حميد النعيمي عضو مجلس الأمناء، وسعادة الدكتور عبدالله محمد الأنصاري عضو مجلس الأمناء وسعادة أحمد ابراهيم الغملاسي الشامسي، عضو مجلس الأمناء، وسعادة حمد تريم الشامسي عضو مجلس الأمناء، وسعادة طارق عبد الله العوضي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، حيث تم خلاله استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
واطّلع المجلس على التقرير النصف سنوي للمؤسسة والتي بلغت اجمالي المصروفات خلال النصف الاول من عام 2023 أكثر من 31 مليون درهم وأكثر من 47 الف مستفيد، والتي شملت مشروع " إفطار صائم" في المناطق التي يكثر فيها العمال والمحتاجون، بالإضافة إلى برنامجها في المير الرمضاني للأسر ذى الدخل المحدود، علاوة على مشاريع كفالة وتمكين الأيتام ومشاريع الإسكان المتنوعة من صيانة واستكمال بناء منازل المواطنين ومشاريع صيانة المساجد.
كما اطّلع سموه وأعضاء مجلس الأمناء على مقترح مشروع إحلال مساكن المواطنين وتم اعتماده ، على أن يبدأ العمل في المشروع في 2024 مع تحديد الفئات المستحقة ومعايير الاستحقاق والموازنة المطلوبة للمشروع مع رفع نموذج للمساكن المقترح بنائها.
ووافق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على إقامة عرس جماعي خلال شهر ديسمبر القادم تزامنا مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 52 بمشاركة 50 عريساً ودعمهم مالياً، ووجه سموه بتقديم مليون و400 ألف درهم للعرسان المشاركين دعماً للشباب المقبلين على الزواج.
واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماع لدعم عمل المؤسسة في المجالات الخيرية، وجرت مناقشة عامة لعدد من المواضيع المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة والتي تعزز من ايراداتها واستدامة مواردها .
المصدر
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: عضو مجلس الأمناء بن حمید النعیمی
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية