النزاهة النيابية: قانون استرداد الأموال العراقية سيرى النور قريبا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكدت لجنة النزاهة النيابية سعيها إلى تشريع قانون استرداد الأموال العراقية في الخارج.
قالت عضو للجنة ضحى القصير أن “البرلمان يسعى إلى تشريع قانون استرداد الأموال العراقية خلال الفترة المقبلة”، مشيرة إلى أن “القانون بانتظار القراءة الثانية من أجل تشريعه”.
وأضافت أن “لجنة النزاهة في البرلمان استضافت الجهات المعنية في هذا القانون بوزارتي العدل والخارجية وبعض الوزارات الأخرى ذات العلاقة وناقشت معهم القانون من أجل تنضيجه”، مبينة أن “البرلمان يريد تشريع قانون يمكن الجهات التنفيذية من استعادة الأموال العراقية دون وضع العوائق في طريقها”.
وحول سرقة القرن، أكدت القصير أن “الموضوع لا يزال منظورا أمام القضاء وهو الفيصل في حسم هذه القرارات الحساسة”، مشيرة إلى أن “التحقيق في القضية تم حسمه وهناك إجراءات متعلقة بإستعادة بعض الأموال التي من الممكن استردادها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الأموال العراقیة
إقرأ أيضاً:
السعدي يفتح ورش تعديل قانون الغرف التقليدية
زنقة20ا الرباط
أشرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الخميس 29 ماي 2025، على اجتماع عمل بمقر كتابة الدولة بالرباط، خصص لإطلاق ورش مراجعة القانون رقم 18.09، بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، وذلك بحضور رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية وعدد من المسؤولين والأطر.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مسلسل إصلاحي شامل تقوده كتابة الدولة بهدف تأهيل غرف الصناعة التقليدية وتعزيز دورها المؤسساتي، حتى تنخرط بشكل فعّال في الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.
وأكد السعدي، خلال الاجتماع، أن هذا الورش الاستراتيجي يندرج ضمن جهود كتابة الدولة لتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لعمل غرف الصناعة التقليدية، وتمكينها من مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، خاصة في ضوء المستجدات التي جاء بها القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي عزز مكانة هذه الغرف كشريك محوري في تأطير وتأهيل الحرفيين، وتنفيذ البرامج الحكومية.
ويواكب هذا المشروع مكتب خبرة مختص تم تكليفه بإجراء دراسة تحليلية لمضامين القانون الحالي، وتنظيم لقاءات تشاورية مع مختلف المتدخلين، على رأسهم رؤساء الغرف ومديروها، وممثلو الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية، وكذا النقابات المهنية والطاقم الإداري للغرف.
وقد استعرض اللقاء نتائج المرحلة الأولى من هذا المسار، والتي شملت تحليلا شاملا للقانون الجاري به العمل، إلى جانب دراسة مقارنة مع قوانين مؤسسات مماثلة وطنياً ودولياً، مع تقديم مخرجات أولية تمهد لصياغة مسودة مشروع القانون الجديد.
ومن المرتقب أن تطرح هذه المسودة لاحقاً في جولات تشاورية إضافية مع كافة الشركاء والفرقاء المعنيين، قبل اعتمادها في المسار التشريعي، بما يضمن إصلاحاً متكاملاً وفعالاً لمنظومة غرف الصناعة التقليدية، ويكرس حضورها كفاعل تنموي رئيسي في الاقتصاد الوطني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية