لحظات السيطرة على حريق بالمبنى الخلفي لسنترال رمسيس| فيديو
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
رصد موقع صدى البلد لحظات السيطرة على حريق محدود اندلع في المبنى الخلفي لسنترال رمسيس.
نجحت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة في السيطرة على حريق اندلع أعلى سطح المبنى الخلفي لسنترال رمسيس.
حاصرت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة حريق اندلع في إحدى غرف سنترال رمسيس في المبنى الخلفي المواجه لكوبري أكتوبر.
فور اندلاع النيران انتقلت أجهزة الحماية المدنية وتبين ارتفاع ألسنة اللهب من أعلى سطح المبنى الثاني الخلفي وجرى محاصرة السنة اللهب من قبل الحماية المدنية وجاري السيطرة على النيران.
وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، أنهت عمليات التبريد الكاملة لحريق سنترال رمسيس الذي اندلع الإثنين الماضي واستمر لما يقرب من 18 ساعة متواصلة، بمشاركة أكثر من 40 سيارة إطفاء وإسعاف.
وكان الحريق اندلع في الطابق السابع بمبنى السنترال، ليمتد سريعًا إلى طوابق أخرى وسط تصاعد كثيف للدخان، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من أجهزة الحماية المدنية.
أسفر الحريق عن وفاة أربعة موظفين من العاملين في الشركة المصرية للاتصالات، وإصابة 73 آخرين، تم نقل 25 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما تلقى الباقون الإسعافات الأولية في الموقع.
وأكد مصدر أمني أن عمليات التبريد استهدفت منع تجدد الاشتعال في المناطق المتضررة، خاصة مع وجود كميات كبيرة من الكابلات والمواد سريعة الاشتعال داخل المبنى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سنترال رمسيس حريق سنترال رمسيس حريق رمسيس سنترال أجهزة الحمایة المدنیة سنترال رمسیس السیطرة على
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط