الجامعة العربية تطالب بتحرك دولي فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
دعا مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاعتراف بالكارثة والمجاعة الحاصلة في القطاع، وكسر الحصار المفروض عليه، وضمان وصول المساعدات كما طلب من العضوين العربيين غير الدائمين في مجلس الامن الجزائر والصومال مواصلة العمل لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لإصدار قرار يلزم إسرائيل بإنهاء الحصار المفروض على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك في قرار صدر اليوم عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى االمندوبين بعنوان «التحرك السياسي والدبلوماسي لمواجهة سياسة التجويع والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كسلاح إبادة جماعية».
وعقد الاجتماع برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية (رئاسة الدورة الحالية للمجلس الوزاري) وبناءً على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، ومشاركة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
وأدان القرار قيام إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بتحويل قطاع غزة إلى منطقة مجاعة وإخضاع الشعب الفلسطيني لظروف قاتلة، واستخدام سياسة التجويع كسلاح حرب، وصورة من صور الإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري بموجب القانون الدولي الإنساني، لوقف العدوان والاعتراف بالكارثة والمجاعة الحاصلة في قطاع غزة، وكسر الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إليه، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية.
وأكد مجلس الجامعة العربية على أهمية تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إغاثية إنسانية عربية وإسلامية ودولية، ودخول المنظمات الدولية إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ودعا المجلس المجتمع الدولي لاسيما الولايات المتحدة الامريكية إلى الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، من أجل فتح كافة المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لإنقاذ الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، والوقف الفوري وغير المشروط لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وأعرب عن الإدانة والرفض القاطع لعمل «مؤسسة غز ة الإنسانية» وأية آلية أخرى مماثلة، باعتبارها آليات تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية، والمستخدمة كغطاء إنساني لممارسة سياسات عدوانية تحول ُالمساعدات إلى أداة قمع ومصائد للموت والتجويع بحق السكان المدنيين، وتحميل الجهات الراعية لها المسؤولية القانونية الكاملة عن الجرائم المرتكبة من خلالها.
واعتبر المجلس سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وترحيله خارج أرضه، والنقل الجبري والتطهير العرقي الذي تعرض له، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء والماء والدواء والمساعدات الإنسانية والإغاثية إليه، صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وفقا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.
وأدان القرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأماكن العبادة الإسلامية والمسيحية وما جرى مؤخرا للكنيسة اللاتينية في مدينة غزة والذي أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والإصابات والأضرار الجسيمة في مبنى الكنيسة، والذي يعد استهدافا متعمدا لدور العبادة والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء.
كما أدان المجلس استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باتخاذ إجراءات اقتصادية مالية وعقابية ضد دولة فلسطين، وبما في ذلك، احتجاز أموال الضرائب، في محاولة واضحة لتقويض عمل الحكومة الفلسطينية وشل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، ودعا إلى الضغط للإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية، وتوفير شبكة أمان مالية عاجلة شفافة وفق آليات متفق عليها، بما يمكن دولة فلسطين من القيام بمهامها الحيوية تجاه شعبها.
ورحب المجلس بالبيان الصادر بتاريخ 2025/7/21 عن (28) دولة من بينها (21) دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي وكل من المملكة المتحدة وكندا واستراليا وسويسرا واليابان والنرويج ونيوزيلاندا، بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما تضمنه من مطالبة واضحة بإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والوقف الفوري لسياسة الإبادة الجماعية وإنهاء سياسة التجويع الممنهج وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وقادته ومليشيات المستوطنين الإرهابية.
وأكد المجلس وفي هذا الإطار على ضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين باعتبارها خطوة قانونية وأخلاقية تساهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وعبر مجلس الجامعة العربية عن التضامن مع المقررة الأممية الخاصة فرانشيسكا البانيز وغيرها من مسؤولي المنظمات الدولية الذين يتعرضون إلى ضغوط ومضايقات متزايدة نتيجة مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني ولفضحهم جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
ودعا المجلس المجتمع الدولي لمواصلة التحرك الميداني من أجل فك الحصار الذي تفرضه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة والاشادة بجهود المجتمع المدني في هذا الإطار.
وطلب القرار من العضوين العربيين غير الدائمين في مجلس الامن الجزائر والصومال مواصلة العمل لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن والمطالبة بإصدار قرار يلزم إسرائيل بانهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
كما طلب من بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب نقل محتوى هذا القرار إلى العواصم المعتمدين لديها.
وتقرر إبقاء المجلس قيد الانعقاد، والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية بالعمل على تنفيذ مضامين هذا القرار، ورفع تقرير بشأن ذلك للدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية.
اقرأ أيضاًالاتحاد الأوروبي يلوّح بإجراءات ضد إسرائيل بسبب منع دخول المساعدات إلى غزة
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 59.106 والإصابات إلى 142.511 منذ بدء العدوان
عار على الإنسانية.. ملك بلجيكا يدين انتهاكات الاحتلال في غزة |فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الأمم المتحدة مجلس الأمن الاحتلال الإسرائيلي الجامعة العربية القانون الدولي جرائم الحرب وقف إطلاق النار غزة تحت القصف تحرك عاجل انتهاكات إسرائيل العدوان على غزة دعم فلسطين جرائم ضد الإنسانية حصار غزة معاناة الفلسطينيين الوضع الإنساني في غزة دعم عربي قرار مجلس الجامعة نداء دولي المساعدات الإنسانیة جامعة الدول العربیة الحصار المفروض على الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی المجتمع الدولی على قطاع غزة دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
أونروا: إسرائيل ما زالت تمنعنا من إيصال المساعدات مباشرة لغزة
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، إن إسرائيل ما زالت تمنعنا من إيصال المساعدات مباشرة إلى قطاع غزة.
وأضافت :"لدينا مخزون من مستلزمات الإيواء يكفي 1.3 مليون شخص بقطاع غزة".
وأكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن أكثر من مليون ونصف المليون نازح يقيمون حاليًا في مراكز إيواء داخل القطاع، في ظل وضع إنساني وصفه بالكارثي في جميع المناطق.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأشار إلى تعطل خطوط نقل المياه في عدد من مراكز الإيواء المؤقتة، ما يزيد من المخاطر الصحية والإنسانية التي تواجه النازحين، خصوصًا مع استمرار تداعيات المنخفض الجوي ونقص الخدمات الأساسية.
وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع تسبّب بكارثة إنسانية واسعة، أدّت إلى تضرر نحو مليون نازح في مختلف المناطق.
وأوضح المكتب أن المنخفض أسفر عن انهيار 13 منزلاً، وغرق نحو 27 ألف خيمة، إضافة إلى تعطل عشرات النقاط الطبية المؤقتة، ما فاقم معاناة السكان في ظل أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة.
وأصيب شاب، مساء امس الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية شقبا غرب رام الله.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن قوات الاحتلال داهمت القرية بعدة آليات عسكرية واقتحمت عدداً من المحال التجارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.
وخلال الاقتحام، أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه الأهالي، ما أسفر عن إصابة شاب بقنبلة صوت، ووصفت حالته بالمتوسطة.
وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس الجمعة، على اقتحام بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت تقوع، وتمركزت وسط البلدة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.
رحّب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يُلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بضمان الوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة واحترام مقار الأمم المتحدة.
مؤكدا أن التصويت الواسع يعكس موقفا دوليا ثابتا يدعم وكالة الأونروا ويجدد الاعتراف بولايتها ودورها الأساسي في حماية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات لهم في ظل الظروف الاستثنائية.
وأشار فتوح إلى أن القرار يستند إلى الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية بشأن مسؤوليات إسرائيل القانونية، محذرا من التصعيد الخطير في سياسات الاحتلال والتطهير العرقي وتدهور الوضع الإنساني.
ودعا جميع الدول إلى مواصلة دعم الأونروا باعتبارها الجهة المخوّلة بتقديم الإغاثة والخدمات للاجئين، بما يضمن الاستجابة للأوضاع المتفاقمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة الذي يواجه عدوانا مستمرا وتهجيرا قسريا.
وجدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، امس، الدعوة إلى رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعدم تعطيل عمل الأونروا والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.
وأوضح المتحدث أن مئات الآلاف من النازحين ما زالوا معرضين لمخاطر الأمطار والسيول في ظل غياب وسائل الإيواء الملائمة، مشيراً إلى أن الخيام والمنازل المتنقلة والعاملين الإنسانيين يُمنعون من دخول القطاع.