وزارة الاستثمار تنظّم منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 في دمشق
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
تنظم وزارة الاستثمار منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 في دمشق، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، في خطوة تعكس حرص القيادة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا، ويهدف المنتدى إلى استكشاف فرص التعاون وتوقيع اتفاقيات تعزز التنمية المستدامة وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن ذلك يأتي حرصا من المملكة على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع سوريا، واستمرارا للجهود التي تبذلها قيادة المملكة لدعم سوريا بما يسهم في استقرارها وانطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعبي البلدين وفي إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة لسوريا في مرحلتها الحالية لتعافي اقتصادها وتعزيز مصالح شعبها.
وتابعت الوزارة، أنه بناء على توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في هذا السياق، فقد قامت الوزارة بالعمل على تفعيل دور القطاع الخاص السعودي وتمكينه، بما في ذلك حصر الشركات الراغبة في الاستثمار في سوريا وتنظيم عدد من ورش العمل.
واستكمالا لهذه الجهود وبالتنسيق مع اتحاد الغرف ترتب الوزارة زيارة عمل إلى سوريا بمشاركة وفد كبير من القطاع العام وشركات القطاع الخاص حيث ستعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة والحكومة السورية على تسهيل خطوات استكشاف الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والمستثمرين كما سيتم عقد منتدى استثماري في دمشق خلال الزيارة وإعلان عدد من الصفقات والمشاريع المشتركة ومذكرات التفاهم لاستكشاف الفرص.
في خطوة تعكس حرص القيادة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا????????????????
وزارة الاستثمار تنظّم منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 في دمشق، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص.
المنتدى يهدف إلى استكشاف فرص التعاون وتوقيع اتفاقيات تعزز التنمية المستدامة وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين. pic.twitter.com/Lj7iG0R3BB
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة دمشق أخبار السعودية وزارة الاستثمار آخر أخبار السعودية وزارة الاستثمار فی دمشق
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
صور | 250 طير بادجي تتنافس في القطيف.. والأسعار تلامس 6 آلاف ريال